دولت آینده عراق با ترکیبی از وزرایی که هرکدام به یک جریان سیاسی وابسته هستند،کار را برای عبدالمهدی سخت خواهد کرد؛ وزرایی با رویکردی بعثی تا پست کلیدی رئیس حشدالشعبی، کابینه دولت عراق را تشکیل می‌دهند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، ۱۴ وزیر از کابینه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق در روز ۲۵ اکتبر بعد از عبور از پل رای اعتماد مجلس نمایندگان این کشور مراسم تحلیف خود را برگزار کردند.
 
بعد از اعتراض‌های برخی گروه‌های سیاسی از جمله جریان صدر و ائتلاف نصر و برخی نمایندگان، سرنوشت ۸ وزارتخانه با تاخیر مواجه شد؛ که نهایتا پس از دو هفته عبدالمهدی طی نامه‌ای به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، 8 وزیر جدید برای تصدی این وزراتخانه ها را معرفی کرد.

 
کابینه عبدالمهدی برای اولین بار از زمان اشغالگری آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی نشست اول خود را در مقر جدید خود در خارج از منطقه حفاظت شده بغداد موسوم به منطقه سبز برگزار کرد. 
 
بیشتر وزرای جدید پیش از این نیز پست‌های سیاسی را عهده‌دار بوده‌اند. این اسامی به عنوان تکنوکرات مستقل با حمایت گروه‌های مختلف سیاسی در عراق به کابینه راه پیدا کرده‌اند. 
 
14 وزیری که در مرحله اول موفق به دریافت رأی اعتماد مجلس عراق شدند، عبارتند از: محمد الحکیم وزیر خارجه، فؤاد حسین وزیر امور مالی، ثامر عباس الغضبان وزیر نفت، نعیم الربیعی وزیر ارتباطات، بنکین ریکانی وزیر مسکن و بازسازی، محمد هاشم وزیر تجارت، صالح الحسنی وزیر کشاورزی، أحمد ریاض العبیدی وزیر ورزش و جوانان، علاء عبد الصاحب العلوانی وزیر بهداشت، عبدالله الجوبری وزیر صنعت، باسم الربیعی وزیر کار، لؤی الخطیب وزیر برق، جمال العادلی وزیر منابع آبی وعبد الله لعیبی وزیر حمل و نقل.
 
عادل عبدالمهدی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از برگزاری اولین نشست کابینه، اولویت خود را از بین بردن فقر و بیکاری و ارائه خدمات اجتماعی به مردم توضیح کرده و وعده داد که کابینه را به زودی تکمیل خواهد کرد. وی ابراز داشت که عجله‌اش برای تکمیل کردن کابینه برای این است که کشور در صورت پایان گرفتن مهلت قانونی در روز ۲۰ نوامبر آینده دچار مشکلات مختلف نشود. 
 
عادل عبدالمهدی تلاش زیادی به کار برد تا بتواند دولتی تکنوکرات را تشکیل دهد. اقدام وی برای ثبت نام عمومی از واجدین شرایط برای تصدی پست‌های وزارتی در عراق با استقبال گروه‌های مردمی و سیاسی این کشور مواجه شد.  اما باید دید تا چه اندازه در این اقدام موفق عمل کرد.
 
نگاهی مختصر به زندگینامه وزرای کابینه عبدالمهدی می‌تواند نشان دهنده میزان کارآیی کابینه در دوره آینده عراق باشد:
 
جمال عباس محسن عادلی، وزیر منابع آبی: وی متولد سال ۱۹۵۲ است که مدرک لیسانس خود را در دانشگاه تکنولوژی عراق در سال ۱۹۷۸ دریافت کرد. او مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک از آکادمی ملی پلی تکنیک در فرانسه دریافت کرد و دکترای خود را نیز در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه لیموژ فرانسه در سال ۱۹۸۵ گرفت. 
 
او مدرس دانشگاه تکنولوژی بغداد و وزارت آموزش عالی بوده و سمت معاونت رایزنی فرهنگی عراق در پاریس و آنکارا و کی‌یف را طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در اختیار داشته است. 
 
نعیم ثجیل یسر الربیعی، وزیر ارتباطات: وی متولد سال ۱۹۷۰ از بغداد است و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی ارتباطات از دانشگاه حاجة تبک ترکیه دریافت کرده است. 
 
