آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازد که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از بورس، "سیدعباس موسویان" دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مسائل فقهی معاملات فارکس گفت: شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد، زیرا تمام شرایط معامله را دارد و شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است.

موسویان ادامه داد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام گیرد و تمام شرایط معامله در آن رعایت شود، به طور شرعی جایز است.

وی توضیح داد: شکل ساده بازار فارکس، بازاری است که در آن ارزهای مختلف مانند دلار، یورو، پوند، ین و.... در مقابل هم معامله می‌شوند. در این بازار یک ارز را در مقابل ارز دیگری خرید و فروش می‌کنند.

موسویان تصریح کرد: به این بیان، کسی که سرمایه‌ای دارد و وقتی احساس می‌کند ارزش یک ارز در حال افزایش است، آن ارز را خریداری می‌کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت یا احتمال کاهش قیمت آن ارز را می‌دهد به فروش آن می‌پردازد و از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برد و در مواردی که پیش‌بینی‌اش خطا رود، ضرر می‌کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه چنین معامله‌ای از سابق بین مردم مرسوم بود، افزود: افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله‌ای اقدام می‌کردند یا صرافی را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می‌دادند و از او می‌خواستند در مقابل حق‌العمل معین (اجرت) چنین معامله‌ای را برای آنان انجام دهد و سود و زیان از آن صاحب سرمایه باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ زیرا تمام شرایط معامله را داشته و در ضمن آن هم، شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است.

موسویان تاکید کرد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام شود و تمام شرایط معامله درآن رعایت شود، به طور شرعی جایز است.

شکل جدید معاملات فارکس
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این در حالی است که آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و فعالان این بازار، به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازند که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود.

موسویان با اشاره به اینکه معاملات رایج فارکس امروزه به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین روش‌ها آن است که برخی از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده‌اند، دارای هویت مشخص واقعی نیستند و هدف آنها از این کار کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: این گروه با تبلیغات گسترده و با فریب مردم سرمایه آنان را جمع کرده و ممکن است برای مدتی نیز سود بپردازند، اما بعد از مدتی اسم و رسم خودشان را از محیط اینترنت بر‌می‌دارند، به‌طوری که مال باخته ، هیچ راهی برای استیفاء حق خود ندارد و همه سرمایه خود را از دست می‌دهد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: روشن است که این گروه از معاملات فارکس نامشروع است.

وی به گروه دوم اشاره کرد و افزود: کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و دارای هویت مشخصی هم هستند و در پایگاه اینترنتی، معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می‌دهند و او نیز به این گمان که گزارش واقعی است به آنان اطمینان می‌کند.

موسویان ادامه داد: اما درحقیقت این صفحه اینترنتی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد و آنان اموال سرمایه‌گذار را در جای دیگری مثل قاچاق و... سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این قسم از معاملات فارکس نیز به طور قطع شرعی نیست، زیرا سود حاصله هیچ مبنای معامله واقعی ندارد و صرفا برخواسته از بازی با اعداد و صفحه مجازی در اینترنت است.

دبیر کمیته فقهی خاطرنشان کرد: گروه سوم کسانی هستند که خود را درمحیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و در بازار ارز نیز فعالیت ‌می‌کنند، اما نوع معاملاتشان شرعی نیست این گروه به جای خرید و فروش واقعی ارز اقدام به معاملات صوری آتی ارز می‌کنند.

وی ابراز داشت: برای مثال، یک طرف متعهد می‌شود یک ‌میلیون یورو را در مقابل یک‌میلیون و پانصد هزار دلار بفروشد و دیگری متعهد به خرید می‌شود با این فرض که هیچ یک قصد جدی خرید یا فروش یورو یا دلار را ندارند بلکه در پایان روز کاری، بر اساس قیمت‌های جدید تسویه نقدی می‌کنند. به این معنا که اگر قیمت یورو افزایش داشت فروشنده آتی مبلغی را به خریدار می‌پردازد و اگر قیمت یورو کاهش داشت، خریدار آتی مبلغی را به فروشنده می‌پردازد.

موسویان تاکید کرد: گاهی اصلا معامله‌ آتی نیز در کار نیست، بلکه قرارداد روی تفاضل قیمت‌هاست؛ به این بیان که دو طرف قرارداد، یک میلیون واحد تفاضل قیمت دلار با یورو می‌بندند؛ به این معنا که اگر تفاضل قیمت‌ها بیشتر شد این طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد و اگر تفاضل قیمت‌ها کمتر شد آن طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد.

وی افزود: روشن است که چنین معاملاتی مبنای شرعی ندارد و درآمد حاصل از آنها نیز نوعی شرط بندی و اکل مال به باطل است.

وی گفت: گروه چهارم کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و به طور حقیقی هم معامله ارز انجام دهند، اما در ضمن قرارداد خود با صاحبان سرمایه شروطی مطرح می‌کنند که آن شروط خلاف شرع است، برای مثال شرط می‌کنند زمان هایی که معامله‌ای در کار نیست سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه‌ای قرض داده و بهره دریافت کنند.

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در همه صورت، معاملات فارکس به گونه‌ای طراحی شده که سود بردن یک ‌طرف همیشه با ضرر طرف دیگر رقم می‌خورد، یعنی یا قیمت ارز مورد معامله بالا می‌رود یا پایین می‌آید و در هر حالت یا این طرف سود می‌برد و آن طرف ضرر یا بالعکس.

موسویان تصریح کرد: در این شرایط، تنها کسی که در هر صورت سود می‌برد، کارگزار فارکس است که درصد خود را از هر قراردادی می‌گیرد؛ بنابرین به صورت طبیعی در این بازار تنها افراد بسیار حرفه‌ای می‌توانند سود ببرند و غالب ایرانیانی که وارد این بازار شده‌اند در کوتاه مدت بعد از چند معامله کل سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.

وی ابراز داشت: در همه موارد معاملات فارکس، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی از کشور خارج شده و درصد کمی از آن به عنوان سود به کشور برمی‌گردد و از این جهت نیز خلاف قوانین کشور بوده و آسیب جدی بر اقتصاد ملی می‌زند.

موسویان در پایان تاکید کرد: تذکر این نکته نیز ضروری است که برخی با مطرح کردن شکل ساده معاملات فارکس درصدد گرفتن مجوز فقهی هستند در حالی که امروزه این نوع از معاملات فارکس بسیار کم است و شکل رایج آن که در سطح وسیعی در اینترنت وجود دارد، شکل باطل فارکس محسوب می‌شود.