مذاکرات سوئد در مرحله اولیه خود توافقاتی را محقق کرد که می تواند در صورت اجرای درست، زمینه ساز پیشبرد مذاکرات برای رسیدن به راه حل سیاسی و پایان جنگ ۴ ساله در یمن باشد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، مذاکرات سوئد پنج‌شنبه با توافق بر سر بندر الحدیده و شهر تعز و توافق تبادل اسرا به پایان رسید و قرار شد دور دوم مذاکرات در ماه آینده آغاز شود. قرار است در این دور، پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار نگرفته‌اند که شاید مهم‌ترین آنها پرونده‌های سیاسی باشد، به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، روند مذاکرات صورت گرفته در سوئد طی روزهای اخیر از رکود ناامید کننده در اقدامات اعتمادساز به سمت رسیدن به راه حل در پیچیده‌ترین بحران‌های جهانی پیش می‌رود. راه حلی که می تواند به جنگ 4 ساله در یمن که بالغ بر 10 هزار قربانی داشته و 14 میلیون یمنی را در گرسنگی قرار داده، پایان بدهد.

در این دوره از مذاکرات در نتیجه کارشکنی‌های عربستان سعودی و متحدانش دو طرف نتوانستند در خصوص مسائل دیگر نظیر بازگشایی فرودگاه صنعا یا فعالیت های اقتصادی و آتش‌بس یا باز کردن گذرگاه‌های انسانی در استانهای مختلف یا آماده‌سازی برای ورود در روند سیاسی به توافقی دست پیدا کنند. با این وجود آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پایان ژانویه آینده دور دوم مذاکرات در این زمینه آغاز خواهد شد.

شکی نیست که فشارهای سیاسی در ساعات پایانی مذاکرات که در نتیجه تحرکات بین‌المللی صورت گرفت، سهم عمده‌ای در پیشبرد مذاکرات داشت. از جمله این تحرکات ورود گوتیرش به استکهلم بود که جمعه گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داد.

نظارت سازمان ملل به نمایندگی از شورای امنیت در عملیات راه اندازی بنادر یمن بویژه بندر الحدیده بهانه‌های ائتلاف تحت حاکمیت ریاض در انجام حملات گسترده ضد این شهر ساحلی را از این کشور گرفته است. عربستان پیش از این الحدیده را شریان انتقال سلاح‌های ایران به جریان انصار الله معرفی کرده بود و در عین حال که هیچ دلیلی در این زمینه ارائه نکرده، به موشک باران گسترده این مناطق و کشتار مردم و تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد زمین سوخته در آن اقدام کرده است.

آغاز قطار توافقات، زمینه‌ساز توقف جنگ یمن؟
به هر روی می‌توان گفت قطار مذاکرات جدی ولو به صورت کُند به راه افتاده است. مذاکراتی که از دو سال قبل آغاز شده بود، اما روند رو به رشدی نداشت. به این ترتیب امکان رسیدن به راه حل سیاسی برای جنگی که از حدود چهار سال پیش آغاز شده است، وجود دارد.

مذاکره در خصوص اقدامات اعتمادساز از مهم‌ترین بخش‌های مذاکرات سوئد به شمار می‌رود، البته راهکارهای اجرایی این مذاکرات نیز با مشکلات قابل توجهی مواجه است که نیازمند افزایش فشارهای بین‌المللی بر روی آن جهت متعهد کردن این کشور به توقف اقدامات نظامی و خصمانه لااقل در شهرهای الحدیده و تعز است. این در حالی است که ریاض تاکنون تعهد خود را به مفاد مذاکرات سوئد نشان نداده است.

در شرایطی که جامعه جهانی از عربستان گرفته تا امارات و سازمان ملل متحد و ایران و شورای همکاری خلیج فارس و سازمان کنفرانس اسلامی و حتی کشورهای قطر و ترکیه و مصر نیز از نتایج این مذاکرات استقبال کرده‌اند، کاری که ممکن است از طریق سازمان ملل متحد صورت گیرد، صدور قطعنامه‌ای از شورای امنیت است که این توافقات را به رسمیت بشناسد و به آن بُعد حقوقی بدهد. این اتفاق به صورت ویژه می‌تواند در خصوص کشورهایی که در روند مذاکرات در سوئد حضور داشتند، دنبال شود.