الربیعی پیش از این مدیر اداره تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بوده است. او همچنین مسئول یگان اطلاعات الکترونیک برای رهگیری پول‌های حواله شده برای گروه‌های تروریستی و مسئول شبکه اطلاعاتی ۱۲۸ عراق بوده که وظیفه آن ایجاد ارتباط میان ادارات امنیتی و برخی وزارتخانه‌های این کشور بوده است. 
 
بنکین عبدالله ریکانی وزیر مسکن و بازسازی: وی متولد سال ۱۹۶۶ در شهر دهوک در شمال عراق است. او لیسانس علوم ریاضی وآمار از دانشگاه موصل و لیسانس حقوق از دانشگاه بغداد دارد. 
 
ریکانی به مدت هشت سال قائم مقام وزارت حمل و نقل و رئیس کمیته اسکوا سازمان تجارت و حمل و نقل در خاورمیانه بوده است. او نماینده عراق در بیشتر کمیته‌های بین‌المللی مرتبط با حمل و نقل و مسیرهای جاده‌ای بوده است. ریکانی بر اساس زندگینامه ای که به پارلمان عراق ارائه کرد، توسعه خط آهن عراق را نیز بر عهده داشته و آن را به انجام رسانده است. 
 
محمد هاشم عبدالمجید جاسم وزیر تجارت: وی متولد سال ۱۹۶۶ در بغداد است. او دکترای مهندسی مدنی خود را از دانشگاه بغداد گرفته و مشاغل متعددی را عهده‌دار بوده که مهمترین آنها قائم مقام وزارت صنعت و معدن در امور برنامه‌ریزی بوده است. 
 
محمد علی حکیم وزیر خارجه: وی متولد استان نجف در جنوب عراق است و در سال ۱۹۵۳ به دنیا آمده است. او دکترای خود را در رشته مدیریت مهندسی از دانشگاه جنوب کالیفرنیا دریافت کرده و فوق لیسانس خود را نیز در رشته علوم و تکنولوژی از دانشگاه بیرمنگام انگلیس گرفته است. وی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ وزارت ارتباطات و سرپرستی وزارت امور مالی را عهده دار بوده است. او همچنین مدیریت بخش‌های مختلفی در وزارت خارجه را طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بر عهده گرفته بود. او از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ نیز نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد در ژنو و نیویورک بوده است. 
 
صالح حسین جبر الحسنی وزیر کشاورزی: وی مدرک دکترای خود را در رشته کشاورزی از دانشگاه بغداد گرفته و چندین سال در وزارت کشاورزی عراق به عنوان مدیرکل انجام وظیفه کرده است. 
 
احمد ریاض طالب العبیدی وزیر ورزش و جوانان: وی متولد سال ۱۹۶۹ است و مدرک دکترای خود را در رشته فیزیک دریافت کرده است. او فعالیت‌های ورزشی خود را با باشگاه ورزشی الکرخ در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد و در سال ۲۰۰۴ نیز از ورزش خداحافظی کرد. 
 
علاء العلوان وزیر بهداشت: وی کارشناسی خود را در پزشکی و جراحی در دانشگاه اسکندریه مصر دریافت کرده و در تعدادی از دانشکده‌های پزشکی جهان نیز عضویت داشته است. العلوان در دوران دولت موقت عراق طی سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ وزیر امور تربیتی بوده و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ نیز وزارت بهداشت را در اختیار داشته است. او همچنین طی دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه المستنصریه بوده است. 
 
جالب اینجاست که وی گرایش‌های تروریستی و تکفیری دارد و مدتی عضو القاعده بوده است.
 
صالح عبدالله احمد حمید الجبوری وزیر صنعت: وی متولد سال ۱۹۷۴ از نینوا است که مدرک دکترای خود را در رشته شیمی از دانشگاه موصل دریافت کرده است. او رئیس دانشکده داروسازی در دانشگاه تکریت واقع در استان صلاح الدین بوده و مناسب دیگری نیز در وزارت صنعت عهده دار بوده است. 
 
