به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از فارس، در اکتبر سال 2020 (مهر 1399) «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از پیش نویس طرح قانون جدیدی در این کشور خبر داد که حق زنان در داشتن حجاب اسلامی در اماکن عمومی را محدود می‌کرد. کمیسیون ملی پارلمان فرانسه و مجلس سنای این کشور نیز در ماه جولای گذشته این لایحه را تایید کرده و به زودی اجرا خواهد شد.
بر اساس قانون جدید، زنانی که کودکان خود را در اردوهای مدرسه همراهی می‌کنند از داشتن حجاب منع می‌شوند. همچنین زنان با حجاب نمی‌توانند برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهد کودک شوند.
مع زنان با حجاب فرانسوی از مشارکت در فعالیت‌های ورزشی
همچنین زنان با حجاب، از مشارکت در هرگونه رویداد ورزشی که فدراسیون‌های ورزشی آن را برگزار می‌کنند منع خواهند شد تا بدین ترتیب فدراسیون ورزشی فوتبال فرانسه، تنها فدراسیون بین‌المللی باشد که زنان با حجاب را از مشارکت در رویداد ورزشی منع کرده باشد.
پس از آنکه مجلس سنای فرانسه، قانون محدودیت حجاب در فرانسه را تصویب کرد، زنان با حجاب فرانسوی کارزاری را با نام «در حجابم دخالت نکنید» (Handsofmyhijab) را به راه انداختند که زنان مسلمان برجسته‌ای از این کارزار حمایت کردند. «ابتهاج محمد» نخستین بانوی با حجاب المپیکی آمریکا و «ایلهان عمر» عضو مسلمان کنگره آمریکا از جمله حامیان این کارزار بودند.
ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره آمریکا
برجسته‌ترین موارد نقض حقوق زنان با حجاب در فرانسه
این نخستین باری نیست که قانون فرانسه و سیاستمداران این کشور، حقوق زنان مسلمان در این کشور را نقض می‌کنند. موارد دیگری نیز در این زمینه وجود داشته که برجسته‌ترین آنها عبارتند از:
در حالیکه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، از سال 2014 به بازیکنان زن این اجازه را داده که با حجاب نیز به مسابقه بپردازند، اما فدراسیون فوتبال فرانسه که بازیکنان متعدد با حجاب در لیگ‌های آن بازی می‌کنند طی ماه‌های گذشته به آنها ابلاغ کرده که بین «اعتقاد» و «شور و اشتیاقشان» یکی را انتخاب کنند. این بازیکنان نیز تصمیم به پایداری گرفته و تیمی با عنوان «با حجاب‌ها» (Les Hijabeuses) تشکیل دادند.
در ماه مه گذشته دبیر کل حزب «جمهوری رو به جلو» (حزب وابسته به امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه) حمایت خود از«سارة زماحی» از زنانی که برای رقابت‌های انتخاباتی نامزد شده بود، برداشت. دلیل حذف حمایت از زماحی، پوشیدن حجاب در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود بوده است. پس از آن دبیر کل حزب جمهوری رو به جلو، خواستار تصویب قانونی شد که طی آن از نامزد شدن زنان با حجاب برای پست‌های کلیدی خودداری شود.
سیاستمداران فرانسه و رسانه‌های این کشور حملات گسترده‌ای را علیه «مریم بوجیتو» رئیس منتخب «اتحادیه ملی دانشجویان» در دانشگاه سوربون در سال 2018 ساماندهی کردند. حملات علیه مریم بوجیتو پس از آن آغاز شد که با حجاب در تلویزیون فرانسه ظاهر شد. حتی برخی مریم را به دلیل لباس «وزین و سنگینی» که پوشیده بود، «غیر زن» توصیف کرده و انتخاب وی را هتک حرمت دانشگاه‌ها دانستند. پس از آن، مجله «شارلی ابدو» (مجله بدنام فرانسوی که با کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام، به وی هتک حرمت کرده بود) نیز کاریکاتوری از مریم بوجیتو، با شکل و شمایل شبیه به میمون در مجله خود به چاپ رساند.
مجله شارلی ابدو، کاریکاتور توهین آمیزی از فعال دانشجویی با حجاب فرانسوی منتشر کرد
مخالفت‌ها با مریم بوجیتو به اینجا ختم نشد. دو سال پس از این رویداد، اعضای کمیسیون پارلمان فرانسه برای تحقیق درباره پیامدهای ویروس کرونا، از حضور در جلسه استماع نمایندگان جوانان به دلیل حضور مریم خودداری کردند. حتی «جرار کولمب» از وزرای کابینه فرانسه، به مریم بوجیتو برچسب جدایی طلب زد.
