زيارة الوفد الفرنسي إلى دمشق تندرج ضمن سياسة تصحيح الخطأ

زيارة لافتة لوفد برلماني فرنسي يضم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ إلى العاصمة السورية حيث يلتقي مسؤولين في الحكومة السورية. الزيارة التي تحاط بتكتم إعلامي شديد من قبل الطرفين قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تتم بدون تنسيق مع الخارجية الفرنسية وإن الوفد لا يحمل أي رسالة رسمية.

ووفق المعلومات فإن الوفد الفرنسي من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية وليد المعلم وسط تكتم إعلامي شديد من الجانبين السوري والفرنسي من أجل عدم إفشال الزيارة لا سيما في ظل الانتقادات التي صدرت من باريس تجاه الوفد البرلماني.

وهذه ليست المحاولة الأولى لإعادة التنسيق أو الحديث مع دمشق، فقد سبقتها محاولات عديدة جرت عبر وسطاء لكنها لم تحقق أي نتائج.

وقد زار وفد أمني فرنسي دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٢٠١٣ من أجل الحصول على معلومات حول المقاتلين في سوريا لكن الحكومة السورية اشترطت حينها أن يكون التنسيق الأمني عبر إعادة فتح السفارات وهو ما لم يحصل.ويضم الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور دمشق عضوين من مجلس النواب هما جيرارد بابت رئيس جمعية الصداقة الفرنسية السورية وأحد المقربين من الرئيس فرانسوا هولاند وجاك ميارد أحد الوجود البارزة في البرلمان الفرنسي وله تأثير ونفوذ كبيران فيه، وعضوين من مجلس الشيوخ هما ايميري دو مونتيسكيو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ وجان بيار فيال، إلى جانب وفد جمعيات إغاثية فرنسية.

وبالرغم مما تضمنه بيان الخارجية الفرنسية من أن الوفد لا يحمل معه أي رسالة، إلا أن زيارة وفد برلماني من بلد كان يعتبر رأس الحربة ضد السياسة السورية وكان من أول البلدان التي أغلقت سفارتها في دمشق تكتسب أهمية كبيرة وتعدّ بمثابة اختراق في العلاقات الفرنسية السورية.

وتترافق زيارة الوفد البرلماني الفرنسي مع زيارة يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ناير حسين بخاري يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع عدد من المسؤولين السوريين.

زيارة الوفد الفرنسي إلى دمشق تندرج ضمن سياسة "تصحيح الخطأ"