وزارت اخلاق حکومت طالبان اعلام کرد که با مأموران سازمان ملل متحد در افغانستان همکاری نخواهد کرد و آن را "یک طرف مخالف" خواند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ گونه حمایت یا همکاری با یوناما که به عنوان طرف مقابل تلقی خواهد شد، انجام نخواهد داد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که هیئت سازمان ملل متحد، معروف به Unama، هشدار داد که قانون اخلاقی جدید - که می‌گوید زنان باید کاملاً خود را بپوشانند و صدای خود را بلند نکنند - به چشم‌انداز تعامل با جامعه بین‌المللی آسیب می رساند.


وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت: ما از سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و افرادی که از قانون ما انتقاد کردند، می‌خواهیم به ارزش‌های دینی مسلمانان احترام بگذارند و از این گونه انتقادات و اظهارات توهین‌کننده به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی خودداری کنند.

قانون اخلاق 35 ماده‌ای اولین بار در 31 ژوئیه در روزنامه رسمی منتشر شد، قوانین گسترده‌ای را در مورد لباس مردان و شرکت در نماز و همچنین ممنوعیت نگهداری عکس موجودات زنده، همجنس گرایی، جنگ حیوانات، پخش موسیقی در تعطیلات عمومی و غیر مسلمانان را اعمال کرد.

این قانون مجازات‌های درجه‌بندی شده‌ای را برای عدم رعایت - از اخطار شفاهی گرفته تا تهدید، جریمه نقدی و بازداشت با طول مدت‌های مختلف - توسط پلیس "اخلاق" تحت امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر تعیین می‌کند.

"رزا اوتونبایوا"، رئیس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، این قانون را "چشم انداز ناراحت کننده‌ای برای آینده افغانستان" دانسته است که در آن بازرسان اخلاقی دارای اختیارات گسترده‌ای برای تهدید و بازداشت هر کسی بر اساس فهرست‌های گسترده و گاه مبهم تخلفات‌ هستند.

 سازمان ملل و اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند به چشم انداز تعامل این کشور با جامعه بین‌المللی آسیب بزنند.

یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است با مقامات طالبان، از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر که مستقیماً نگرانی‌های خود را در مورد سیاست نظارت اخلاقی و شیوه‌های اجرای آن مطرح کرده، تعامل داشته باشد.

 "پلیس اخلاق" این اختیار را دارد که شهروندانی را که احکام مربوط به زنان، ممنوعیت موسیقی و سایر فعالیت‌های غیراسلامی را نقض می‌کنند سرزنش، دستگیر و مجازات کند.

دولت طالبان همواره انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های خود، از جمله محکومیت محدودیت‌های زنان را که سازمان ملل آن را "آپارتاید جنسیتی" نامیده است، رد کرده است.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی دولت، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کره است که این قانون "ریشه محکمی در آموزه‌های اسلامی دارد" که باید مورد احترام و درک قرار گیرد.

وی با بیان این که رد این قوانین بدون چنین درک و فهمی از نظر ما بیانگر تکبر است، افزود: انتقاد یک مسلمان از قانون حتی ممکن است منجر به زوال ایمان وی شود.

انتهای پیام/