پیشنهاد دولت ملی گرای هند برای تغییر قوانین حاکم بر موقوفات مسلمانان در این کشور باعث خشم و نگرانی شدید جامعه مسلمانان شده است.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب (تنا)، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به بهانه این که به دنبال ریشه‌کن کردن فساد در عملکرد نهادهای وقفی است، قصد دارد بر موقوفات اسلامی در هند تسلط پیدا کند.
 
حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) استدلال می‌کند که تغییرات پیشنهادی برای اصلاحات ضروری است؛ اما منتقدان می‌گویند که این اقدام می‌تواند اموال اهدایی مسلمانان را که قرن‌ها حفظ شده، در معرض تخریب قرار دهد. املاک مورد بحث شامل موسسات مذهبی، مساجد، مغازه‌ها، زیارتگاه‌ها، قبرستان‌ها و هزاران جریب زمین (جریب یک واحد سنتی اندازه‌گیری زمین در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا) است.
 
وقف اموال شخصی، اعم از منقول یا غیرمنقول است که به طور دائم توسط مسلمانان برای مقاصد مذهبی یا خیریه اهدا می‌شود که از قرن دوازدهم به بعد جزء لاینفک زندگی اجتماعی-اقتصادی و مذهبی مسلمانان در هند بوده است.
 
در هند، املاک وقف در حدود 1 میلیون جریب تقریبا دو برابر جزیره موریس در جنوب آفریقا است. این املاک توسط 32 هیئت وقف که توسط دولت در ایالت‌های مختلف تأسیس شده، مراقبت می‌شوند.
 
هیئت‌های مدیره در هر ایالت شامل نامزدهای دولت، قانون‌گذاران مسلمان، علما و متولیان هستند که بر اداره اموال نظارت می‌کنند و همه باید مسلمان باشند.
 
شورای مرکزی وقف (CWC) نیز به دولت فدرال مشاوره می‌دهد و بر هیئت‌های وقف در سطح ایالت در سراسر هند نظارت می‌کند.
 
اکنون دولت هند می‌خواهد با تعیین یک طرح، وضعیت وقف را در این کشور تغییر دهد. این لایحه بیش از ۴۰ اصلاحیه با هدف تغییر مدیریت وقف از هیئت‌ها به دولت‌های ایالتی را پیشنهاد می‌کند. در حالی که اعضای هیئت وقف و مدیران عامل آنها در حال حاضر ملزم به مسلمان بودن هستند، اصلاحیه پیشنهادی به دنبال اجازه دادن به غیر مسلمانان برای عضویت است. این درحالی است که برای اماکن متعلق به دیگر مذاهب، اعضای هیئت مدیره نباید قائل به غیر از همان مذهب باشند.
 
از سوی دیگر قانون فعلی اختلافات در مورد املاک وقفی را در یک دادگاه تشکیل شده توسط دولت با یک مقام قضایی، یک افسر خدمات ملکی و یک متخصص در حقوق مسلمانان حل و فصل می‌کند؛ اما قانون جدید اختیار کار را به دادگاه عالی می‌دهد که همه احکام این دادگاه غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. بر اساس این پیشنهاد، استفاده از کارشناس حقوق مسلمانان نیز در دادگاه حذف شده است.
 
نگرانی دیگر مسلمانان در مورد حذف املاک وقفی است که سند ندارند. این در مورد املاکی که بیش از ۵۰۰ سال است وقف شده‌اند و سند ملکی ندارند، باعث نگرانی مسلمانان هند شده است.
 
رهبران و فعالان مسلمان معتقدند هدف از این تغییرات، حذف حقوق تضمین شده مسلمانان در قانون اساسی برای اداره موسسات بوده و ممکن است باعث تصرف هزاران جریب زمین شود.

انتهای پیام/