گروه‌های حقوق بشر معتقدند دولت انگلیس دستورالعمل‌های حقوق بشر را نقض کرده و با تامین و حمایت مالی به اعدام‌های بحرین کمک می‌کند.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، گروه‌های حقوق بشری معتقدند همزمان با صدور احکام اعدام در بحرین، دولت انگلیس نیز با پرداخت کمک نقدی به این کشور دستورالعمل‌های حقوق بشر را نقض کرده است.
 
«لرد اسکریون»، نایب رئیس گروه پارلمانی همه احزاب در مورد دموکراسی و حقوق بشر در خلیج فارس، روز سه‌شنبه در جریان یک نشست در پارلمان گفت: «آیا دولت قوانین خودش را زیر پا گذاشته است؟ همه شواهد نشان می‌دهد که بله.»
 
اظهارات وی پس از انتشار گزارشی از سوی موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (Bird) و دیده‌بان حقوق بشر (HRW) درمورد پرونده هشت جوان بحرینی محکوم به اعدام بیان شد که  بیشتر آنها به قتل افسران پلیس محکوم هستند.
 
این گزارش نشان می‌دهد که این افراد بدون هیچ مدرکی به اعدام محکوم شده‌اند و اعترافات آنها صرفا یا عمدتا تحت شکنجه بوده است.
 
بر اساس یافته‌های این دادگاه، دادستان‌ها و دادگاه‌های بحرین در «بررسی واقعی» اعترافات تحت شکنجه و یا جدی گرفتن شواهد پزشکی قبل از اینکه این افراد به اعدام محکوم شوند، کوتاهی کردند.

سفارت بحرین در لندن به درخواست میدل ایست آی برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما در اوایل ماه جاری اظهار کرده بود که سیستم عدالت کیفری این کشور کاملا مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند.
 
سخنگوی دولت بحرین به «تلگراف» گفت: «اصول حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله حق محاکمه عادلانه، در قانون اساسی و اسناد قانونی کشور ذکر شده است.»
 
حمایت‌های مالی و نقض حقوق بشر
سه موسسه بحرینی که از دولت بریتانیا کمک مالی دریافت می‌کنند، در این گزارش نقش دارند: وزارت کشور بحرین، بازرس وزارت کشور و واحد تحقیقات ویژه. این سه نهاد توسط صندوق استراتژی خلیج‌فارس بریتانیا حمایت می‌شوند و به دلیل شفاف نبودن درمورد خرج کردن این مبالغ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. صندوق استراتژی خلیج‌فارس بریتانیا یک صندوق 70 میلیون پوندی (80 میلیون دلاری) است که به پروژه‌ها در شش کشور خلیج فارس کمک می‌کند.
 
اکنون کسانی که دغدغه این حمایت مالی را دارند، می‌گویند که گزارش موسسه حقوق و دموکراسی بحرین و دیده بان حقوق بشر (Bird-HRW) تردیدهایی را در مورد اینکه بریتانیا با حمایت خود از بحرین دستورالعمل‌های امنیت و عدالت را نقض کرده است، ایجاد می‌کند.
 
طبق این دستورالعمل‌ها، دولت باید قبل از موافقت با این حمایت، تضمین کتبی داشته باشد که «هر کسی که مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد. در نبود این تضمین‌ها، مورد باید خطر بالا تلقی و با وزیران مشورت شود».
 
دولت بریتانیا گفته است که ارزیابی‌های امنیتی و عدالت را در بحرین انجام داده است.
 
اما «یاسمین احمد»، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در بریتانیا، گفت که گزارش Bird-HRW نشان می‌دهد که پول مالیات‌دهندگان بریتانیا به طور بالقوه به ارگان‌هایی می‌رود که مستقیما در نقض حقوق بشر دخیل هستند.
 
وی افزود: «آیا از سوی مقامات بحرین و پادشاه تضمین داده شده است که مجازات اعدام اعمال نخواهد شد؟ اگر این تضمین‌ها ارائه شده است، چرا اعدام‌ها انجام می‌شود؟ و اگر ضمانت‌ها نقض شده باشد، باید فورا اعدام‌ها را تعلیق کرد».
  
میدل ایست آی از اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع (FCDO) که از آن به عنوان وزارت امور خارجه بریتانیا یاد می‌شود، سوال کرد که آیا دولت به دنبال چنین تضمینی از بحرین در مورد مجازات اعدام بوده است؟
 
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا پاسخ داد: «ما پروژه‌هایی را در بحرین حمایت می‌کنیم که از اصلاحات سیستم قضایی حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، فعالیت ما برای معرفی مجازات‌های جایگزین حبس، به نفع چهار هزار و 300 نفر بوده و جمعیت زندان‌ها را به نصف کاهش داده است.»
 
وی افزود: «همه پروژه‌های مربوط به مسائل عدالت و امنیت با شرکای خارج از کشور، برای برآورده کردن انتظارات حقوق بشر، در معرض ارزیابی‌های دقیق قرار دارند.»
 
فقدان شواهد فیزیکی
«جاشوا کولانجلو-برایان»، وکیل شرکت حقوقی دورسی و ویتنی مستقر در نیویورک و مشاور حقوق بشر، گفت که اتهامات وارده علیه هشت مرد در این گزارش، صرفا بر اساس اظهارات افراد در بازداشت بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: «ما اثر انگشتی از آنها نمی‌بینیم. ما هیچ DNA نمی‌بینیم که متهم را به صحنه جرم مرتبط کند. هیچ فیلم دوربین مدار بسته‌ای وجود ندارد که متهم را در حال انجام کاری خاص نشان دهد. ما شاهدان عینی مستقلی نداریم.»


 
یکی از معدود مواردی که شواهد DNA در اسناد دادگاه مرتبط با این پرونده ها وجود داشت، اشاره به زنی بود که کیفی حاوی بمب در دست داشت که باعث کشته شدن یک افسر پلیس شد.
 
کولانجلو-برایان گفت پس از بازداشت، شباهت‌هایی در انواع خشونت‌های انجام شده علیه آنها وجود داشت. همه متهمان ادعا می‌کنند که افسران آنها را با مشت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، هفت نفر از آنها نیز گفتند که به طور خاص با مشت، لگد یا شوک الکتریکی هدف قرار گرفته‌اند.
 
شکنجه‌های دیگری که علیه آنها اعمال شده، عبارتند از: محرومیت از خواب، تهدید به آسیب رساندن به بستگانشان، از جمله تهدید به تجاوز و استفاده از میله و صندلی فلزی توسط افسران برای آویزان کردن.
 
برخی از شکنجه‌های مستند شده در این گزارش در مرکز ریاست بازرسی جنایی وزارت کشور اتفاق افتاده است، در حالی که بازپرس وزارت کشور و واحد تحقیقات ویژه در بررسی ادعاهای شکنجه کوتاهی کرده‌اند. چهار نفر نیز ادعا کرده‌اند که در آکادمی سلطنتی پلیس شکنجه شده‌اند.