خبرگزاری تقریب (TNA) - بانکداری اسلامی در مالزی

در صنعت بانکداری اسلامی مالزی، پیشرفت تولیدات و نوآوری در آنها تحت چارچوب اصول شریعت اسلامی بوده و بانکداری اسلامی به عنوان یک جایگزین مناسب برای محصولات و خدمات متعارف در نظام مالی جهانی شناخته شده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل های عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی» کاملا استوار و پررونق بوده و طی سالیان اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. در پژوهش ساختار بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی که توسط موسسه پولی و بانکی انجام شده، تلاش شده است پس از ارائه گزارش آماری از ساختار و شاخص های اقتصادی کلیدی کشور مالزی به معرفی نظام بانکداری اسلامی در این کشور پرداخته شود.

مالزی یکی از موفق ترین نظام های اقتصادی جنوب شرق آسیا است. این کشور در سال ۲۰۱۱ با جمعیتی حدود ۲۸ میلیون نفر دارای رشد بیش از ۷ درصدی تولید ناخالص ملی بود. بسیاری از شرکت ها و افراد توانمند مالزی آمادگی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارا هستند و نیز داد و ستد کالا و خدمات با مالزی و جذب سرمایه گذار برای پروژه های بزرگ نیز امکان پذیر است. از این رو اقتصاد شکوفای مالزی زمینه مناسبی را برای همکاری های اقتصادی با آن کشور فراهم کرده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با تجار کشورمان دارند و این مزیت در اختیار بسیاری از کشورهای دیگر نیست می توان از آن حداکثر بهره برداری را کرد.

تاریخچه و روند توسعه یافتگی سیستم بانکداری اسلامی در مالزی
پدیده بانکداری اسلامی در مالزی از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و نخستین نشانه های بانکداری اسلامی در این کشور را می توان در سال ۱۹۶۳ یعنی زمان تاسیس موسسه لمباگا تابونگ حاجی که در حقیقت صندوق پس انداز ویژه مسلمانانی بود که می خواستند راهی سفر حج شوند ردیابی کرد.

در سال ۱۹۸۱ کمیته ملی تحقیق، به منظور مطالعه و ارائه راهکار به دولت در تمام زمینه های تاسیس و عملیات اجرایی بانک اسلامی در مالزی از جمله جنبه های قانونی، دینی و عملیاتی تاسیس شد و تحقیقات در این زمینه نشان داد که تاسیس یک بانک اسلامی در مالزی از لحاظ سودآوری و عملیات پروژه ای مفید و قابل اجرا است؛ بنابراین پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳ این شیوه از بانکداری رسما کار خود را در کشور مالزی آغاز کرد و از سال ۱۹۹۳ با دادن مجوز به بانک های غیراسلامی نیز موجب شد تمام موسسات بانکی در کشور مالزی بتوانند محصولات مربوط به بانکداری اسلامی را به مشتریان خود ارائه کنند.

از نظر کاربردی، نظام بانکی مورد استفاده توسط موسسات بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه نامیده می شود. به طوری که مقررات اسلامی و قوانین بانکی به طور مجزا در کنار قوانین معمول بانکداری حاکم است. دوگانگی در سیستم بانکی این کشور، فرصتی را برای مشتریان بانکی فراهم می کند تا با مقایسه خدمات بانکی در هر دو سیستم، آنچه را مناسب تر می دانند انتخاب کنند.

بانک ها و موسسات مالی اسلامی در مالزی
در کشور مالزی حدود ۴۰ بانک و موسسه مالی اسلامی، به صورت کاملا اسلامی یا با باجه های اسلامی مشغول به انجام فعالیت های مطابق با شریعت هستند. بانک های اسلامی با به کارگیری بیش از ۸۰ محصول و خدمات مالی مختلف و با به کارگیری مفاهیمی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه و با رشد متوسط سالانه ۳۷ درصد نسبت به دو دهه گذشته، یکی از بخش های مالی با رشد سریع در مالزی را تشکیل می دهند. در واقع، تسریع در صدور مجوز برای فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است.

تولیدها و عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مالزی
سیستم بانکداری اسلامی باعث پایداری نظام مالی اسلامی شده است و نقش مهمی در تجهیز و به کارگیری منابع برای اعطای تسهیلات و رشد آن دارد. از این رو موسسات و نهادهای بانکداری اسلامی در مالزی طیف وسیع و گسترده ای از منابع مالی اسلامی را پیشنهاد و خدماتی مانند انواع سپرده (پس انداز و سرمایه گذاری) جهت تامین مالی تولیداتی در زمینه آموزش، پروژه های مالی، زمین و مستغلات، تامین سرمایه در گردش و... را در اختیار دارند. در صنعت بانکداری اسلامی مالزی، پیشرفت تولیدات و نوآوری، در آنها تحت چارچوب اصول شریعت اسلامی بوده و تا به امروز بیش از ۴۰ محصول و خدمات اسلامی توسط بانک ها تحت مفاهیمی از قبیل مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع به ثمن آجل، قرض الحسنه و استصناع مورد استفاده قرار گرفته است.

عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مالزی
در این پژوهش، جهت ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی از آمار و اطلاعات بانک مرکزی مالزی و پایگاه اطلاعاتی Bankscope مربوط به سال های ۲۰۰۸ تا نیمه اول سال ۲۰۱۲ استفاده شده است. با توجه به فعالیت های بانکداری اسلامی، شاهد رشد قابل توجه این صنعت در مالزی هستیم، به گونه ای که سهم بانکداری اسلامی از کل نظام بانکی از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵/۱۹ درصد، در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۲ رسیده است. مالزی در این میان دستیابی به سهم ۲۰ درصد را برای نظام بانکداری اسلامی هدف گذاری کرده است. بانکداری اسلامی عملکرد مربوط به سپرده ها و تامین مالی اسلامی (تسهیلات اعطایی) در نظام بانکداری، بیانگر این است که طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، از رشد مثبتی برخوردار بوده است، به طوری که میزان تسهیلات اعطایی مالزی در قالب عقود اسلامی و سپرده ها به ترتیب از ۲۵ میلیارد و ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۶۳ میلیارد و ۹۴ میلیارد دلار در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۲ رسیده است. در این میان تسهیلات اعطایی و سپرده های نظام بانکداری اسلامی حدود ۲۱ درصد از کل نظام بانکی مالزی را تشکیل می دهند.

