معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: اصل قوانین تدوین‌شده در برنامه هفتم توسعه لازم‌الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به‌دلیل برخی از شرایط، رهاکردن بازار امکان‌پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده‌های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به‌عهده دستگاه ذی‌ربط است و با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند، تصریح کرد: باید با دادن میدان و اختیار، مدیران دستگاه‌ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصمیمات خود را اجرایی کنند و باید تصمیمات در سطح کلان، موارد خاص و فراقانونی نیازمند به مصوبه سران قوا، پشتیبانی و حمایت‌های لازم، هماهنگی بین‌دستگاهی و برخی مشکلات دستگاه‌ها در تنظیم بازار در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود.

وی با اشاره به تشکیل و فعال شدن دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با حضور معاونین و قائم‌مقام وزرا در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها با اقتدار وظایف و تصمیمات مورد نیاز در حوزه تنظیم بازار را اجرایی و عملیاتی و در صورت نیاز و موارد کلان و خاص به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم همگرایی بسیار خوبی بین سران قوا ایجاد شده است که در صورت ارائه تصمیمات در موارد خاص با دولت همراهی‌های لازم را به‌عمل خواهند آورد.

عارف تأکید کرد: اصل قوانین تدوین‌شده در برنامه هفتم توسعه لازم‌الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به‌دلیل برخی از شرایط، رهاکردن بازار امکان‌پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده‌های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم.

وی بر ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک با دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترک دولت با دستگاه‌های نظارتی به‌صورت منظم تشکیل شود و یا در صورت مورد نیاز در جلسات تصمیم‌گیری دولت حضور داشته باشند، چرا که این دستگاه‌ها بخش مهمی از اجرای قوانین در کشور هستند و کنار آن نیز می‌توان با ارتباط نزدیک از نیروهای دستگاه‌های نظارتی بر اساس یک هدف و مسئولیت و تقسیم کار به جلو برویم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به‌همراه مراجع قیمت‌گذاری مشخص شده است که البته ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار و دبیرخانه این ستاد در وزارت صمت قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری و به‌ویژه نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار دهند.

همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد دبیرخانه تنظیم بازار در وزارت صمت با حضور معاونین و قائم‌مقام‌های وزرا به‌صورت هفتگی و منظم تشکیل جلسه دهد و موارد مرتبط با تنظیم بازار و در حدود اختیارات وزارتخانه‌ها اجرایی و مصوب شود و در موارد خاص و کلان به ستاد تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری ارائه شود و و وزیر صمت گزارش‌های این جلسات را به‌صورت منظم به ستاد تنظیم بازار ارسال کند.

در ادامه این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر هیئت دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، اعضا به تشریح نظرات و دیدگاه‌های خود درباره روند کار ستاد تنظیم بازار با توجه به الزامات قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه پرداختند.

انتهای پیام/