به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، ۲۶ روز پس از حملات یازدهم سپتامبر ، دولت آمریکا با تکیه بر یکی از مفاد اساسنامه سازمان ناتو که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد برای دفاع از خود به خاک کشور دیگری حمله کنند، عملیات اشغال افغانستان را آغاز کرد.

این کارزار نظامی روز هفتم اکتبر سال ۲۰۰۱ آغاز شده و به فاصله کوتاهی رژیم طالبان را ساقط کرد. در ادامه بیش از صد هزار نفر از نیروهای خارجی در خاک افغانستان مستقر شده و تا امروز جنگ و حوادث خشونت‌آمیز در این کشور ادامه یافته است.

موافقان طرح حمله نظامی آمریکا به خاک افعانستان علت تایید این اقدام کشورشان را مبارزه با تروریسم، بازسازی این کشور و سوق دادنش به سمت دموکراسی عنوان کرده بودند. افزایش حضور و قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی  از سال 2001 تاکنون بر نادرست بودن این فکر صحه گذاشته است و در این بین باید توجه داشت بسیاری از گروه‌های تروریستی دیگر در زمان حضور دولت طالبان یا ابراز وجود نمی‌کردند و یا حضور آن‌ها بسیار محدود بود.

"محمد علی اخلاقی" استاد دانشگاه کابل با اشاره به اینکه در ابتدای حمله به افغانستان، دولت آمریکا سلسله ضوابطی را مطرح و به مردم جهان و افغانستان وعده داد که تروریست را از بین خواهد برد، گفت: هدف آمریکا از این حمله، معرفی دوباره خود به جهان به عنوان قدرتمندترین حکومت روی زمین بود. اما در عمل آمریکا در این چند سال نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه موفقیتی هم نداشته است.

از زمان حمله آمریکا به افغانستان تا کنون مردم این کشور نه تنها از شر تروریسم  رهایی نیافتند بلکه همه روزه شاهد کشتارغیر نظامیان به دست نیروهای آمریکایی  بوده اند.

در این بین پرونده های متعددی از جنایات جنگی آمریکا مانند سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیر نظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان‌های مخفی و حمله به مجالس عروسی، استفاده از روش‌های بازجویی ضد بشری مانند غرق مصنوعی، اجبار به ایستادن برای ساعت‌های طولانی، جلوگیری از خوابیدن زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان در افغانستان وجود دارد که موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از این جنایات صورت گرفته است.
 
 شکنجه زندانیان در افغانستان در زندان های مخفی و آشکار از جمله زندان بگرام هم بخشی دیگر از جنایات آمریکا است که می تواند مورد تحقیق دادگاه کیفری بین المللی قراربگیرد. با اعلام دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان ، علاوه بر دولت این کشور، نهادهای مستقل حقوق بشری، مسئولیت خطیری در ارجاع کامل و دقیق پرونده های جنایات جنگی نظامیان خارجی در افغانستان به این نهاد دارند که می تواند مورد پیگیری قضایی قرار بگیرد.
 
دادگاه بین‌المللی لاهه با ایجاد صفحه‌ای ویژه برای شکایت از جرایم جنگی در افغانستان از قربانیان در این کشور خواست تا پایان ماه ژانویه سال 2018 میلادی شکایات خود را ثبت کنند.دادگاه بین‌المللی لاهه اعلام کرد؛ در جریان مهلت سه ماهه که برای ثبت شکایت از جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده بود حدود 1.17 میلیون شکایت ثبت شده است.

"عبدالودود پدرام" از مسئولان سازمان حقوق بشر در افغانستان گفت: این شکایت درباره نیروهای امنیتی افغان،گروه تروریستی داعش، نیروهای خارجی، زورمندان محلی و طالبان در دادگاه بین‌المللی لاهه ثبت شده است.

پیش از این "فاتو بنسودا" دادستان کل دادگاه لاهه در دو سال اخیر تلاش‌هایی را برای کسب مجوز به منظور رسیدگی به جرائم جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد این موضوع مخالفت دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در پی داشت.

وی گفت: مدارک و اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد ارتش آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی به شکنجه و کشتار، تجاوز جنسی، نقض کرامت انسانی در افغانستان متهم هستند.

او همچنین گفت که گروه‌های نظامی از سال 2009 به اینطرف بیش از 17000 غیرنظامی را در افغانستان کشته‌اند که 7000 مورد آن قتل‌های هدفمند بوده است.

در پی افزایش شکایت‌ها از جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در سال های گذشته، دادگاه بین‌المللی لاهه تصمیم گرفت تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. با این حال وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد آغاز تحقیقات دادگاه لاهه در افغانستان به برقراری ثبات و امنیت در این کشور کمکی نمی‌کند و آمریکا مخالف تحقیق از نظامیان آمریکایی در افغانستان است.

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در پیامی خطاب به دادگاه لاهه گفته بود که اگر این نهاد به بررسی جنایات احتمالی جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان ادامه دهد، واشنگتن علاوه بر باطل کردن و یا عدم صدور روادید، تحریم‌های مالی علیه دادگاه اعمال می‌کند.

پس از تهدیدات آمریکا  این دادگاه تاکید کرد که بطور مستقل به کار خود ادامه خواهد داد.

در 17 سپتامبر2019 قضات دادگاه بین الملی لاهه به"فاتو بنسودا"  دادستان این دادگاه اجازه دادند تا درباره تصمیم قبلی این دادگاه که مانع تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی نظامیان آمریکا در افغانستان شده بودند در خواست تجدیدنظر دهد.

در ماه مارس2020 دادگاه بین‌المللی کیفری اجازه آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی طرف‌های درگیری افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را صادر کرد.

دونالد ترامپ در واکنش به اقدام این سازمان علیه کارکنان دادگاه لاهه که در تحقیقات جنایات جنگی آمریکا در افغانستان دخیل هستند تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی  را صادر کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور همچنین فرمان گسترش محدودیت‌های روادید برای مقامات دادگاه بین‌المللی کیفری و اعضای خانواده آنان را صادر کرده است.

"مایک پامپئو" وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد، آمریکا کارکنان دادگاه لاهه را برای هرگونه پیگرد نیروهای آمریکایی در افغانستان مجازات خواهد کرد.
 
انتهای پیام/