الصهاينة والاعتراف بالهزيمة في "طوفان الأقصى"

وحسب ما نقلته وسائل إعلام، ففي موقف تعترف فيه المؤسسات الأمنية والاستخباراتية التابعة للكيان الصهيوني بفشلها في عملية اقتحام الأقصى وتقديراتها الخاطئة، أفلت "بنيامين نتنياهو" من مسؤوليته في هذا الفشل، وبينما يعتقد معظم الصهاينة أنه يعتبر المسؤول عن هذه المأساة، الأمر الذي أثار غضب الإسرائيليين. 

ويقول الصهاينة إن نتنياهو لم يعرب بعد عن أسفه أو حزنه لهذه الهزيمة ولم يحضر جنازات أي من قتلى الحرب الأخيرة وليس لديه رغبة في مقابلة عائلات القتلى أو الأسرى.

_{نتنياهو يتهرب من الفشل}
بصراحة تحدث "طال شاليو" مراسل شؤون الأحزاب في مقال بموقع "والا" العبري، أن نتنياهو لم يتحمل مطلقا مسؤولية هذا الوضع في أي من خطاباته منذ وقوع الكارثة (عملية طوفان الأقصى)، فهو لم يعقد حتى مؤتمرا صحفيا حتى لا يضطر إلى الاعتراف بمسؤوليته في هذا الفشل، في حين اعترف مسؤولون عسكريون وأمنيون إسرائيليون آخرون بمسؤوليتهم في هذا الصدد وقبلوا بها، ولا يبدو أن نتنياهو يرغب في اتخاذ أي إجراء للتعبير عن أسفه أو حزنه بعد المأساة الأخيرة.

ومنذ اليوم الأول للحرب، عملت آلة نتنياهو الدعائية على أساس تحميل الآخرين مسؤولية هذه الهزيمة، وحتى زوجة بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو التي تتدخل بشكل كبير في الشؤون السياسية والعسكرية، أمرت مسؤولي مكتب رئيس الوزراء بالبدء في جمع كل المواد الإعلامية والبروتوكولات السرية المتعلقة باجتماعات حكومة نتنياهو والمناقشات الأمنية، وجميع محادثات كبار المسؤولين الإسرائيليين في كيان الاحتلال الإسرائيلي في الماضي والحاضر، إلى جانب الأدلة المتوافرة حول التقييمات المغلوطة لقدرات حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وحسب الإعلام العبري، فإن زوجة نتنياهو أمرت بحذف كل اعترافات المسؤولين السابقين والحاليين في الكيان الصهيوني حول فشل عملية اقتحام الأقصى وقوة حماس، والتي نشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتظهر المعلومات أن نتنياهو يستعد للجنة التحقيق ويبذل جهودا كبيرة للترويج لقصصه في وسائل الإعلام، وفي هذا الصدد، استدعى نتنياهو مديري القناتين 12 و13 للكيان الصهيوني ورئيس تحرير صحيفة يديعوت أحرونوت وطلب منهم التخفيف من انتقاداتهم ضده.

وفي هذا السياق، كشفت جمعية سياسية صهيونية تعرف باسم "الحركة المدنية الديمقراطية" عبر صفحتها على فيسبوك، أن نتنياهو أحرق سلسلة من الوثائق بهدف إتلاف الأدلة هربا من مسؤوليته في عملية طوفان الأقصى، وبناء على هذه المعلومات، بدأ نتنياهو بمحو الأدلة وحرق الوثائق ذات الصلة بهدف تضليل لجنة التحقيق وحل مشاكله في التحقيق حول عوامل الفشل في عملية طوفان الأقصى ومحو مسؤوليته في ذلك الفشل الكبير. وطلبت هذه الحركة من غالي بهاراف ميارة، المستشار القضائي لحكومة الكيان الصهيوني، منع إتلاف الوثائق المتعلقة بفشل الكيان في عملية طوفان الأقصى وإعادة المعلومات المحذوفة بهذا الخصوص وجمع كل الوثائق قبل وبعد هجوم حركة حماس.

_{الاعتراض يتجدد ونتنياهو في ورطة}
تعود التظاهرات من جديد إلى الساحة الإسرائيلية، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات حاشدة مؤخرًا ضد نتنياهو وسياساته المدمرة، وخرج الآلاف من المواطنين "الإسرائيليين" إلى الشوارع اعتراضًا على سياسات الحكومة الدينية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتركزت الاحتجاجات بشكل خاص على قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خلال الضغط الهائل على الفلسطينيين في نواح عدة.

بنيامين نتنياهو هو رئيس وزراء "إسرائيل" الذي شغل هذا المنصب بشكل متكرر على مدى عدة فترات، تم توجيه العديد من الاتهامات إليه بارتكاب مجموعة من الأفعال والسياسات التي أثرت على الفلسطينيين وأثارت انتقادات وجدلاً كبيرين، ومن بين هذه الاتهامات، اتهم نتنياهو بالتسبب في معركة "طوفان الأقصى" وأسر الصهاينة بعد الهجوم المتكرر على الأقصى وبعد بالسماح بزيادة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يُعتبر هذا الاستيطان انتهاكًا للقانون الدولي وعائقًا رئيسيًا أمام عملية السلام.

