آيت الله سبحاني در پنجمين جلسه كلام و انديشه اسلامي در مدرسه علميه عالي نواب مشهد، اظهار داشت: هر گاه بین حکم واقعی اوّلی و حکم ثانوی، تزاحم و تضاد روی دهد، حکم ثانوی بر حکم واقعی اولی مقدم می شود.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: این تقدیم مانند تقدم "لاضرر" و "لاحرج" بر احکام ضرری و حرجی، یا از باب حکومت است و یا از باب جمع عرفی مي باشد كه این نوع از تقدم به باب افتاء و استنباط مربوط می شود.

وی یادآور شد: حکم حاکم اسلامی برآمده از مصالح عمومی و حفظ قوانین اسلامی است و از چارچوب احکام اوّلیه و ثانویه خارج نمی شود؛ از این رو حاکم اسلامی تزاحم میان احکام را در سایه عناوین ثانویه معالجه می کند و در اين موارد، موقتاً يك حكم بر حكم ديگر مقدم مي شود. 

سبحانی گفت: در "تزاحم و تعارض دو حكم"، بايد به حكم حاكم توجه نمود. وی افزود: بدون تردید، تقویت اسلام و مسلمانان از وظایف مهم هر مسلمان و تضعیف عظمت و قدرت آنها از محرّمات مهلک است. از طرف دیگر مثلاً خرید و فروش تنباکو در شریعت حلال مي باشد، بدون شک این دو حکم از احکام اوّلیه محسوب می شوند و تزاحمی هم میان آنها نیست؛ اما در دوره ای خاص، امتياز خرید و فروش تنباکو در انحصار شرکت خارجی قرار گرفت و چون حاکم شرع (میرزای شیرازی) احساس کرد، استعمال تنباکو موجب فرو رفتن چنگال های کفر در پیکره جامعه اسلامی می شود، استعمال تنباکو را به هر نحو، در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانست. 

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار داشت: بدون تردید، حکم میرزای شیرازی چیزی جز تقدیم اهم بر مهم یا امثال آن نبود. هدف از این حکم چیزی جز بیان این حقیقت نبود که این مورد یکی از مصادیق حفظ مصالح اسلام و استقلال سرزمین اسلامی مي باشد که جز با ترک استعمال تنباکو، حاصل نمی شد.

وی سخنان خود را اینگونه پی گرفت: حفظ نفوس از امور واجب می باشد و تسلط مردم بر اموالشان و حرمت تصرف در اموال آنها، امری مسلم در شریعت اسلامی است. در مواردي كه ساختن خیابان های کشور اسلامی بر تصرف زمین ها و املاک مردم متوقف است، چنانچه مالکان این زمین ها با رضایت خاطر آمادگی واگذاری آن را داشته باشند مشکلی نخواهد بود و الّا حاکم اسلامی در زمینه صدور حکم شرعی می تواند موضوع اهم را در نظر گرفته و آن را بر مهم مقدم بدارد و به جواز تصرف در ملک دیگری بدون اذن او حکم کند.

آیت الله سبحانی یادآور شد: همچنين در مسأله تخريب مسجد جهت راه سازي و توسعه خيابان به منظور محترم دانستن جان مردم، حاكم به تخريب مسجد و احداث آن در جايي ديگر، حكم مي دهد. 

وی در فراز دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در صورت وجود حکم شرعی قطعی، فقیه نمی تواند حکم را به واسطه مصالح و مفاسد پنداری و خیالی تغییر دهد، چون در این صورت کار فقیه از مصادیق تقدیم مصلحت بر نص خواهد بود، و این کار جایز نیست. 

این نویسنده و محقق پرکار عرصه های گوناگون مذهبی تاکید کرد که اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل "منطقة الفراغ" نباشد، تقدیم مصلحت بر نص معنا ندارد، زیرا این کار تشریع حرام می باشد و بهانه ای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است و در غير اين‌صورت، كشف از حكم شرعي مي شود. وی افزود: بنابراین نمی توان شریعت را با معیارهای اجتماعی از قبیل مصلحت و مفسده، تغییر داد .