محوراساسی تفسیرقوانین و گسترش حقوق باید تطبیق هرچه دقیق تر حوادث و وقایع اجتماعی با مفاهیم به دست آمده ازقانون وروح قانونگذاری عمیق همه سو نگر باشد.

حوزه جامعه خبرگزاری تقریب:

مجلس یازدهم به زودی کارخود را آغاز می کند.توجه به چند نکته می تواند راهگشا باشد:یکم وضع و جمع آوری مقررات حاکم برشئون مختلف زندگی اجتماعی باید براساس نظم و مدیریت نیرومند و شناخت های برخاسته از تخصص های بالای اندیشمندان جامعه درراستای مصالح اجتماعی در چهره ها وجهات گوناگون آن انجام شود.

دوم محوراساسی تفسیرقوانین و گسترش حقوق باید تطبیق هرچه دقیق تر حوادث و وقایع اجتماعی با مفاهیم به دست آمده ازقانون وروح قانونگذاری عمیق همه سو نگر باشد که دراین راه اندیشه هایی در تکامل این دانش وپیشرفت روزافزون همکاری های بشری درچیره شدن برسختی ها  تامین سعادت مادی ومعنوی انسان سهم بیشتری دارد وبه دانش حقوق پروبال اوج گیری می دهد که از عمق وظرافت بیشتری برخوردار باشد.

ایجاد تحول درقانونگذاری درنشرافکارعامیانه وغیر تخصصی وتفسیرآن براساس سلیقه های شخصی، هرج ومرج وبی ثباتی و سرگردانی به همراه می آورد وضدپیشرفت و برخلاف گام دوم است.

به قلم: سعید کرمی