باسم عبدالرحمان مجید الربیعی وزیر کار و امور اجتماعی: وی متولد بغداد بوده و در سال ۱۹۷۱ به دنیا آمده است. مدرک دکترای خود را در رشته حقوق جزایی از دانشگاه بغداد دریافت کرده است. او مناصب متعددی را در دبیرخانه شورای وزیران و شورای امنیت ملی عراق عهده دار بوده است. 
 
لؤی حمید جواد الخطیب وزیر برق: وی در سال ۱۹۶۸ در بغداد متولد شد و دو مدرک دکترای خود را در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی از دانشگاه اکستر انگلیس دریافت کرد. او مهندس شرکت‌های نفتی بزرگ از جمله شل بوده و به عنوان مشاور افتخاری مجلس نمایندگان عراق در امور انرژی و اقتصاد نیز فعالیت کرده است. او موسس کنفرانس بین‌المللی انرژی عراق در بغداد بوده و مدیر اجرایی و موسس آکادمی انرژی عراق در لندن بوده است. 
 
فواد حسین وزیر امور مالی: حسین از افراد نزدیک به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق است که در سال ۱۹۴۹ در خانقین به دنیا آمد. او مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه بغداد دریافت کرد و مدرک دکترای خود را در روابط بین الملل از دانشگاه لیا در هلند گرفت. وی پست‌های متعددی در اقلیم کردستان عراق و بغداد بر عهده گرفته که مهم‌ترین آنها ریاست دیوان ریاست اقلیم کردستان بوده است. 
 
برخی گروه‌های سیاسی عراق نسبت به تصدی فواد حسین در وزارت کلیدی امور مالی این کشور ملاحظاتی داشتند، به ویژه که اخیرا ماجرای یهودی شدن همسر وی که از مسیحیان افراطی بوده، جنجال زیادی ایجاد کرده بود. وی یکی از اعضای مجموعه مذاکراتی بود که میان کردهای عراق با رژیم صهیونیستی انجام شد و در شرایط کنونی تصدی سمت وزارت امور مالی عراق از سوی او تردیدهایی را نسبت به کفایت و تعهد وی نسبت به مردم این کشور ایجاد کرده است. وی با اصرار مسعود بارزانی وزارت امور مالی رادر اختیار گرفت، چرا که بارزانی تلاش داشت وی را رئیس جمهور عراق کند، اما در این کار موفق نشد.
 
ثامر عباس الغضبان وزیر نفت: وی در سال ۱۹۴۵ در استان کربلا متولد شد. او کارشناس ارشد رشته مهندسی ذخایر نفتی از دانشکده امپریال لندن بوده و پیش از این سمت‌های مشاوره ای در دفتر نخست وزیر و ریاست جمهوری عراق و برخی سمت‌های دیگر را عهده دار بوده است.  وی گرایش‌های ضد ایرانی دارد و از طرف صدری‌ها در این سمت انتخاب شده است.
 
عبدالله لعیبی باهض المالکی وزیر حمل و نقل: وی در سال ۱۹۷۰ در بغداد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی ساخت و ساز از دانشگاه تکنولوژی بغداد دریافت کرد. او در تعدادی از ادارات وزارت حمل و نقل عراق از سال ۲۰۰۸ تا کنون سمت مدیرکلی داشته است. 
 
** ۸ وزیر پیشنهادی عبدالمهدی برای تکمیل کابینه عراق
اسامی هشت وزیر پیشنهادی برای کسب رای اعتماد پارلمان به این شرح  است :
 
عبدالامیر غالب الحمدانی برای تصدی وزارت فرهنگ، قصی عبدالوهاب السهیل برای تصدی وزارت آموزش عالی، صبا خیرالدین الطائی برای تصدی وزارت آموزش، هناء‌عمانوئیل کورکیس برای وزارت مهاجرت و مهاجران، فالح فهد فیصل الفیاض برای تصدی وزارت کشور، دارا نورالدین برای تصدی وزارت دادگستری، نوری ناطق حمید عبطان الدلیمی برای وزارت برنامه‌ریزی و فیصل فنل الفیصل الجربا برای تصدی وزارت دفاع نامزد شده‌اند.
 