منابع مطلع در روند رایزنی‌ها به روزنامه الاخبار گفتند که هیئت انصارالله انتظار داشت در خصوص سه موضوع اصلی موشک‌های بالستیک یمن و درگیری در مناطق مرزی و تعیین تکلیف موسسات امنیتی دولت در صنعا نیز مذاکرات آغاز شود، اما مذاکرات به صورتی شکل گرفت که پرونده‌ها به صورت تدریجی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. این پرونده‌ها از ابعاد انسانی آغاز شد و به بحث‌های امنیتی و نظامی کشیده شد تا در مراحل بعد بحث‌های سیاسی نیز مطرح شود.

به این ترتیب پرونده‌هایی مورد مناقشه قرار گرفت که امکان توافق در خصوص آن وجود دارد تا به نوعی اقدامات اعتمادساز از سوی دو طرف به وجود آید. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به تبادل زندانیان موجود در نزد دو طرف اشاره کرد.
البته منابع انصارالله با توجه به شرایط موجود امکان رسیدن به راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها را در دراز مدت مطرح کردند، چرا که در حال حاضر متجاوزان هنوز آمادگی خود را برای چشم پوشی از مناطق جنوبی یمن که آن را مقر دولت دست نشانده خود قرار داده‌اند، نیستند.

ریاض همچنان هزینه‌های زیادی در استان‌های جنوبی یمن انجام می‌دهد تا بتواند از خشم عمومی مردم این مناطق نسبت به عربستان بکاهد. این در حالی است که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی حاکمیت عبد ربه منصور هادی در این مناطق اوضاع معیشتی مردم بسیار مشکل شده است. در خصوص مناطق شمال یمن نیز ماهیت حاکمیت و ریاست جمهوری در این بخش ها هنوز در مذاکرات مطرح نشده است.

محمد عبدالسلام رئیس هیئت انصارالله در روند مذاکرات در گفتگو با شبکه المسیره سقف مطالبات این هیئت را توقف کامل و فراگیر تجاوز نظامی عربستان و متجاوزان دیگر عنوان کرده و گفت که در این خصوص باید از روند درگیری‌ها و عملیات نظامی و جنگ به مرحله سیاسی وارد شد.

در شرایط کنونی موانعی نظیر افزایش حملات یا سستی هیئت ریاض مانع از این روند شد. ریاض بیش از پیش پیشنهادات مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد یا صنعا را رد می‌کند، چرا که استقلال در تصمیم‌گیری ندارد. به همین علت است که عبدالسلام می‌افزاید: هنگامی که مشکلی به وجود آمد یا در یک پرونده توقفی حاصل شد، با سفرای کشورهای عضو دائم شورای امنیت در سوئد جلسه تشکیل می‌دهیم تا این مشکلات حل شود.

عبدالسلام می‌افزاید که طرف مقابل در روند مذاکرات قبل از نشست باید با سفرای عربستان و امارات و آمریکا تشکیل جلسه دهد.

وی به اختلاف نظرهای موجود در میان هیئت نماینده متجاوزان یمن اشاره کرده و گفت که برخی از اعضای این هیئت مخالف امارات هستند و برخی دیگر هواداری از عربستان را ترجیح می‌دهند. برخی شخصیت‌ها مواضع بین‌المللی دارند و تعدادی از آنها نیز مواضع شخصی خود را مطرح می کنند.

این منبع یمنی می‌افزاید که هیئت انصارالله به صورت عملی با جامعه جهانی مذاکره می کند. سازمان ملل متحد برای این که پیشرفتی در مذاکرات به دست آورد مجبور به همگرایی با عربستان و امارات و آمریکا و انگلیس است.

در این نشست انتظار می‌رفت پرونده مسائل اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. البته صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود که دیروز ارائه کرد،‌ آورده است که تدابیری که مورد بررسی قرار گرفته، تنها یک راه حل موقت برای کاهش بحران انسانی در کوتاه مدت به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را یک دستاورد در این پرونده به شمار آورد.