«منیل ابتسام» از هنرمندان فرانسوی در آوریل سال 2018 مجبور به کناره‌گیری از مسابقات شد. دلیل کناره‌گیری وی، واکنش‌های شدید فرانسوی‌ها به حجاب وی بود.
در سال 2017، مدیر یک شرکت مشاوره‌ای، یکی از کارمندان خود را اخراج کرد چون نمی‌خواست وی را با حجاب ببیند. وی پس از آنکه با شکایت این کارمند مواجه شد، در دادگاه گفت که کارمندان این شرکت خواستار خلع حجاب این زن بوده و وی مجبور شده تا مداخله کرده و از این کارمند بخواهد تا حجاب خود را بردارد. رئیس این شرکت مدعی شد که اخراج این زن با حجاب، با هدف حمایت از منافع شرکت بوده و گفت که حجاب این زن، باعث آزار و اذیت برخی از کارمندان شرکت شده بود. دادگاه نیز در پایان به نفع این زن با حجاب رای نداد. این در حالی است که ادعا می‌شود شرکت‌ها در فرانسه در انتخاب کارمندان به اعتقادات آنها احترام می‌گذارند.
در سال 2016، از ورود یک دختر 16 ساله به مقطع دبیرستان جلوگیری شد. دلیل ممانعت از حضور وی در مدرسه، دامن بلندی بود که پوشیده بود و مدیر مدرسه مدعی بود که دامن وی بر خلاف قوانین مدارس دولتی بوده و نشانه‌ای دینی به شمار می‌آید. این در حالی است که در قوانین فرانسه هیچ محدودیتی درباره دامن‌های بلند در مقطع دوم وجود ندارد. این حادثه فاش ساخت که در مدارس دیگر نیز رویداد مشابهی اتفاق افتاده است. در پی آن، کارزار دیگری نیز با نام «من هر جور که مایل هستم دامنم را می‌پوشم» به راه افتاد.
توهین وزیر فرانسوی به زنان با حجاب
در سال 2016 نیز«لورنس روسینول» وزیر خانواده، کودکان و حقوق زنان فرانسه با حمله به زنان با حجاب، آنها را «دوستار بردگی همانند سیاه‌پوستان آمریکایی» توصیف کرد. وی زنان با حجاب را نیز متهم کرد که با حجاب خود در تلاش هستند تا فعالیت‌های اسلام سیاسی را به پیش ببرند.
پس از ممنوع شدن حجاب در دانشگاه‌های فرانسه در سال 2015، قانون دیگری در این کشور تصویب شد که طی آن، مربیان کودک در منازل یا مهدکودک‌ها نیز محدود شدند. در این قانون تاکید شده در صورتی که تاکید به خصوصی از سوی والدین کودک در قرارداد کار با این افراد وجود نداشته باشد، مربیان کودک نباید هیچگونه علامت‌های دینی آشکاری داشته باشند که منظور از آن، حجاب بوده است.
کودکان قربانی مبارزه با حجاب در فرانسه
بر اساس قانونی که در تاریخ 15 مارس 2004 در فرانسه تصویب شده، از دانش‌آموزانی که نشانه‌های دینی آشکاری استفاده می‌کنند از حضور در مدارس عمومی جلوگیری خواهد شد. این قانون به طور گسترده، به جامعه مسلمانان فرانسه آسیب زد و سبب شد تا تعداد زیادی از دختران مسلمان که حجاب داشتند در سال نخستی که این قانون تصویب شد، از مدارس باز بمانند. در آن سال 150 دختر با حجاب مسلمان در پی این قانون تصمیم گرفتند که مدرسه را ترک کنند.
کودکانی که طی این قانون به دلیل پوشش اسلامی از مدرسه طرد شدند، با انگ انزوا از جامعه فرانسه مواجه شدند و هویت اسلامی آنها باعث محروم شدنشان از آموزش شد.
در حال حاضر تنها 60 مدرسه اسلامی خصوصی در فرانسه وجود دارد حال آنکه 8 هزار مدرسه کاتولیک در این کشور هست. این در حالی است که فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا را دارد و بر اساس آمارها 4.7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند که 7.5 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، مسلمانان فرانسه اغلب از طبق فرودست این کشور به شمار می‌آیند و فرستادن کودکان و فرزندانشان به مدارس خصوصی برای اکثر آنها تقریبا غیرممکن است. علاوه بر آن، فرانسه در سال 2018 قانون دیگری را تصویب کرد که طی آن، مدیران و معلمان مدارس خصوصی باید تابعیت فرانسوی داشته باشند. همچنین با توجه به قانون مقابله با جدایی طلبی، بسیاری از مدارس اسلامی در فرانسه با خطر بسته شدن مواجه هستند.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR