انتخابات پارلمانی اردن روز سه شنبه در حالی برگزار شد که اسلامگرایان این کشور (جبهه عمل اسلامی و اخوان المسلمین) آن را تحریم کرده بودند.

اسلامگرایان  در توجيه موضع خود براي تحریم  انتخابات دولت را متهم كردند كه از پيش نتایج انتخابات را تعیین كرده است ، يعني همان تجربه اي كه در انتخابات سال ۲۰۰۷ تكرار شد و به گفته اسلامگرایان ۳۵% تقلب در آن صورت گرفت. 
راي گيري اين انتخابات  روز سه شنبه از ساعت ۷ بامداد آغاز شد و طي آن ۱۴۹۲ مرکز اخذ رای درهای خود را گشودندتا آراء  حدود ۲و نیم میلیون شهروند اردنی واجد شرايط راي دادن را در صندوق ها جمع آوري كنند.
در این انتخابات ۷۶۳ نامزد بر سر ۱۲۰ کرسی رقابت كردند که از این تعداد۱۳۴ نامزد از بانوان اردنی بودند.
همچنین ۳۰۰۰ ناظر محلی و ۲۵۰ ناظر خارجی نیز در این انتخابات حضور داشتند.
"سمیح معایطه" سخنگوی انتخابات پارلمانی اردن پس از پایان کار رأی گیری به خبرنگاران گفت که ۵۳% شهروندان در انتخابات پارلمانی شرکت کردند.
این درحالی بود که جبهه عمل اسلامی اردن (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) در درستي  این آمار ابراز ترديد کرد.
"حمزه منصور" دبیرکل جبهه عمل اسلامی اردن در همین راستا گفت: من به نسبت ۵۳% مشارکت شهروندان در انتخابات شک دارم.
وی همچنین گفت: پارلمان آینده اگر ضعیف تر از پارلمان گذشته نباشد، قوی تر هم نخواهد بود.
این حزب همچنین با صدور بیانیه ای که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری تقریب قرار گرفت اعلام کرد: حوادثی که در انتخابات رخ داده از جمله ریختن خون و درگیری های مسلحانه مایه تاسف است.
این بیانیه می افزاید: دولت اردن مسوول خشونت های اعمال شده در جریان انتخابات است؛ زیرا با اصرار بر قوانین موقت انتخاباتی خود، شهروندان را تحریک کرده است.
حزب جبهه عمل اسلامی اردن همچنین پیش از این اعلام کرده بود که تحریم انتخابات به نفع کشور است.
از آنجا که انتخابات پارلمانی در اردن از اهمیت و حساسيت ویژه ای برخوردار است عموما درگيري ها و برخوردهاي خونيني را نيز در پي دارد. در همين چارچوب روز سه شنبه مناطق مختلفی از اردن شاهد درگیری های پراکنده ای بود که در یکی از این درگیری ها در شهر "کرک" (جنوب اردن) یک جوان کشته شد و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.
در اين درگيري ها در نتيجه مداخله نيروهاي امنيتي یکی از حوزه های انتخابیه بمدت ۱۰ دقیقه از ادامه كار بازماند.
علاوه بر درگیریهاي پراكنده ، در انتخابات اخير اردن برخي اقدامات  زیرپا گذاشتن قانون نیز به چشم خورد که از جمله آن‏ها می توان به استمرار تبلیغات نامزدها حتي در روز انتخابات، نوشتن تبلیغات بر روی ظرف های آب و یا غذا و نیز نصب پوستر تبلیغاتی یکی از نامزدها در برابر محل اخذ رأی اشاره کرد.
همچنین جعل کارت ملی و خریدن رأی از دیگر کارهای خلاف قانوني بود که روز گذشته در انتخابات اردن صورت گرفت. 
با اين وجود  دولت اردن نتوانست به خواست خود براي افزايش  میزان مشارکت شهروندان در اين انتخابات  در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ دست يابد و عملا در این زمينه شکست خورد؛ زیرا در سال ۲۰۰۷ میزان مشارکت شهروندان در انتخابات ۵۷% یعنی ۴% بیشتر از آمار اعلام شده براي انتخابات اخير بوده است.
انتخابات پارلمانی اردن با وجود تحریم آن از سوی اسلامگرایان و صرف هزینه های هنگفت از سوی دولت جهت بالابردن میزان مشارکت شهروندان و با تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون صحت برگزاری آن و یا تقلب در این انتخابات بیان می شود برگزار شد و شهروندان اردن اکنون منتظرند که پارلمان کار خود را زودتر شروع کند تا ببینند برای ملت چه کاری خواهد کرد؟!