شصتمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با موضوع «انقلاب اسلامی ایران و عدالت اجتماعی در میان اقلیت‌های مذهبی» و با شرکت پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات تقریبی به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب،  شصتمین کرسی آزاد اندیشی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین قاسم میرزایی، پژوهشگر و فعال در عرصه وحدت و تقریب، با موضوع «انقلاب اسلامی ایران و عدالت اجتماعی در میان اقلیت‌های مذهبی» روز گذشته با شرکت پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات تقریبی و پژوهشگران عرصه وحدت و تقریب به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 دبیر علمی و داور این برنامه حجت الاسلام والمسلمین سلمان نگهبان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان حاضر در جلسه و کسانی که از طریق فضای مجازی بحث را دنبال می کنند، دلیل برگزاری این نشست را جلوگیری از سوء استفاده دشمنان نظام از عنوان تبعیض بر علیه انقلاب اسلامی عنوان کرد.

 وی افزود: یکی از موضوعاتی که در فضای اجتماعی ما تاثیرگذار است و وحدت ملی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نوع ارتباط حکومت اسلامی ایران با اقلیت‌ها است.

این جلسه در راستای حفظ وحدت ملی و برای دفاع از عدالت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقلیت‌ها به‌ویژه اهل سنت برگزار شده است.

در این کرسی با تاکید بر اینکه امکانات و خدماتی که به اهل سنت داده شده است حق آنها از این آب و خاک بوده و وظیفه حکومت اسلامی ایران بوده است، بیان شد که ناشکری و تهمت تبعیض که از ناحیه برخی تحت عنوان اهل سنت و در راستای منافع شخصی و گروهی به انقلاب زده می‌شود ما را بر آن داشت تا به بیان خدمات انقلاب به اهل سنت بپردازیم.

در این کرسی حجت الاسلام والمسلمین قاسم میرزایی با تاکید بر لزوم جهاد تبیین و تکلیف مقام معظم رهبری به این امر مهم، گوشه‌ای از خدمات انقلاب اسلامی به اهل سنت ایران با تمرکز بر خدمات مذهبی را بیان کرد.

وی گفت: آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اهل سنت آمده است، به خوبی بیانگر نگاه منطقی و دقیق جمهوری اسلامی به اهل سنت است، در این اصل آمده است که : مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زیدي داراي احترام می‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ازدواج، طلاق، ارث و وصيت و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از مذاهب اكثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.



وی در ادامه به بررسی آماری امکانات و آزادی‌های مذهبی اهل سنت در ایران پرداخته و نسبت بالای رشد آن در مقابل اکثریت جامعه را به صورت مستند بیان کرد.

آمار ارائه شده شامل تعداد مساجد به تفکیک استان‌ها، رشد جمعیت، مدارس علمیه، تعداد طلاب و مبلغین، ائمه جماعات و فاضله‌ها (ردیف بودجه قانونی برای شهریه طلاب اهل سنت وجود دارد)، انتشاراتی‌های خاص اهل سنت، مجلات فعال و دارای امتیاز علمی، گرایش‌های علمی مذهبی اهل سنت در دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، همایش‌های خاص اهل سنت، هیات فتوا، پایگاه‌های نماز جمعه، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در کشور اعم از وزن‌دهی در مشارکت سیاسی، عضویت در خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظامی حتی در رده‌های کلان، بخشداری‌ها، شوراهای شهر و روستا، شوراهای حل اختلاف، قوه قضاییه بوده است.

وی به برخی از امتیازات دیگر مذهبی اشاره کرد که عبارتند از : اختصاص نظام آموزش عالی مدارس علمیه اهل سنت بر مذهب و منهج مذاهب مختلف، تعیین و تدوین نظام آموزشی توسط علمای اهل سنت، منطقه‌ای دیدن نظام آموزشی بر حسب مذاهب مختلف، قابلیت تغییر در سرفصل‌های آموزشی توسط اساتید مقبول اهل سنت، حمایت و تایید قانونی از مصوبات مجموعه ها و اعطای مدارک تحصیلی رسمی به طلاب اهل سنت، اعزام روحانیون اهل سنت برای راهنمایی مردم اهل سنت در اعمال و مناسک حج مطابق با مذاهب مختلف.

این کارشناس حوزه تقریب در پایان  تاکید کرد:  ما باید توده اهل سنت را از کسانی که دایما بر طبل اختلاف می‌کوبند جدا کنیم. عموم اهل سنت با انقلاب و رهبری هستند و عدالت اجتماعی جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند. نمونه آن هم در مراوداتی که با ایشان می‌شود پیداست. این یک اشتباه استراتژیک است که در تعامل به چند نفر خاص بسنده شود و فقط آنها را سخنگوی مردم اهل سنت دانست؛ بلکه باید ارتباط را با مردم و نخبگان اهل سنت گسترده کرد.


انتهای پیام/