با این وجود منابع مطلع به روزنامه الاخبار اعلام می‌کنند که این امکان وجود داشت که در مذاکرات صورت گرفته توافق بر سر تاسیس یک بانک مرکزی واحد به وجود آید. بانکی که مدیریت واحد آن در صنعا پایتخت یمن خواهد بود و شعبه‌هایی در دیگر استان‌ها خواهد داشت. این بانک می‌توانست مسئول هماهنگی‌های صورت گرفته در زمینه هزینه‌ها و درآمدها و حفظ ارزش پول یمن و واردات و موارد دیگر باشد.

البته طرف مقابل این پیشنهاد را رد کرد و گفته است که باید دولت منصور هادی مسئولیت و مدیریت و نظارت بر این بانک را بر عهده داشته باشد، این در حالی است که بستر تاسیس چنین بانکی در عدن وجود ندارد. عبدالسلام می‌افزاید که حتی هیئت صنعا موضوع نظارت سازمان ملل متحد بر ابعاد مالی توافق را مطرح کرده که این موضوع نیز رد شده است.
پرونده فرودگاه صنعا نیز از دیگر پرونده‌هایی است که به دور دوم مذاکرات موکول شده است. دو طرف در مورد آغاز فعالیت فرودگاه مذکور توافق نظر دارند، اما طرف سعودی معتقد است که هیچ پرواز مستقیمی نباید بین صنعا و تهران انجام شود. شرطی که برخی تحلیلگران آن را تلاشی برای مانع‌تراشی در رسیدن به نتیجه مطلوب می‌دانند.

به هر حال با وجود اینکه دولت دست نشانده عبدربه منصور هادی مدعی بود که انصارالله یمن تعهدات خود در این توافق را رعایت نخواهد کرد، اما این تعهدات کاملا حفظ شده است و این متجاوزان سعودی - اماراتی هستند که به تعهدات خود در مذاکرات پایبند نبوده اند.

پس از توافق آتش‌بسی که در مذاکرات سوئد حاصل شد، درگیری‌ها در مناطق شرقی حدیده در یمن بالا گرفت و جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان 21 بار حدیده را هدف حملات خود قرار دادند. جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان مناطقی در التحتیا و بیت الفقیه را هفت بار هدف حملات خود قرار دادند، همچنین بمب‌های خوشه‌ای علیه مزارع موجود در منطقه المجامله در حدیده پرتاب شدند.

یحیی سریع، سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد، طی 24 ساعت اول پس از مذاکرات سوئد، 21 حمله هوایی از طرف دشمن علیه حدیده انجام شده و توپخانه‌های آنها به شدت این مناطق را هدف آتش خود قرار دادند، بیش از 100 خمپاره به شکل بی‌هدف علیه برخی محله‌های مسکونی شهر حدیده پرتاب شده و مزدوران دشمن پس از اتمام مذاکرات تلاش کردند به ویژه در جبهه‌های ساحل غربی نفوذ کنند اما نیروهای ما با پوشش آتش‌بار تلاش آنها را ناکام گذاشته و مسیرهای سمت الدریهمی را به شدت بمباران کردند.

یحیی سریع با اشاره به آمادگی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن برای پاسخ به این تجاوزات دشمن تاکید کرد: این ارتش و کمیته‌ها برای ایجاد فضای مناسب جهت به ثمر رساندن اقدامات برای برقراری صلح و نیز پایان دادن به مشکلات یمنی‌ها تلاش می‌کنند.

این درگیری‌ها پس از توافق طرف‌های یمنی در مذاکرات استکهلم با توقف فوری آتش‌بس در حدیده و بندر آن و نیز الصلیف و راس عیسی انجام شد.