 فالح الفیاض؛ نامزد تصدی وزارت کشور
 
فالح فیصل فهد الفیاض، متولد اول فوریه ۱۹۵۶ میلادی در شهر بغداد است، سیاستمدار ۶۲ساله عراقی مدرک مهندسی برق خود را از دانشگاه موصل در سال ۱۹۷۷ میلادی دریافت کرد. وی مؤسس جنبش «عطاء» و رئیس آن است. وی ریاست حشد شعبی (نیروهای داوطلب مردمی) را در کارنامه خود دارد که روز پنجشنبه هشتم شهریور با تصمیم حیدر العبادی نخست وزیر عراق از ریاست حشد شعبی کنار گذاشته شد. الفیاض مشاور شورای امنیت ملی عراق هم به‌شمار می‌رفت که العبادی، هشتم شهریور او را از این سمت کنار گذاشت.
 
وی سابقه عضویت در حزب الدعوه الاسلامیه را هم در کارنامه خود دارد.
 
الفیاض با فرماندهی نیروهای داوطلب مردمی عراق موسوم به حشد شعبی کنار هادی العامری نقش بسزا و  تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌های بزرگ بر گروه تروریستی داعش و پاکسازی شهرها و روستاهای عراق از لوث این گروه ایفا کرده بود.
 
الفیاض در یازدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دولت نوری المالکی به‌عنوان مشاور امنیت ملی عراق جای صفاء‌ الشیخ از رهبران حزب الدعوه را گرفته بود، الفیاض در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان رئیس هیئت حشد شعبی در پی تشکیل این نیروهای مردمی و اعلام آن به‌عنوان یک مؤسسه رسمی دولت عراق تعیین شد.
 
اوایل شهریور گذشته بود که حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق در روزهای پایانی دوره ریاست خود طی حکمی رسمی، فالح الفیاض رئیس الحشد العشبی را برکنار کرد. ائتلاف انتخاباتی الفتح، این تصمیم را شخصی و غیرقانونی دانسته بود که ثبات کشور را به خطر می‌اندازد و جبهه داخلی را بر روی تروریسم باز می‌کند.
 
گفتنی است فالح فیاض گزینه پیشنهادی هادی العامری برای تصدی وزارت کشور عراق بود، اگرچه حضور فالح فیاض در کابینه با مخالفت‌های داخلی و خارجی از جمله مخالفت جریان صدر و مخالفت آمریکا و سعودی مواجه بود؛ اما عادل عبدالمهدی به رغم تمام فشارها، وی را به پارلمان عراق معرفی کرد.
 
فیصل الجربا؛ نامزد تصدی وزارت دفاع
 
فیصل فنر الفیصل الجربا نامزد معرفی شده از سوی عادل عبدالمهدی برای تصدی وزارت دفاع عراق است، فردی که حرف و حدیث‌هایی درباره سوابق وی مطرح شده بود، با این حال برخی رسانه‌های عراق گزارش داده بودند که الجربا از اتهام مشارکت سرکوب انتفاضه شعبانیه(سرکوب قیام مردم استان‌های جنوبی در زمان رژیم  دیکتاتوری صدام معدوم) تبرئه شده است.
 
دستگاه قضایی عراق با بررسی اعتراض الجربا به تصمیم نهاد بازخواست و عدالت اعلام کرد وی به دستگاه‌های امنیتی سرکوبگر در زمان صدام معدوم منتسب نبوده است.
 
فیصل الجربا سرلشگر خلبان است که در سال ۲۰۱۵، پست مشاور معاون رئیس جمهور عراق را برعهده داشت، البته در سال ۲۰۰۵ هم مشاور نخست وزیر وقت بود، وی به همین سبب تجاربی را در دوران فعالیت در دولت و نهاد ریاست جمهوری عراق کسب کرد، از جمله مناصب مهمی که وی در اختیار داشت، معاون مشاور امنیت ملی بود، سابقه فعالیت در کمیسیون امنیت ملی عراق را هم داشته است.
 
نامزد تصدی وزارت دفاع عراق، لیسانس علوم نظامی را کسب کرده است و به عنوان خلبان نظامی در اتحادیه جماهیر شوروی سابق پس از گذراندن دوران آموزشی خلبانی دست یافت، ‌ فعالیت خود در نیروی هوایی را به عنوان افسر خلبان آغاز کرد، مدت‌های طولانی در خارج عراق فعالیت کرد به طوری که طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲ میلادی در اتحادیه جماهیر شوروی و طی سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵ در فرانسه و طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ میلادی در آلمان فعالیت کرده است، وی به عنوان یک پژوهشگر سیاست‌های استراتژیک هم به شمار می‌رود.
 
