وزیر دارای استرالیا از یکی از نمایندگان پارلمان این کشور که با پذیرش لایحه قانون بانکداری اسلامی استرالیا مخالفت کرده بود، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از الجزیره نت، "پنی وونگ" وزیر دارایی استرالیا گفت: ما دارای یک جامعه باز و رقابت پذیر هستیم و مسیر پیشرفت و موفقیتمان را در این جهان باز و رقابت پذیر ترسیم کردیم.

"کوری برناردی" نماینده حزب لیبرال استرالیا پیشتر گفته بود: خدمات مالی اسلامی را که در آن ربا ممنوع است  نمی پذیرد و با لایحه قانون بانکداری اسلامی استرالیا مخالف است.

برناردی  با اشاره به اینکه در برخی کشورها همزمان با ورود معاملات مالی اسلامی برخی امور دیگر مطابق با شریعت اسلامی نظیر مالکیت و قوانین طلاق نیز وارد این کشور ها شده است ،افزود:نباید ما نظام قانونی و چهارچوب کاری خود را تغییر دهیم ؛ موافقت با قوانین جدید تعارض با ارزش های غربی است. 

مخالف برناردی پیرامون قوانین خدمات مالی اسلامی در استرالیا زمانی مطرح می شود که قرار است این هفته این لایحه توسط نمایندگان پارلمان این کشور بررسی شود. 

شایان ذکر است جمعیت مسلمانان در استرالیا حدود ۳۵۰هزار نفر است  که ۲درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و به سرعت در حال افزایش است.

بریتانیا اولین کشور غربی بود که اقدام به توسعه بازار صنعت مالی اسلامی در اروپا نمود و افتتاح اولین بانک اسلامی در این کشور به دهها سال قبل باز می گردد. همچنین در بهار امسال این کشور تصمیم گرفت که اولین اوراق قرضه اسلامی را نیز منتشر کند.

فرانسه نیز به عنوان یک کشور غربی قوانین خاصی برای خدمات مالی اسلامی به منظور صدور اوراق قرضه اسلامی و استفاده بهتر از این صنعت وضع کرده است.

یکی از مقامات مالی فرانسه چندی پیش اعلام کرد: که قوانین مالی و اجرایی جدید برای انتشار صکوک اسلامی در سال جاری در این کشور تهیه شده است.

در ماه سپتامبر گذشته آکادمی تحقیقات شرعی صنعت مالی اسلامی(اسرا) وابسته به بانک مرکزی مالزی اعلام کرد: درصدد ایجاد یک هیئت بین المللی برای نظارت بر مشاورین شرعی ویژه امور صنعت مالی اسلامی هستیم.