بررسی نسبت های مالی در بانکداری اسلامی مالزی و بانکداری متعارف
در این پژوهش همچنین به ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی از لحاظ سودآوری، نقدینگی و سرمایه درطی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ پرداخته شده است.

بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد نسبت بازده دارایی بانک ها که بیان کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی های خود است، به طور متوسط یک درصد و در سطح متوسط استاندراد جهانی قرار دارد که نشان می دهد دارایی بانک در سطح مناسب خود از نظر سودآوری است. یکی از این نسبت ها بازده سرمایه است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می آید که حدود ۱۵ درصد بوده و نشان می دهد در سطح مطلوب و بالاتر از سطح استاندارد جهانی است. نسبت هزینه به درآمد، به عنوان یکی از شاخص های کارآیی در بانکداری اسلامی مالزی برابر ۵/۴۹ درصد بوده که نشان می دهد بانک ها از نظر کارآیی مطلوب و در سطح استاندارد جهانی (۵۰ درصد) واقع شده اند.

معیار نسبت سرمایه که مربوط به ارزیابی سرمایه است، نشان می دهد که به طور متوسط هر واحد از دارایی های صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. این نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها) برای کل بانک های اسلامی به طور متوسط برابر با ۹ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعیت مناسب و مطلوب و بالاتر از حد استاندارد خود (بالاتر از ۵ درصد) قرار دارد.

بررسی های صورت گرفته بر روی وضعیت نقدینگی که با شاخص های مختلفی سنجیده شده، نشان می دهد که نسبت سپرده به کل دارایی ها در طول دوره برابر ۸۷ درصد است و نشان می دهد درصد بالایی از سپرده ها نزد بانک های این کشور قرار دارد؛ بنابراین ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک ها کم و متناسب با وام های پرداختی است. همچنین مقایسه نسبت های مالی در بانک های اسلامی و بانک های متعارف بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از لحاظ اعطای تسهیلات و جذب سپرده برتری داشته و این مساله نشان دهنده وضعیت مطلوب نقدینگی در بانک های اسلامی و همچنین استقبال مردم از این نوع بانکداری و شیوه تامین مالی است.

از سوی دیگر نسبت سرمایه به ترتیب در بانک های اسلامی و متعارف برابر با ۹ و ۵/۷ درصد است که نشان می دهد، به طور متوسط هر واحد از دارایی های صاحبان سهام در بانک های اسلامی نقش بیشتری نسبت به بانک های متعارف دارند. از لحاظ بازدهی دارایی و سرمایه (سودآوری) به طور متوسط در هر دو نظام از نسبت های مساوی برخوردار بوده و در نهایت کارآیی بانک های اسلامی و بانک های متعارف در سطح استاندارد جهانی قرار دارد و هزینه بر بودن فعالیت های بانکداری اسلامی (برای تبلیغات و جذب مشتریان بیشتر و...) موجب افزایش این نسبت در بانک های اسلامی شده است.

نگارندگان در جمع بندی این پژوهش چنین نتیجه می گیرند که: به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال های اخیر، نظام مالی مالزی، علی الخصوص موسسات و نهادهای بانکی داخلی و شرکت های بیمه، به منظور دستیابی به کارآیی بیشتر، رقابت پذیری، نوآوری و پیشرفت های تکنولوژیک، با فشارهای زیادی روبه رو هستند. از سوی دیگر، توسعه زیربنای مناسب مالی و ایجاد تسهیلات و حمایت از توسعه امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

در طول مرحله اولیه، توسعه صنعت بانکداری اسلامی، جایگاه ویژه ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به دست آورد. در حال حاضر محصولات و خدمات بانکداری اسلامی با پذیرش گسترده ای در میان مسلمانان و غیرمسلمانان به عنوان یک جایگزین مناسب برای محصولات و خدمات متعارف در نظام مالی جهانی شناخته شده است.

از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی ها پذیرفته شده است، به طوری که نشانه های آن را می توان در افزایش میزان کل سپرده ها و تامین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیرمسلمان مشاهده کرد. کل تسهیلات اعطایی از ۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده و میزان سپرده های نظام بانکداری اسلامی نیز به ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.

اگرچه صنعت خدمات مالی اسلامی در حال حاضر از تجربه رشد دورقمی برخوردار است، اما این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی خود در مقایسه با نظام مالی متعارف قرار دارد. با این وجود، رشد سریع و عملکرد مثبت به دست آمده از نظام بانکداری اسلامی نشانگر یکی از دستاوردهای عمده، طی سه دهه گذشته در بانکداری و تامین مالی اسلامی مالزی است. با توجه به اهمیت یکپارچه سازی جهانی و پذیرش بین المللی بانکداری اسلامی مالزی می توان گفت که این کشور یکی از مناطق کلیدی در صنعت بانکداری، جهت پیشرفت های آتی بوده و دراین راه نیاز مبرمی به حمایت گسترده تر وجود دارد.

این کشور معرفی محصولات و خدمات جدید بانکداری اسلامی خود را ادامه و تغییرات ساختاری را برای بقا و جهانی شدن صنعت بانکداری اسلامی انجام خواهد داد.