آمریکا با تصویب قانون قیصر به دنبال این است، کاری که به همراهی رژیم صهیونیستی با عراق کرد را در سوریه هم تکرار کند تا این کشور از حیث دارو و گاز و مواد سوختی و انرژی و دیگر نیاز‌های اساسی در تنگنا قرار گیرد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، زهرا غلامی: به اعتقاد کارشناسان، آمریکا پس از اینکه در جنگ نظامی و سیاسی خود علیه سوریه با هدف تسلیم این کشور شکست خورد و دستاوردی نداشت، اکنون به حربه اقتصاد علیه سوریه متوسل شده است که از مدت ها پیش، با آن سوریه را تحت فشار قرار داده است.

 مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه 2019(دی 1397) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آراء تصویب کرد.

سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال 2020 این کشور قانون قیصر را با 68 رای موافق در برابر 8 رای مخالف به تصویب رساند.
سرانجام «دونالد ترامپ» رئیس ‌جمهوری آمریکا دسامبر 2019 (آذر 1398) با صدور فرمانی قانون قیصر را تایید کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه دمشق به یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه به نام قیصر به همین اسم نامگذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش عکس‌هایی را منتشر و مدعی شکنجه‌های بازداشت شدگان در سوریه شده بود.

به موجب این قانون دولت آمریکا اجازه دارد مقامات بلندپایه و فرماندهان نظامی بشار اسد و همه حامیان آن را به علت جرایم علیه شهروندان غیرنظامی در 8 سال اخیر تحریم کند. این قانون ضد سوریه و رئیس جمهور و معاونان و علیه افراد و شرکت‌ها و موسساتی است که حمایت مالی ومادی و فناوری از دولت سوریه به عمل می‌آورند.

قانون مذکور بسیاری از بخش‌های صنعتی سوری و زیرساخت‌ها و تولید انرژی و فرآورده‌های نفتی را شامل می‌شود و بر شرکت‌های خارجی تاثیر می‌گذارد و مانع مشارکت آن‌ها در بازسازی سوریه می‌شود و به عبارت دیگر این قانون کل اقتصاد سوریه را هدف قرار داده است.

قانون قیصر در تاریج تحریم‌های آمریکا علیه سوریه موضوع جدیدی نیست و قبل از آن سوریه از اقدامات ظالمانه آمریکا بی نصیب نمانده است از جمله اینکه در سال ۱۹۷۹ سوریه را کشور حامی تروریسم قلمداد کرده است و قانون مجازات سوریه را در سال ۲۰۰۴ پس از جنگ آمریکا علیه عراق وضع کرده است؛ اما قانون موسوم به قیصر از حیث تحریم فراگیرتر است و آمریکا از سلاح اقتصادی به عنوان سلاح جنگی اصلی استفاده می‌کند.

قانون قیصر آمریکایی است نه بین المللی و کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی ملزم به اجرای آن نیستند مگر اینکه تحت فصل هفتم شورای امنیت باشد و بحث مبارزه با تروریسم یا دخالت به دلایل انسانی مطرح باشد.

علاوه بر زیان اقتصادی که متوجه دمشق است همه متحدان سوریه و کشور‌های حامی و دوست آن زیان می‌بینند از جمله روسیه که منافع مشترکی با سوریه دارد و در معرض تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرد. همچنین کشور‌های اطراف سوریه متضرر می‌شوند، زیرا مبادلات تجاری با چهار کشوری که مرز زمینی دارند، از سوی سوریه در حال انجام است؛به عقیده برخی کارشناسان، این قانون به طور خاص ایران و روسیه را در مواجهه مستقیم امریکا قرار می دهد.

از جمله  اهداف این قانون  می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ تضعیف اقتصاد دولت سوریه و به زانو درآوردن آن و سوق دادن دمشق به سمت و سویی که اهداف سیاست آمریکا را محقق سازد.

*خارج کردن ایران از سوریه و یا ممانعت از ائتلاف راهبردی میان دو کشور و نیز مقابله با نقش فعال حزب الله به عنوان دشمن رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا. هدف خارج کردن سوریه از محور مقاومت است.

*مقابله با روسیه و جلوگیری از تحقق اهداف مسکو در خاورمیانه و تاثیر گذاری بر منافع راهبردی روسیه و تلاش برای پایان دادن به جهان چند قطبی و تلاش برای حفظ آنچه در روابط بین الملل وجود دارد.

*تلاش برای وارد کردن مخالفان دمشق به حکومت یا مشارکت در قدرت در قالب قانون اساسی جدید

*بازگشت آمریکا به خاورمیانه به عنوان تنها قدرت و ایجاد موازنه‌های جدید منطقه‌ای و بین المللی که برآورده کننده منافع آمریکا و چنگ انداختن بر منابع خاورمیانه باشد و اهداف اقتصادی را برآورده سازد و از سویی دیگر امنیت رژیم صهیونیستی را برآورده سازد.

باتوجه به موقعیت جغرافیایی میان لبنان و سوریه و پیوند‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این قانون به مستقیم بر لبنان تاثیرگذار است؛ هرچند از حیث قانون و حقوق بین الملل، دولت لبنان الزامی به اجرای قانون قیصر ندارد.

