نام‌گذاری سال ۱۳۹۰ بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره کردند، نباید نام‌گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به‌کارگیری کلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراکه این نوع برخورد می‌تواند بر ضد این حرکت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بکاهد.

از مسئولان امر و دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود تا عمق معانی نهفته در این جهت‌گیری هوشمندانه را درک کنند و برای اجرایی‌سازی آن برنامه‌ریزی کنند و با طراحی شاخص‌های راهبردی و کمّی، امکان ارزیابی و نقد برنامه‌های اجرایی را فراهم سازند.

جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حرکت رو به رشد متغیرهای کمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حرکت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است.

اقتصاد اسلامی به‌طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقی تعریف کرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی می‌کند.

اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص‌سازی اقتصادی

ساده‌اندیشی است که برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حرکت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مکارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نکرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زکات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلکه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزکیه و رضایت خدا و رسول او است که به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حرکت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تکاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد که عملکرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری کند و دسترسی امکانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یک از عوامل تولید ارزش‌گذاری کند. همین امر اگر محور حرکت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی کمی و معیارهای ارزیابی تعریف کرد.

پرهیز از سخنان شعارگونه

برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:

۱. حق برخورداری برابر از فرصت‌ها و امکانات تولیدی جامعه

۲. تناسب پاداش، درآمد و برخورداری با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یک از عوامل تولید

۳. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی کشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود که براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت‌های شکل‌گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعکس موجب انحراف قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود که نظام اداره کشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می‌پذیرد؟ آیا عملکرد تک‌تک کارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش‌گذاری‌ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شکل گرفته‌اند؟

منظور از ذکر این مثال‌ها این است که بعد از برنامه‌ریزی‌هایی که برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز کنیم و چالش‌ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص‌ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم. 

دکتر حسین عیوضلو
استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)