منابع مرتبط با کمیته تدوین قانون جدید انتخابات سوریه گفتند: تدوین پیش نویس قانون یک روز قبل از زمان مقرر پایان یافت و به طرف مربوطه تحویل شد با این تفاوت که روند انتخابات بر اساس این قانون زیر نظر قوه قضاییه خواهد بود.

خبرنگار خبرگزاری تقریب در سوریه به نقل از این منابع نوشت: این نظارت پیشتر به عهده قوه مجریه بود، علاوه بر آن شماری از شرایط نامزدی تغییر کرده اما حجم حوزه های انتخاباتی همان بوده و مانند گذشته، هر استان به جز استان حلب، یک حوزه محسوب می شود.
به گفته منابع، این امر به معنای پایان دوره صندوقهای سیار است که به بهانه رای دادن اهالی روستاها و بادیه، زمینه را برای تاثیرگذاری بر انتخابات فراهم می کرد.
منابع درباره شمار اعضای مجلس که ۲۵۰ عضو دارد و احتمال افزایش آن گفتند: این امر در ابتدای هر دوره انتخاباتی بیان شده و مرتبط با افزایش جمعیت سوریه است.
آنان یادآور شدند: کمیته می خواست برخی بندهای انتخابات مجلس خلق را تعدیل کند اما قانون اساسی مانع از این امر شد ولی می توان به تعدیل قانون اساسی، این مواد را تغییر داد،
به گفته منابع مزبور، کمیته یکی از بهترین قوانین دنیا را تهیه کرده و با مطالعه قوانین ۴۰ کشور جهان، خلاصه ای از آن را استخراج و به هیات وزیران تقدیم کرد اما تعدیل برخی بندهای آن منوط به میزان رضایت یا انتقادات از آن است.
منابع افزودند: باقی ماندن حجم حوزه های انتخاباتی به همان شکل سابق، باعث جلوگیری از ورود احزاب کوچک به مجلس می شود که نفوذ زیادی در میان مردم ندارند چه اینکه ورود آنان به مجلس باعث می شود نفوذی بیش از حد استحقاقشان به دست آورند.