باريس: فابيولا بدوي جاء توجيه نداء منظمة اليونسكو خلال اجتماع طارئ لمجتمعات الخبراء والأفراد العاملين في هذا الميدان، احتضنه مقر اليونسكو (الخميس). ويعمل هؤلاء الخبراء والمنظمات بتعاون وثيق مع اليونسكو في مجال التراث الثقافي، كان آخرها حضور اليوم الافتتاحي لمؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
و استعرض المشاركون حالة التراث الثقافي في كل من تونس ومصر وليبيا، مشيرين إلى قلة المعلومات الموثوقة عن حالة مواقع التراث الثقافي ومؤسساته، وفقدان علاقات العمل التي كانت قائمة مع أهم المؤسسات والأشخاص الأساسيين على المستوى المحلي، والتهديد الذي ينطوي عليه إهمال حماية التراث نتيجة للطوارئ الاجتماعية والاقتصادية ولتغير الظروف المستمر، معتبرين أن كل ذلك يطرح صعوبات بالغة.
وفي هذا السياق قالت بوكوفا: "لقد تحركت مشاعري عميقا وأحسست بفخر عظيم ينتابني عند مشاهدة تصرف المواطنين في تونس ومصر وليبيا ـ شبابا وكبارا ـ حين هبوا لحماية التراث في ظروف ريبة وتغيير فاض فيها العنف. ومع ذلك يعترينا الهلع عند قراءة تقارير عما حل من التدمير والإضرار والسرقة في المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات، ولكن في الوقت ذاته نشعر بقلق عميق حينما نتصور أن هذه الفترة من الغليان الاجتماعي ستترك التراث الثقافي عرضة لعبث عديمي الضمير الراغبين في انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم.
وأضافت بوكوفا "إن اليونسكو وشركاءها يقفون بحزم إلى جانب أولئك الذين يدافعون عن التراث. وها نحن نهب إليهم بكل ما نستطيع أن نحشده من خبرات إسهاما في نجاحهم. و"ينطلق عملنا بإيفاد بعثات خبراء إلى مصر وتونس في الأيام القادمة، مهمتها أن تتصل مع الموظفين الذين عيّنتهم في الآونة الأخيرة وزارات الثقافة، وتقييم مدى حاجتهم إلى المساعدة في مجال منع الاتجار غير المشروع على وجه الخصوص، مع العمل على وضع خطط عمل شاملة متوسطة وطويلة الأجل لحماية التراث الثقافي.
وتابعت بوكوفا: "يتوجب علينا أن نعمل بصورة وثيقة بوجه خاص مع الشباب على نشر رسالة هي أن التراث الثقافي في تونس ومصر وليبيا هو تراثهم، ويرتبط ارتباطا وثيقا بهويتهم، ويمثل دعما مضمونا لتحقيق الديموقراطية والتفاهم بين الثقافات. ويبدو أن الشباب مستعدون لتلقي هذه الرسالة والعمل بموجبها."
و لقيت ملاحظات بوكوفا تأييدا بالإجماع من جانب المشاركين في الاجتماع، وكان في مقدمتهم المنظمة العالمية للجمارك، والإنتربول، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، والمجلس الدولي للآثار والمواقع، والمجلس الدولي للمتاحف، والصندوق العالمي للآثار، وعدد من الخبراء المستقلين .
