فضيحة الغواصات الألمانية تلاحق نتنياهو ومقربيه

وتبلغ قيمة الصفقة المذكورة -مليار ونصف المليار يورو- ، وهي أثارت وما تزال عاصفة في "تل أبيب"- نظراً لأن المصادقة عليها تمت من جانب "نتنياهو"، دون رضا المؤسسة العسكرية الصهيونية ، وهو ما صاحبه طرح مجموعة من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إنجازها.

وتحظى هذه القضية باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، وفي السياق كشفت القناة التلفزيونية العاشرة النقاب عن أن وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الصهيونية قد جمّدت الأرصدة البنكية لقائد "سلاح البحرية" السابق، على خلفية صفقة الغواصات.

وذكّر مراسل الشؤون السياسية للقناة "رفيف دروكر"، بأن وزير الحرب آنذاك "موشيه يعالون" قد علم بالصفقة عبر تسريبات داخلية، ولم يبلغ عنها بصورة رسمية !.

ومن جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" عن اعتقال رجل الأعمال الصهيوني "ميكي جنور" بتهمة تشويش التحقيق في هذه القضية.

وكعادته، هرب "نتنياهو" للأمام وكرر تبريره بأن الحاجة الأمنية الماسة هي من دفعته لإتمام هذه الصفقة.

وكانت شرطة الكيان طلبت من "محكمة الصلح" في "ريشون لتسيون" ، الإبقاء على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم رهن الاعتقال، وذلك في ختام جلسات تحقيق استمرت لساعات.

وتبعاً للتسريبات، فإن الموقفين يواجهون تهماً متنوعة بينها : الرشوة ، والحصول على شيء عن طريق الخداع ، بالإضافة إلى مخالفات ضريبية ، وتبييض أموال، مع الإشارة إلى أن هذه المخالفات وقعت أثناء صفقة شراء أمنية.

جدير بالذكر أن المدعي العام في "إسرائيل" ، "شاي نيتسان" كان قد أصدر تعليماته في شباط/فبراير الماضي بتحويل عملية الفحص في هذه القضية إلى تحقيق جنائي، بعد الاستعانة بوجهة نظر المستشار القضائي لحكومة العدو "أفيحاي مندبيلت".

فضيحة الغواصات الألمانية تلاحق "نتنياهو" ومقربيه