ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است و در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته می‌شود كه در مبادلۀ دو كالای مثل هم كه كیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع كالا كه بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ می شود.

در دین مبین اسلام، ربا یكی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌شود.

حضرت امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله در کتاب البیع ـ القول فی الربا، ربا را به دو نوع تقسیم بندی می‌نماید:‌

۱- ربا در خرید و فروش و معامله
۲- ربا در قرض ربا در خرید و فروش و معامله در معاملات و خرید و فروش و صلح در صورتی ربا محقق می‌شود که: 

الف ـ ‌اجناس مورد معامله همجنس باشد مثل برنج با برنج یا روغن با روغن.

ب ـ اجناس مورد معامله مکیل و موزون باشد. در بعضی از اجناس پیمانه مطرح است و یا گاز را با متر مکعب می‌سنجند و نفت را با لیتر که هر لیتر ۱۰۰۰/۱ متر مکعب است.

مسئله ۱
راه‌هایی که در بعضی از رساله های عملیه برای فرار از ربا ذکر شده است صحیح نبوده و عمل به آن جایز نیست و زیاده ای که بر طبق این قرارداده می‌شود حلال نبوده و بنابراین ربای قرضی به هیچ وجه حلال نیست.

مسئله ۲
قرضی که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحیح است لکن شرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نیز هست یعنی خود این که قرض دهنده چنین قراری را ذکر می‌کند از طرف او یک فعل حرام است کما اینکه پذیرفتن آن بطور جدی از طرف قرض گیرنده نیز فعل حرام دیگری است.

مسئله ۴
ربحی را که بانکها یا غیر آنها در مقابل سپرده‌ها می‌دهند حرام است و گرفتن آن جایز نیست ولی اگر قرض گیرنده مجانا ً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است منتهی در این مورد مؤسسات نزولی فرضی بیش نیست.

مسئله ۲۰۸۰
اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از هم ربا بگیرند.

مسئله ۲۲۷۵
اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله ۲۲۸۱
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۸۳
اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر بدهد مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس بدهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسئله ۲۲۸۴
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۲۲۸۷
اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.

مسئله ۲۲۸۸
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و این مطلب برای مسلمانان حائز اهمیت می‌باشد. در ممالک اروپائی اگر به عرف آنها توجه شود افرادی که از بانکها وام می‌گیرند با هر درصدی از بهره نمی‌گویند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمی‌کنند بلکه برداشت یک چیز حق را می‌کنند و اینگونه بیان می‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار می‌کنیم و سود می‌بریم و مقداری از آن را به بانک می‌دهیم حال اگر برای ما سود نداشت نمی‌گیریم. در اسلام برای این مطلب کلاس بالاتری قرار داده شده است بین بیع و قرض تفاوت قائل شده است وقتی اسم قرض برده می‌شود از آن بوی لطف و مرحمت می‌آید بوی دوستی و آشنائی و خیرات و حسنه می‌آید ولی در بیع و معامله اینطور نیست در معامله نوعی بیگانگی و خشونت حاکم است که در روح قرض نیست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبی است مثل نماز خواندن در مسجد یا عزاداری برای امام حسین (ع) و ثواب دارد ولی در بیع چنین چیزی مطرح نیست. اسلام می‌گوید باب محبت و قرض را مخدوش نکنید حال که می خواهید استفاده ببرید وارد باب بیع شوید.

مسئله ۲۸۴۵
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترک ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و جایز است معاوضه بعض آنها با بعض دیگر به زیاد و کم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند و جایز نیست قرض دادن ۱۰ دینار به ۱۲ دینار.

مسئله ۲۸۵۳
آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرضی یا غیر قرضی در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام گیرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است ولی اگر بداند پولی را مه گرفته است حرام است یا بعضی از آت حرام است تصرف در آن جایز نیست و باید به اذن ولی فقیه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند در این مسئله فرقی میان بانکهای خارجی و دولتی و غیر دولتی نیست.

مسئله ۲۸۹۱
اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعضی رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جایز نیست و زیاده ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود پس ربای فی به وجهی از وجوه حلال نیست.

مسئله ۲۸۹۲
قرضی که در آن قرار ربا است صحیح است لکن بشرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده علاوه بر بطالتش حرام نیز هست.

مسئله ۳ – ۲۸۹۳
مؤسسات یا اشخاصی که بدون ربا قرض نمی‌دهند قرض گرفتن از آنها جایز است منتهی قرار ربا را بطور جدی نباید قبول کرد بلکه تنها بصورت یک قرار ظاهری باید پذیرفت و این اظهار قبول بدون قصد جدی و حقیقی بعنوان یک قرار صوری حرام نبوده و بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و قرض گیرنده مرتکب حرامی نشده است.

منابع:رساله توضیح المسائل امام خمینی(ره) و سایت بانک سپه