عبدالامیر غالب الحمدانی؛ نامزد تصدی وزارت فرهنگ
 
عبدالامیر غالب الحمدانی، متولد ۱۹۶۷ در استان ذی قار است، لیسانس خود را در زمینه باستان‌شناسی از دانشگاه بغداد در سال ۱۹۸۷ میلادی کسب کرد، فوق لیسانس خود در زمینه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی از دانشگاه استونی بروک در ایالت نیویورک در سال ۲۰۱۳ کسب کرد، دو سال بعد، مدرک دکترای خود را در همین زمینه از این دانشگاه آمریکایی کسب کرد و به تدریس در آمریکا، انگلیس، تونس، لبنان و عراق پرداخت. ریاست اتحادیه ادیبان و نویسندگان استان ذی قار را برعهده داشته است.
 
وی از زندانیان سیاسی دوران رژیم دیکتاتوری صدام معدوم در سال ۲۰۰۱ میلادی به شمار می‌رود. در حال حاضر به عنوان پژوهشگر میهمان و مدیر آموزش و توسعه باستان‌شناسی در دانشگاه درهام انگلیس در قالب پروژه آثار باستانی در معرض تهدید در خاورمیانه و شمال آفریقا با همکاری دانشگاه‌های آکسفورد و ولستر فعالیت می‌کند. طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ به عنوان مدیر باستان‌شناسی استان ذی قار فعالیت کرده است. طی جنگ ۲۰۰۳(تجاوز نظامی آمریکا ومتحدانش به عراق) و پس از آن در تامین حمایت از اماکن باستانی و تاریخی استان ذی قار سهیم بود. وی حدود ۳۰ هزار قطعه باستانی و قدیمی مسروقه یا آماده قاچاق از اماکن تاریخی و باستانی را به موزه ملی عراق بازگرداند، و در سال ۲۰۰۴ در تشکیل نیروی ویژه‌ای در عراق برای حمایت از آثار باستانی در استان ذی‌قار سهیم بود.
 
قصی عبدالوهاب السهیل؛ نامزد تصدی وزارت آموزش عالی
 
قصی عبدالوهاب السهیل متولد ۱۹۵۶ در شهر بصره در جنوب عراق است، استاد دانشگاه است، در دومین دوره پارلمان عراق یعنی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به عنوان معاون  اول رئیس پارلمان فعالیت کرد، وی در دوره نخست پارلمان عراق هم رای اعتماد مردم را کسب کرد، طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ میلادی هم عضو مجمع ملی عراق بود. یکی از اختلافات جدی موجود در این ۸ وزارتخانه قصی سهیل بود که از افراد نزدیک به نوری مالکی است، اما جریان سائرون با او مخالف بود.
 
قصی السهیل در سال ۱۹۹۶ میلادی توانست مدرک دکترای خود را در زمینه زمین‌شناسی از دانشگاه بغداد کسب کند، وی در چندین انجمن علمی از جمله انجمن زمین‌شناسی عراق،   انجمن علمی منابع آبی، اتحادیه جهانی علوم هیدرولوژی(آب شناسی) و انجمن خانه تجربه عراق عضویت دارد.
 
صبا خیرالدین الطائی؛ نامزد تصدی وزارت آموزش و پرورش
صبا خیرالدین ابراهیم الطائی، استاد دانشگاه و مربی بین المللی است، در بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه موصل در رشته فیزیک دانشکده علوم و نیز در دانشکده داروسازی دانشگاه هلند و دانشگاه تکریت و مرکز عالی موصل تدریس و جوایز متعددی را در سطح داخل و بین المللی کسب کرده است. کارشناس علوم خود را در سال ۱۹۹۴ از دانشگاه موصل، کارشناسی ارشد را در سال ۲۰۱۲ و  مدرک دکترای خود را در سال ۲۰۱۶ از دانشگاه تکریت کسب کرد.
 
دارا نورالدین؛ نامزد تصدی وزارت دادگستری
دارا نور الدین در سال 1947 در شهر کرکوک به دنیا آمد، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه بغداد در سال 1970 و قاضی مطرح کُرد عراقی است، طی فوریه 2008 تا 2010 میلادی وزیر دادگستری عراق بود، وی عضو شورای حکومت انتقالی موقت پس از اشغال عراق در سال 2003 بود. ائتلاف سائرون به شدت با تصدی نورالدین مخالف بود اما در نهایت عبدالمهدی وی را به پارلمان عراق معرفی کرد.
 
نوری صباح حمید عبطان الدلیمی؛ نامزد تصدی وزارت برنامه‌ریزی
نوری صباح حمید عبطان الدلیمی متولد 1967 میلادی در استان الانبار عراق است، دکترای روابط بین الملل خود را در سال 2014 میلادی از دانشگاه بین المللی علوم اسلامی اردن  کسب کرده است.
 
هناء عمانوئیل کورکیس نامزد تصدی وزارت مهاجرت
هناء‌عمانوئیل متولد 1967 میلادی در بغداد است، وی متاهل و دارای چهار فرزند است، لیسانس روانشناسی خود را در سال 1990 از دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد کسب کرد، سال 2001 توانست مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه المستنصریه کسب کند، عضو کمیته امور اجتماعی، بهداشت و مهاجرت بود و در کارگاه‌های آموزشی متعددی در داخل و خارج عراق مشارکت داشته است، مدیریت شبکه زنان عراق را در کارنامه خود دارد، در کنفرانس‌های مختلفی از جمله کنفرانس چشم‌انداز آینده عراق، قانون اساسی و مسائل زنان عراق، کنفرانس حقوق بشر و مسائل مربوط به زنان در قانون  اساسی، کنفرانس وضع استراتژی درباره بهداشت روان در قاهره و ... مشارکت داشته است.
 
 
**چالش‌های فراروی کابینه عبدالمهدی
چالش اصلی عبدالمهدی ترکیب کابینه است. در این کابینه برخی وزرا بعثی هستند و برخی از وزرای وی نیز عضو القاعده بوده‌اند و پرونده دارند و در قتل و کشتار شیعیان نیز حضور داشته‌اند و برخی از آنها حتی زندانی نیز شده‌اند که در نتیجه نفوذ السامرایی آزاد شده‌اند.  بخشی از این ساختار نیز صدری‌ها هستند که به تعهدات سیاسی خود وفادار نمانده‌اند و کارشکنی‌هایی را در عرصه سیاسی عراق دارند.
 
و یا صالح المطلک و ظافر العانی و امثال این‌ها که جزو بعثی‌های عراق هستند، کسانی بودند که با منافقین سر و سری داشتند و رویکرد کاملا ضد ایرانی دارند. این افراد نیز در کابینه سهمیه دارند و افراد ویژه‌ای را در این پست‌ها قرار داده‌اند.
 

البته حضور برخی وزرای پیشنهادی، از جمله فالح فیاض (وزیر کشور) که در کارنامه‌اش ریاست حشدالشعبی دیده می‌شود و یا محمد علی حکیم (وزیر امور خارجه) با مواضع ضد امریکایی و همچنین مواضع محکم نسبت به تحریم ایران، ترکیب وزرا را به توازن رسانده و کابینه عبدالمهدی، را می توان دولت متعادلی ارزیابی کرد.
 
چالش بعدی دولت عبدالمهدی، بازیگران منطقه‌ای و جهانی و تحولات سیاسی منطقه است که پیامدهای خود را بر اوضاع عراق به جا می‌گذارد. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند در عراق دولتی ضعیف روی کار بیاید که قدرت اعمال نفوذ بر آن را داشته باشند و شیطنت‌های خود را در منطقه دنبال کنند. به این ترتیب مشکلات و گرفتاری‌های زیادی در عراق انتظار می‌رود. البته اگر وضعیت سوریه به سرعت به سمت ثبات پیش برود، این موضوع می‌تواند برای دولت عراق و ثبات در این کشور یک فرصت تلقی شود.
 
اوضاع امنیتی عراق و باقیمانده های داعش از دیگر چالش های فراروی دولت است که شاید مشکلاتی را در روند فعالیت‌های دولت در سالهای آینده ایجاد کند.

انتهای پیام/