تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به كرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌كار گرفته‌اند. از این رو است كه امروزه تغییر واحد پول ملی، به‌عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته می‌شود. در این تغییرات، واحد پول جدید عموما با مضربی از ۱۰، از واحد پول قدیمی به‌دست آمده است.

از سال ۱۹۲۳ تا سال ۲۰۰۹ شمار كشورهایی كه اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود كرده‌اند به ۵۰ كشور می‌رسد كه طی ۸۴ سال سیاست صفرزدایی، ۲۷۲ عدد از صفرهای پولی ملی خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهای حذف‌شده از پول‌های ملی،‌ كشورهای درحال‌توسعه یا نوظهور با حذف ۲۱۱ صفر در رتبه اول، كشورهای توسعه‌یافته با حذف ۳۶ صفر در رتبه دوم و كشورهای تازه‌استقلال‌یافته با حذف ۲۵ صفر در رتبه سوم قرار می‌گیرند. به‌لحاظ دفعات اجرای این سیاست نیز این رتبه‌‌بندی حفظ می‌شود. با نگاهی به آمارهای موجود و تقسیم تعداد صفرها بر دفعات اجرای سیاست صفرزدایی طی دوره یادشده، این نتیجه به‌دست می‌آید كه در هر سه دسته كشور، در هر بار اجرای سیاست تغییر واحد پول، كمابیش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملی كشورها حذف شده است.

نقدینگی در اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته به‌شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و كم است. تغییرات سرعت گردش پول هم می‌تواند اثر تغییرات حجم پول را تشدید یا محدود كند، اما واقعیت‌ها و آمارهای موجود نشان می‌دهد كه بخش عمده تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است كه تورم و نقدینگی ماهیت پویا، خود تقویت‌كننده و پیچیده پیدا كرده‌اند. تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌كند و هم اینكه چشم‌اندازهای اقتصادی را مكدر می‌كند. قاعده مطلوب همان‌طور كه «فریدمن» در نظریه پولی خود بر آن تاكید كرده، این است كه پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ‌وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد.

وقتی نقدینگی طوری افزایش می‌یابد كه با قاعده یادشده انطباق ندارد، در واقع با بی‌ثباتی خود، وضعیتی را ایجاد می‌كند كه مقیاس و اندازه قیمت‌ها فی‌نفسه ماهیت بی‌ثبات كننده پیدا می‌كنند؛ یعنی به‌طور مثال وقتی در اقتصاد ایران با این حجم محدود «تولید ناخالص داخلی»، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از كیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱ به حدود ۱۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹ بالغ می‌شود)، این انباره حجیم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد فی‌نفسه پویایی‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید كرده و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود و تنگ می‌كنند؛ بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام كوچك و محدود، یك وضعیت مطلوب در اقتصاد است و پول بی‌ثبات و مدام در حال كاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بیشتر و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌كند.

بررسی محیط اقتصادی و كسب و كار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر بعضی متغیرهای كلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد كرده است، به‌طوری كه نقدینگی از مقدار پایین ۸/۵۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به بیش از ۲ تریلیون ریال درحال‌حاضر افزایش یافته است؛ یعنی طی كمتر از ۴۰ سال، حدود ۱۲۰ برابر شده است. شاخص قیمت نیز به‌طور مستمر به اندازه‌ای قابل‌ملاحظه رو به افزایش داشته است. این بیانگر آن است كه مقادیر اسمی قیمت كالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به‌شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده است.

رشد قیمت و دلار با این شتاب و پایداری، هم هویت ملی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده و هم فضای روانی كسب و كار را مشوش كرده است.

اساس نسبت ارزش دلار به پول ملی یكی از شاخص‌هایی است كه با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است كه در ۴۰ سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، هم معاملات و محاسبات را مشكل‌تر كرده و هم فضای روانی محیط كسب و كار را تحت تاثیر قرار داده است، اما در مقایسه با كشورهایی كه پول ملی خود را تغییر داده‌اند، وضعیت كشور ما بهتر است، زیرا ما در هیچ دوره‌ای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نكرده‌ایم و ازاین‌رو به‌لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشته‌ایم. جنبه دیگر قضیه، میزان اسكناس و مسكوك در جریان، تعداد اسكناس‌ها، ارزش اسمی آنها و هزینه‌های چاپ و امحای آنهاست كه توجه به آنها تحلیل موضوع حاضر را دقیق‌تر خواهد كرد.

