وزارت دفاع استرالیا اعلام کرد که تمامی 66 مجوز صادرات نظامی به اسرائیل که قبل از درگیری غزه تایید شده بودند را بررسی می‌کند.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، وزارت دفاع استرالیا هر یک از مجوزهای صادرات نظامی به اسرائیل را مورد به مورد بررسی می‌کند و چگونگی مطابقت آن با تعهدات بین‌المللی استرالیا، از جمله در رابطه با حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
یک سخنگوی وزارت دفاع این کشور تاییدکرد که این بررسی در حال پیشرفت است و گفت: «با تغییر شرایط در خاورمیانه، استرالیا به بررسی دقیق مجوزهای صادراتی به اسرائیل که از قبل تایید شده بود، می‌پردازد تا اطمینان حاصل کند که آنها با رویکرد ما مطابقت دارند.»
 
دولت فدرال بارها اعلام کرده است که استرالیا از زمان شروع درگیری و حداقل در پنج سال گذشته، سلاح یا مهمات به اسرائیل ارائه نکرده است و همچنان این موضع را حفظ می‌کند.
 
اما دولت به دلیل عدم شفافیت با انتقاد مواجه شده است. این کشور همچنین از تأمین قطعات استرالیا برای زنجیره تأمین جهانی هواپیماهای جنگنده F-35 دفاع کرده و اسرائیل نیز از هواپیمای F-35 در غزه استفاده کرده است.
 
برای هر کالایی که در فهرست کالاهای دفاعی و استراتژیک استرالیا قرار دارد، مجوز صادرات لازم است. مقامات دفاعی در ژوئن امسال گفتند که استرالیا صادرکننده اصلی تجهیزات دفاعی به اسرائیل نیست اما برای طیف وسیعی از اقلام از جمله تجهیزات فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، رادیو، قطعات الکترونیکی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه، مجوز لازم است.
 
مقامات گفتند استرالیا از سال 2019 حدود 247 مجوز مربوط به اسرائیل صادر کرده است که از این تعداد حدود 66 مجوز، فعال باقی مانده است.
 
مقامات استرالیایی در حال بررسی هر مجوز فعال هستند. دولت هنوز هیچ یک از این مجوزها را لغو نکرده است، اما قصد دارد در پایان این فرآیند بررسی، تمام تصمیمات را نهایی کند.
 
سخنگوی وزارت دفاع گفت: «اگر استرالیا تشخیص دهد که صادراتی مغایر با منافع ملی از جمله نقض حقوق بشر انجام می‌شود، مجوز آن رد خواهد شد.»