دولت هند اقلیت روهینگیا را یک تهدید امنیتی تلقی می‌کند و به همین دلیل به آزار و اذیت و اخراج آنها روی آورده است.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، پایگاه خبری میدل ایست ای در گزارشی در خصوص تضییع حقوق پناهجویان روهینگیا در هند نوشت: در طول سه دهه گذشته مرزهای امنیت در هند به طرز چشمگیری تغییر کرده و هر چیزی امکان تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی را دارد. همچنین علاقه شدیدی به تغییر ماهیت افراد و مهار و هدایت آنها به وجود آمده است.
 
این تغییرات پس از آغاز «جنگ علیه تروریسم» که عصر جدیدی از اسلام‌هراسی جهانی را آغاز کرد، شتاب تازه‌ای گرفت. مهاجران مسلمان به تهدید جدیدی تبدیل شدند که گفتمان امنیتی حول آن می‌چرخید و از آنها با عناوین «مقصر» یا «تهدیدکننده» تعبیر می‌شد.
 
در طول دهه گذشته در هند، به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب راستگرای هندو ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا (BJP) در سال 2014، یک گفتمان غیرامنیتی عملا منجر به دگرگونی جامعه اقلیت مسلمان شد. البته این اتفاق ریشه در استعمار بریتانیا دارد. با این حال، این روند تاریخی در دهه گذشته تحت حاکمیت BJP آشکارا تشدید شده است.
 
در این شرایط BJP با استفاده از تبلیغات، مسلمانان را دشمن داخلی هندوها و یک جامعه خطرناک معرفی می‌کند. بهاراتیا جاناتا همچنین از دفاع از هویت قومی-ملی هندو در برابر تهدید «تهاجم خارجی» توسط مهاجران مسلمان دفاع می‌کند. بنابراین روهینگیاها به شیوه‌های بی‌شماری در معرض خشونت دولتی قرار گرفته‌اند.
 
روهینگیا یک گروه قومی عمدتا مسلمان است که در ایالت «راخین» در سواحل غربی میانمار زندگی می‌کنند.
 
نژادپرستی ضد مسلمانان
امنیت مسلمانان باید به موازات امنیت مهاجران مورد بحث قرار گیرد تا به درک بهتر وضعیت و تجربیات روهینگیاها در هند کمک کند. این بحث باید در روند رو به رشد نژادپرستی ضد مسلمانان و گفتمان رو به رشد امنیت ملی در هند انجام شود.
 
آزار و شکنجه اقلیت روهینگیا در هند توسط قانون اصلاح شهروندی 2019 نهادینه شد که به سرعت تابعیت اقلیت‌های مذهبی تحت آزار و اذیت کشورهای همسایه که قبل از سال 2015 وارد هند شده بودند را به عنوان «مهاجران غیرقانونی» طبقه‌بندی کرد.
 
این اسلام‌هراسی نهادینه شده به دولت این امکان را می‌دهد که پناهندگان روهینگیا را تا زمانی که به میانمار بازگردانده شوند، بازداشت کند. این نوع از قانون اساسی، عواقب جدی برای 40 هزار پناهجوی روهینگیا در هند دارد که در محیطی به شدت امنیتی زندگی می‌کنند و هیچ حقی برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، آموزش و سایر حمایت‌های دولتی ندارند.
 
اوایل شیوع ویروس کووید-19، پناهندگان روهینگیا برای دریافت واکسیناسیون کمبود اسناد و مدارک داشتند. به زنان روهینگیا مراقبت‌های دوران بارداری و پس از زایمان ارائه نمی‌شود و فرزندان آنها با موانعی برای تحصیل مواجه هستند. بدون مدرک، یافتن شغل نیز دشوار است و روهینگیاها را به بخش‌های غیررسمی و پرمخاطره که امنیت کمتری دارند، منتقل می‌کنند.


 
کاهش حق و حقوق روهینگیاها
هند عضو کنوانسیون پناهندگان 1951 سازمان ملل متحد یا پروتکل 1967 آن نیست. اگرچه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از سال 1981 در هند مشغول به کار است، اما هیچ قانون ملی در مورد پناهندگان وجود ندارد.
 
این بدان معناست که پناهندگان روهینگیا به جای نظام حقوقی ساختاری، به دادگاه‌ها و دولت وابسته هستند. دولت هند دلیل رسمی برای تصویب نکردن کنوانسیون و پروتکل پناهندگان ارائه نکرده، اما تجزیه و تحلیل بیانیه‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که یکی از دلایل این است که این مقررات به مسائل اصلی مربوط به «امنیت» نمی‌پردازد و می‌تواند توسط تروریست‌ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
 
به این ترتیب، هند گفتمان «امنیت ملی» خود را با رویکرد خود نسبت به مسئله پناهندگان در هم آمیخته است.
 
در سال 2017، دولت هند ادعا کرد که برخی از روهینگیاها در این کشور روابط فعالی با «سازمان‌های تروریستی» مانند داعش دارند. این کشور با برنامه‌ریزی برای اخراج روهینگیاها در هند، نظارت بر آنها را آغاز کرد.
 
اگرچه دادگاه‌های هند اعلام کردند که اصل عدم اخراج در قانون اساسی این کشور گنجانده شده است، دادگاه عالی در سال 2021 اجازه اخراج بیش از 150 روهینگیایی بازداشت شده در جامو را پس از استدلال دولت به دلایل امنیت ملی صادر کرد.
 
در واقع این اقدامات، حقوق پناهندگان روهینگیا را که تحت چارچوب‌های بین‌المللی حقوق بشر برای آنها تضمین شده است، کاهش می‌دهد.