به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در جلسه هماهنگی اجرای طرح پیشگیرانه کارشناسی املاک و اموال غیرمنقول استان پیش از معاملات با اشاره به اینکه نزدیک به یک سوم از پرونده‌هایی که وارد مراجع قضایی می شوند و مردم را دچار مشکل می‌کنند مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک و اموال غیر منقول هستند، اظهار داشت: طرح الزام کارشناسی املاک پیش از انجام معامله به عنوان اقدامی پیشگیرانه تهیه و تنظیم شده که در ابتدای امر در مرکز استان و به تبع آن در سایر حوزه‌های قضایی اجرایی می‌شود و الگوی موفقی در پیشگیری از جرایم املاک و اموال غیر منقول که مردم را درگیر خود کرده، است.

وی تصریح کرد: تزلزل مالکیت‌ها و معاملات متعدد نسبت به مال غیرمنقول که ناشی از مبایعه نامه‌ها غیر فنی و غیر کارشناسی و بعضاً جعلی است آرامش و امنیت ذهنی مردم را بر هم می‌زند که هم دستگاه قضایی و هم مردم و سازمان‌های مرتبط را درگیر خود کرده و از این رو دادگستری استان با نگاه پیشگیرانه و با انجام جلسات متعدد فنی و کارشناسی این طرح را آماده کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: هزینه کارشناسی در معاملات املاک و اموال غیرمنقول مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در مقابل مبلغ معامله و آرامش ذهنی که به طرفین معامله می‌دهد بسیار ناچیز است، چرا که در این طرح کارشناس باید به ۱۰ سوال با توجه به بازدید میدانی خود از محل ملک و استعلاماتی که انجام می پذیرد پاسخ دهد و نظر کارشناسی که یک نظر فنی و تخصصی است را زمینه قرار داد کند.

وی تاکید کرد: اجرای طرح پیشگیرانه کارشناسی املاک و اموال غیرمنقول استان پیش از معاملات، گام بلند دادگستری کل استان جهت ساماندهی به معاملات املاک و اموال غیر منقول و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در زمینه اموال غیر منقول دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی برای عملیاتی کردن این طرح با همراهی تمامی مجموعه های دخیل در موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تعالی استان کمک خواهد نمود و اگر با کارشکنی مواجه شود قطعاً اولین مدعی قبل از مردم دستگاه قضایی است و با توجه به ضمانت های کیفری موجود با متخلفان برخورد می‌کند.

لزوم نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز با اشاره به برکات اجرای این طرح گفت: یکی از وظایف دادستانی نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم است و تمامی این موارد در این طرح که یک طرح صیانتی و احقاق حقوق عامه به شمار می رود، پیش بینی شده است.

مجیدی ادامه داد: دستگاه قضایی با حجم گسترده ای از دعاوی با عنوان بطلان معاملات مواجه است که نارضایتی های زیادی ایجاد کرده و همه این عوامل باعث شد که این طرح که در مقطع حاضر برای برون رفت از این معضل به عنوان یک راهکار دقیق و علمی برای جلوگیری از این معضلات است طراحی و اجرا شود.

ضرورت جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری

در ادامه معاون پیشگیری از جرم دادگستری گفت: امروز وظایف دادستان همانند گذشته منحصر به تعقیب جرائم نیست بلکه دادستان امروز به عنوان یکی از مدیران شهری باید دارای تفکر نو و ایده جدید باشد و سخن تازه ای برای جامعه خود داشته باشد.

خدادادی گفت: دادستان برحسب قانون مدعی العموم است و حفاظت از حکومت و مراقبت از شهروندان را بر عهده دارد و بنابراین از این رو با توجه به حجم بالای پرونده های وارده به دادسرا و دادگاه های حقوقی مرتبط با مشکلات معاملات ملکی ضروری است.

وی افزود: ضروری است دادستان مرکز استان با طراحی ایده های نو و کاربردی در پیشگیری از جرائم در حوزه ملکی از ورود پرونده ها به دادگستری جلوگیری کند.

انتهای پیام/