به موجب قانون قیصر اقتصاد لبنان بسیار آسیب می‌بیند، به ویژه در مبحث بازسازی سوریه، لبنانی‌ها توان مشارکت در بازسازی سوریه را نخواهند داشت؛ زیرا با چماق تحریم‌ها روبرو می‌شوند. نقل و انتقال کالا به لبنان و برعکس دچار آسیب می‌شود و کشاورزان، صنعتگران، تجار، بنادر، باربری‌ها و رانندگان لبنانی متضرر می‌شوند. مبادله تجاری میان لبنان و کشور‌های عربی کاهش می‌یابد و این زیان سنگینی به اقتصاد بحران زده لبنان وارد می‌کند.

این قانون به مثابه تجاوز آشکار به ملت سوریه و اقتصاد و ملت آن؛ و هدف خارج کردن سوریه از حلقه مقاومت و قطع ارتباط آن با دوستان و تشدید تحریم‌ها علیه آن است و اینکه دمشق را از نیاز‌های اساسی، تکنولوژی، صنعتی، مالی و غذایی محروم کند؛ در واقع آمریکا به دنبال آن است، کاری که با عراق به همراهی رژیم صهیونیستی کرد را در سوریه هم تکرار کند تا این کشور از حیث دارو و گاز و مواد سوختی و انرژی و دیگر نیاز‌های اساسی در تنگنا قرار گیرد.؛ اما این تجاوز آشکار آمریکا علیه سوریه و منطقه، همگرایی میان کشور‌های منطقه را طلب می‌کند.

 دولت سوریه به دنبال این اقدام مغرضانه امریکا که به دنبال شکست تروریست ها پس از ایجاد درگیری های در ده ساله گذشته و ناکامی آنان با وجود حمایت های گسترده و همه جانبه صورت می گیرد، اکنون رایزنی ها و اقداماتی را برای مقابله با این قانون آمریکا آغاز کرده است.

وزارت خارجه سوریه (۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ ) در بیانیه‌ای تشدید اقدامات ظالمانه و تحمیلی آمریکا را بر این کشور از طریق آنچه قانون قیصر (سزار) خوانده می شود، ‌ به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار بدیهی‌ترین حقوق بشر و قوانین‌ بین‌المللی دانست.

اجرای قانون مذکور در بعد سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای عراق هم  که به شکل عمده پرونده‌‌های مشترک زیادی با سوریه دارد٬ پیامدهای فراوانی خواهد داشت.

قانون قیصر مبادلات تجاری این کشور با سوریه را هدف گرفته و خسارت اقتصادی سنگینی به آن وارد خواهد کرد؛ چرا که این قانون شاخص و مرزهای مشخصی ندارد و درهای باج‌خواهی ایالات متحده از عراق را برای کسب امتیازات بیشتر در این کشور باز خواهد کرد.

طبق اطلاعات یک منبع سیاسی آگاه٬ دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در پی برقراری روابط جدید با عراق در راستای منافع خودش بوده و با اجرای قانون قیصر علیه سوریه و احتمال ورود آن به عراق قصد تکرار سناریوی تحریم‌ها ضد ایران را دارد.

عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر بارز جهان عرب در مقاله ای در روزنامه رای الیوم به اجرایی شدن قانون مصوب دسامبر گذشته کنگره آمریکا موسوم به "قانون قیصر" و اهداف آن پرداخت و نوشت: هدف از این قانون، ایجاد تنگنای شدید علیه سوریه و وارد کردن بالاترین زیان اقتصادی ممکن به حامیان این کشور به ویژه در لبنان و ایران و روسیه و همه گروهها و شرکت ها و افرادی است که از سوریه حمایت مالی می کنند و با این کشور همکاری تجاری دارند و در روند بازسازی و اصلاح ساختار زیربنایی و تولید نفت و گاز سوریه مشارکت می کنند.

عطوان تاکید کرد: اجرای این قانون تاثیر زیادی روی ایران و مسیر زمینی ارتباطی بین تهران و بیروت از طریق سوریه و عراق نخواهد داشت؛ زیرا ایران از بیش از 30 سال پیش با تحریم های آمریکا روبرو است.

گروهی اقتصاددانان سوری معتقدند که تشدید تحریم‌های اقتصادی سوریه پیامدهای منفی تدریجی بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی این کشور خواهد داشت و برخی دیگر از آنان می‌گویند با توجه به اینکه سوریه همواره از ابتدای دهه دوم قرن جاری با تحریم‌های متنوع مواجه بوده است می‌تواند این مشکل را هم پشت‌سر بگذارد.

برخی از اقتصاددانان هم  معتقدند قانون قیصر آمریکا در اصل یک پیام تهدیدآمیز غیرمستقیم برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی است که قصد سرمایه‌گذاری در سوریه و یا همکاری‌های اقتصادی با آن را دارند.

همچنین به عقیده تحلیلگران سیاسی، پیامدهای این قانون گرانی و کاهش ارزش لیره در برابر دلار و نبود برخی یا بسیاری از مواد پزشکی و غذایی و نظایر آن خواهد بود و این وضعیت زندگی معیشتی شهروندان سوریه را زیر فشار قرار خواهد داد.

انتهای پیام/