شرایط كنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی
در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسوولان مطرح شده است، اما بنا به دلایلی از انجام این سیاست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ایران در شرایط كنونی، شرایطی را كه در آن كشورها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهانی،‌ دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا. در عین حال، ‌طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی كشور تا هزار برابر افزایش یافته‌اند و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ برابر رشد داشته است؛ بنابراین به‌عنوان مثال سكه یك‌ریالی سال ۱۳۵۰ اكنون حداقل معادل سكه ۲۵۰ ریالی است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسیار مشكل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمی بزرگ در هر حال پویایی‌های تورم را تقویت می‌كنند. اگرچه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ایم، ولی تورم‌های دائمی دو رقمی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. ما طی دو دهه گذشته برنامه‌های تعدیل اقتصادی را تجربه كرده‌ایم كه به‌خاطر نبود پیش‌شرط‌ها، هماهنگی‌ها، بسترسازی‌ها و عدم رعایت توالی زمانی، ‌نه‌تنها به موفقیت نائل نشدیم بلكه اقتصاد را بی‌ثبات‌تر نیز كردیم. رشد و سیلان نقدینگی، شتاب تورم، كنترل صادرات غیرنفتی، تضعیف مستمر و شتابان پول ملی، كندی رشد، تداوم ساختار شبه انحصاری اقتصاد و عدم دسترسی به رقابت در طول ۴۰ سال گذشته همگی دلیلی بر عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی بوده‌اند. همه اینها به‌خاطر این بود كه به‌جای خصوصی‌سازی، رهاسازی و به‌جای تصحیح و تعدیل كارآمد قیمت‌ها، شوك درمانی‌های بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی را سرلوحه خود قرار دادیم. چنین عملكردی باعث شد از همان ابتدا سیلان و رشد بالای نقدینگی، جنبه‌های انفعالی پولی را هم تقویت كند و نسبت پول منفعل به پول غیرمنفعل را افزایش دهد. انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. این امر باعث شده كه حتی اگر عزم متصدیان اقتصاد كشور جزم باشد كه برای ثبات اقتصاد كشور چاره‌ای بیندیشند، استفاده از لنگرگاه‌‌های اسمی پول و تورم ناممكن شود؛ یعنی در صورت انفعال پولی و نیز انعطاف بالای سرعت گردش پول، اگر مقام‌های پولی بخواهند از هدفگذاری حجم پول استفاده كنند، برای آنها امكان‌پذیر نیست و اگر بخواهند از هدفگذاری تورمی استفاده كنند، چون انفعال پولی در جریان است، چه‌بسا مدیریت تنظیم پولی برای رسیدن به هدف تورم با انفعال پولی خنثی می‌شود. ریشه اصلی این مشكل نیز نبود شفافیت در عملكردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی كارآ و نیز ایجاد، اصلاح و تغییر مكرر در چنین فضای نامناسب و بی‌ثبات است. برخی كشورها طی یك دوره محدود با اصلاحات واقعی مثل انضباط مالی، ‌كاهش كسری‌های مالی، اصلاح و نظارت بر نظام بانكی و خصوصی‌سازی واقعی،‌ تورم‌های بالا را به تورم یك رقمی تبدیل كردند. وضع بودجه‌های غیرشفاف، عدم انضباط مالی، كسری‌های مالی موجود و وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت، نرخ بالای بیكاری و رشد كند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است كه ما اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات را در عمل انجام نداده‌ایم و تا برای اصلاح این امور اقدامی نكنیم، اصلاحات قیمتی و اسمی نه‌تنها به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، بلكه هزینه زیادی هم بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌كند. البته هزینه‌ها و زیان‌های شوك درمانی‌ها در چنین شرایطی بسیار بیشتر از هزینه كوچك‌كردن ارقام پولی، اسمی و حذف صفرهای پول ملی است، اما تبدیل پول و ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی كوچك‌تر هم هزینه‌های مختص خود را دارد كه می‌تواند نگران‌كننده باشد.

نكته اساسی دیگری كه در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت كه چنین مقوله‌‌ای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند كه هم در خرید محصول قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم در فروش آن. ساختارگرایان در همین رابطه در مورد تحلیل علل تورم در كشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را به ‌‌عنوان یكی از عوامل تورم ذكر می‌كنند؛ یعنی هر‌كس با این منظور كه سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا می‌برد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه به‌طور هم‌زمان، همین‌طور رفتار می‌كنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. البته در چارچوب تحلیل نظریه كلاسیكی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نكند، رخداد تورم امكان‌پذیر نیست؛ چراكه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد درجه بالای وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یك عامل عمده تداوم و بی‌ثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل می‌كند.

نكته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نكته است. هنگامی كه تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت كالاهای ۲۵۰۰ و ۳۷۵۰ ریالی كه باید ۵/۲ و ۷۵/۳ ریال قیمت‌گذاری شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا كه عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد می‌كنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گردكردن بروز نمی‌كند، ‌بلكه وقتی اعداد قیمتی كوچك‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار كمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی كاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر، ‌به‌دنبال كوچك‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها كاسته می‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه میلیون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب باید هر مترمربعی سه هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما چه‌بسا متری چهار هزار تومان قیمت‌گذاری شود و این‌گونه توجیه شود كه قیمت سه میلیونی، چهار هزار تومان شده است؛ بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود كه قیمت بسیاری از كالاها و خدمات مصرفی و حتی مسكن و زمین به‌طور متناسب كاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌كند. سیاست تثبیت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌كند اما وقوع آن را ناممكن نمی‌كند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امكان‌پذیر می‌كند؛ بنابراین قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در كشور كه می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدام‌های زیر را انجام داد كه برخی از آنها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است:‌
۱- ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر كردن بازارها؛
۲- محدودكردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی؛
۳- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت؛
۴- اصلاح نظام مالیاتی و كاهش وابستگی اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
۵- محدودكردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی؛
۶- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوك درمانی؛
۷- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه؛
۸- انضباط پولی.
این اقدام‌ها پیش‌شرط بسیاری از اقدام‌های اصلاحی به‌شمار می‌روند و تا زمانی كه درمورد آنها فكری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود. 

عباس شاكری، استاد اقتصاد كلان دانشگاه‌ علامه‌طباطبایی