عُرفت الضفة الغربية وقطاع غزة بتعرضهما لعمليات عسكرية إسرائيلية على مر السنوات، واتهم نتنياهو بالمساهمة في استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين، هذه العمليات تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات الأساسية في الأراضي الفلسطينية، كما اتهم نتنياهو بتصعيد التوتر في المنطقة وإشعال حروب ضد الشعب الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، يُتهم بنيامين نتنياهو بعدم الالتزام بمبدأ "حل الدولتين" وحقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اتهم أيضًا بعدم تقديم العدالة للضحايا الفلسطينيين وعدم ضمان حقوقهم، نتيجة لهذه الاتهامات، تعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، تلك المنظمات تدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد حكومته بهدف وقف هذه الممارسات وتحقيق العدالة وتعزيز حرية واستقلالية الشعب الفلسطيني.

واستنادًا إلى ما تم ذكره سابقًا، تُوجَه العديد من الاتهامات الأخرى إلى بنيامين نتنياهو بشأن سياسته وممارساته السياسية المتعلقة بالفلسطينيين، ومن هذه الاتهامات، انتهاك حقوق الإنسان حيث يُتهم نتنياهو بانتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتشمل هذه الانتهاكات الحريات الأساسية مثل الحرية الدينية والحرية السياسية وحرية التنقل وحرية التعبير، إلى جانب ذلك، يتهم بتجريف منازل الفلسطينيين وإجبار المدنيين الفلسطينيين على التهجير من أراضيهم، وتشمل الاتهامات أيضًا تحريض جيش الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتُشدد هذه الاتهامات خاصةً خلال الحروب الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك، يتعرض بنيامين نتنياهو من قبل الإسرائيليين لاتهامات بالفساد والتلاعب بالقانون واستغلال منصبه لصالح مصالحه الشخصية، وخضع لتحقيقات واسعة في مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالفساد، وبعض النقاد يربطون بين هذه الاتهامات وسياسته تجاه الفلسطينيين.

كما يتم اتهام نتنياهو بالتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، حيث يُعتقد أنه يتبع سياسات تمييزية تمنح اليهود مكانة خاصة تفوق على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وتُعتبر هذه السياسات مسببًا لتصاعد التوترات بين الجماعات الإسرائيلية والفلسطينية وتثير مخاوف من عدم تحقيق المساواة والعدالة، وتلك الاتهامات تكون محورًا للنقاش السياسي والقانوني والاجتماعي في كيان الاحتلال وفي الساحة الدولية، وتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

ومن الناحية الإسرائيلية، يُمكن تفسير تراجع شعبية بنيامين نتنياهو بعدة عوامل، أحد هذه العوامل هو نتائج المعركة الأخيرة (طوفان الاقصى) وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يرى الكثيرون في "إسرائيل" أن هذه السياسة تعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي مع الفلسطينيين وتعرض الكيان لانتقادات دولية وعزل دبلوماسي، إضافة إلى ذلك، يُعزى تراجع شعبية نتنياهو أيضًا إلى التحديات الأمنية والتحديات الإقليمية التي تواجه الكيان.

يرى المستوطنون أنه لم يتمكن من التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الأمني، وتلك العوامل تضع ضغوطًا على نتنياهو للبحث عن حلول دبلوماسية وأمنية أكثر فعالية والنظر في تغيير في سياسته لمواجهة التحديات السائدة.

من ناحية أخرى، تُعتبر القضايا الاقتصادية والاجتماعية من المسائل الحساسة في الكيان، وتشير التقارير والتحليلات إلى أن تراجع شعبية بنيامين نتنياهو جزء من نتيجة هذه القضايا، يرى الإسرائيليون ووسائل الإعلام أن نتنياهو لم ينجح في حل بعض المشاكل الاقتصادية المستمرة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضرورة توفير الإسكان بأسعار معقولة، ويعتقد الكثيرون في الكيان أن تراجع شعبية نتنياهو يعكس رغبة الجمهور في تغيير الوجوه القيادية بعد فترة طويلة من الاستمرارية في السلطة.

الخلاصة، لا شك أن أسلوب القيادة له تأثير كبير على السياسة والمجتمع، ومن المعلوم أن بنيامين نتنياهو وأسلوب قيادته ساهما بشكل كبير في تراجع شعبيته وزادا من حدة الانقسام والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي، ويتزايد التركيز على اهتماماته ومصالحه الشخصية والسياسية على حساب المصالح الأوسع للكيان، وخلال ولايته الطويلة، أثار نقاشات واهتمامات كبيرة حول تآكل المؤسسات الديمقراطية في الكيان واختتم الأمر بمئتي أسير نتيجة سياساته، ويُشير البعض إلى أنه قوض استقلال القضاء، وشن هجمات على وسائل الإعلام، وحاول إضعاف الضوابط والتوازنات الديمقراطية، هذه الإجراءات قد تسببت في خيبة الأمل وتراجع الدعم العام للحكومة، وخاصة نظرًا للطموح الشخصي المستمر لنتنياهو ورغبته في البقاء في السلطة لفترات طويلة.

إلى جانب ذلك، تأثرت علاقاته الدولية بسلبية بسبب تصرفاته وتعامله مع الشؤون الدولية، ويعتقد البعض أن نهجه في التعامل مع الصراع ضد الشعب الفلسطيني وتورطه في المجازر والأحداث الدموية قد ساهم في تدهور مكانة الكيان الدولية وحتى الداخلية، وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الكثير من الدول وتأثير سلبي على الصورة الدولية للكيان.

نهاية المقال