شکر یکی از مواد غذایی اساسی نزد مصرف کنندگان است و تغییر قیمت ان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت .

پایگاههای اینترنتی سوریه نوشتند: قیمت شکر در سوریه به طور محسوسی افزایش یافته و بهای آن بین ۶۵ تا ۷۰ لیره (هر ۵۲ لیره معادل یک دلار) است.
"عماد الاصیل" مدیر اداره حمایت از مصرف کننده وزارت اقتصاد و بازرگانی سوریه در این باره گفت: آخرین نرخ گذاری این اداره ۵۲ لیره برای هر کیلو بود لذا طبیعی است که بهای آن در مغازه ۶۰ لیره باشد، علاوه بر آنکه بهای آن از نظر جهانی نیز افزایش یافته است.
وی افزود: شکر تولید داخل بر اساس کوپن، هر کیلو ۱۰ لیره توزیع می شود لذا نمی خواهیم آن را به طور آزاد بفروشیم زیرا در چنین صورتی صاحبان صنایع و شیرینی پزها آن را می خرند، از این رو فقط آن را با کوپن از طریق تعاونی مصرف توزیع می کنیم اما شکری که ۶۰ لیره فروخته می شود، وارداتی است.
الاصیل درباره اینکه تولید داخلی کفاف نیاز بازار را می دهد، گفت: جای هیچگونه نگرانی نیست، شکر، نان و آب فراهم است اما به شرط اینکه به طور صحیح تامین شود، از بیش از ۲۰ روز قبل انتظار داشتم بهای شکر کاهش یابد اما واردات این ماده اندک است.
به گفته این مسئول اقتصادی سوری، شکر در سوریه احتکار نمی شود زیرا اصلا احتکار آن به نفع تجار نیست، اما واردکنندگان کم شده اند که امیدوارم فعالیت خود را از سر گیرند.
وی درباره نبود حل ریشه ای برای مشکل شکر گفت: ما در مدینه فاضله زندگی نمی کنیم تا خللی در بازار وارد نشود، ما در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار داریم، برخی شکر را می فروشند و برخی آن را نمی فروشند، این امر طبیعی بوده و در عمده کشورهای جهان روی می دهد، آیا به نظر شما برای حل این مشکل باید شکر را در میدان اصلی شهر توزیع کنیم.
الاصیل گفت: کارخانجات در حال فعالیتند، واردات نیز بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شود، مثلا ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، در این ماه بهای مرغ به ۱۶۰ لیره برای هر کیلو افزایش می یابد، این به معنای بحران نیست بلکه خلل در بازار است.
وی ادامه داد: چرا همیشه به بخش دولتی تکیه کرده و می گوییم باید همه چیز فراهم باشد، هر کیلو شکر دولتی با کوپن ۱۰ لیره و نان دولتی هر کیلو ۹ لیره است اما مشکل آن است که شکر در شیرینی و مربا استفاده می شود که کالاهای آزاد هستند، پس آیا می توان بخش دولتی را مورد بازخواست قرار داد و گفت نمی توانیم شکر ۶۰ لیره ای بخریم مگر اینکه دولت، جایگزین آن را تامین کند، دولت در واقع با کوپن، این جایگزین را تامین نموده است.
قیمت شکر در سال جاری، دو بار افزایش یافت، این امر نشانه نبود مدیریت بحران به ویژه مواد غذایی است، به گفته شماری از بازرگانان، واردات شکر از دو ماه قبل متوقف شده و آنچه در بازار موجود است تولید بخش خصوصی داخلی است لذا افزایش قیمت نیز نه جهانی بلکه داخلی است.
آنان می گویند، قیمت شکر فقط سه درصد افزایش یافته لذا رسیدن آن به ۷۰ لیره ناموجه است، باید هزینه تولید در بخش خصوصی کنترل شده و مشوقهایی برای واردکنندگان کوچک به منظور واردات شکر ارائه شود.
تنا – دفتر سوریه