جزئیات توافق در خصوص جنگ یمن

طبق گزارش دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسأله توافق کردند؛
1- توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»
2- ساز و کار اجرای توافق تبادل اسرا
3- اعلام تفاهمات دو طرف در خصوص تعز

طرفین تعهد دادند:
اجرای موارد توافق شده به صورت کامل و تلاش برای بر داشتن موانع پیش‌روی توافق
از هر گونه اقدام یا تصمیمی که فرصت اجرای توافق را مختل می‌کند خودداری کنند
التزام کامل به ادامه گفت‌و‌گوها بدون هیچ قید و شرطی در ماه ژانویه (در خصوص مکان مذاکره، متعاقبا توافق خواهد شد)

توافق در خصوص تعز
1- تشکیل کمیته مشترک از طرفین که نمایندگانی از جامعه مدنی و سازمان ملل در آن حضور داشته باشند.
2- طرفین اسامی نمایندگان خود در کمیته مشترک را به دفتر نمایندگی سازمان ملل اعلام کنند
3- سازمان ملل زمان و مکان نشست اول کمیته مشترک را مشخص می‌کند
4- کمیته مشترک اختیارات و ساز و کار خود را باید مشخص کند
5- کمیته مشترک گزارش کار خود را باید به نشست مشورتی آتی ارائه دهد

توافق درباره شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»
1- توقف فوری درگیری‌ها در استان الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی که از زمان امضای توافق باید اجرایی شود.
2- جابه جایی نیروهای دو طرف در بنادر دو طرف به استان و شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
4- جمع‌آوری تمامی مظاهر نظامی در شهر
5- تشکیل کمیته هماهنگی جا به جایی نیروها و نظارت بر روند آن از سوی اعضای از دو طرف.
6-رئیس کمیته هماهنگی جابه جایی نیروها، گزارشات هفتگی خود در خصوص التزام طرفین را از طریق دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کند.
7- کمیته هماهنگی جابه جایی نیروها، به روند جابه جایی نیروها و همچنین جمع‌آوری مین‌ها از شهر الحدیده و بنادر نظارت خواهد کرد.
8- سازمان ملل در حمایت از سازمان «بنادر دریای سرخ یمن» جهت اداره و بازرسی از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی نقش رهبری دارد و در این راستا «مکانیزم راستی‌امیزی و بازرسی سازمان ملل درخصوص یمن» باید تقویت شود.
9- تقویت حضور سازمان ملل در شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
10- طرفین باید حضور سازمان در الحدیده را تسهیل کنند
11- تمامی طرفین باید حرکت غیر نظامیان و کالا به شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی را تسهیل کنند و مانعی بر سر راه وصول کمک‌های بشردوستانه ایجاد نکنند.
12- تمامی درآمد بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی در شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده سپرده‌گذاری می‌شود تا حقوق کارمندان استان الحدیده و دیگر استان‌ها از طریق آن پرداخت شود.
13- مسئولیت امنیت شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی بر عهده نیروهای امنیت محلی طبق قانون یمن خواهد بود و در این راستا باید مسیرهای قانونی رعایت شود و موانع پیش روی مؤسسات محلی برای انجام وظایف خود برچیده شود.

روند اجرای توافق‌های حاصله
انتظار می‌رود اجرای توافق الحدیده طی روزهای آینده به پایان دادن به فعالیت‌های نظامی در این شهر منجر شود. بر اساس راهکار ارائه شده، نیروهای محلی امنیت این منطقه را با نظارت کمیته مشترک بین دو طرف در اختیار خواهند داشت.

سازمان ملل متحد نیز ناظران بین‌المللی را به یمن اعزام می‌کند تا بر روند فعالیت‌های این بندر نظارت داشته باشند. این موضوع بهانه‌های ائتلاف متجاوز به یمن برای انجام حملات جدید ضد این بندر را از بین می‌برد.

همچنین قرار است طی یک ماه آینده عملیات تبادل حدود 16 هزار اسیر آغاز شود. فرانز روخنشتاین نماینده صلیب سرخ اعلام کرده است که طرف‌های حاضر در مذاکرات سه هفته زمان دارند تا لیست‌های نهایی خود را تهیه کنند و پس از آن نیز صلیب سرخ 10 روز فرصت دارد تا تحقیق و گفتگو با اسرا در این خصوص را قبل از انجام تبادل نهایی با استفاده از هواپیماها دنبال کند.

انتهای پیام/