محاكمه شيخ علي سلمان؛ اثبات اصلاحات ظاهري، شعله‌ور كردن طايفه‌گرايي
واكنشهاي منفي نظام بحرين به خواسته‌هاي مسالمت آميز مردم اين كشور، وضعيت آينده بحرين را به سوي نابساماني و تشويش بيشتر سياسي پيش خواهد برد.
اشتراک گذاری :
طبق آنچه مقامات بحرينی و وكيل شيخ علی سلمان، دبير كل جمعيت وفاق اسلامي بحرين طي روزهاي گذشته اعلام كرده بودند ، اين رهبر بحريني كه يك ماه پيش پس از هدايت اعتراضات مردمي عليه انتخابات پارلمانيِ ماه نوامبر اين كشور دستگير شد، امروز به اتهام تلاش براي تغيير نظام سياسي در بحرين با استفاده از زور و تهديد، در برابر دادگاه عالي جنايي اين كشور محاكمه شد .
اين محاكمه به چه معنا است و هدف از اين محاكمه چيست؟ اين محاكمه چه پيامدهايي دارد و آيا مي‌توان وضعيت آينده بحرين را رو به سوي نابساماني و تشويش بيشتر سياسي پيش‌بيني كرد؟
وضعيت كنوني بحرين حاكي از اين واقعيت است كه واكنشهاي منفي نظام سياسي اين كشور به خواسته‌هاي مسالمت‌آميز مردم، آتش اختلافات شديد ميان جامعه و حكومت را شعله‌ورتر كرده و اين وضعيت جامعه را به پافشاري بيشتر بر خواسته‌هاي قانوني خود در رويارويي با حكومتي كه فقط از اصلاحات ظاهري و بكار بستن خشونت و بازداشت درپاسخ به نيازهاي مردم خود بهره مي‌برد، سوق خواهد داد. ادامه شيوه اقتدارگرايي از سوي حكومت بحرين باوجود مسالمت‌آميز بودن اعتراضات، بيش از هرچيز نشان دهنده اعتقاد نظام به اين مطلب است كه اجازه به آزادي بيان، تجمع، اعتراض و آزادي زندانيان سياسي و در رأس آن‌ها رهبران جنبش مردمي، توقف شكنجه، بدرفتاري، بازداشت خودسرانه و تجاوز به حقوق بازداشت‌شدگان، به طور تدريجي به سرنگوني آن خواهد انجاميد. از اين رو نظام بحرين بر خشونت و بازداشت و حمايت‌هاي سياسي و امنيتي خارجي تكيه مي‌كند كه مي‌تواند تحمل فشارهاي داخلي را براي آن ممكن سازد. بدين‌سان، اين وضعيت، نوعي بي‌اعتمادي را ميان معترضان و حكومت ايجاد كرده و ملت بحرين را براي ادامه دادن مسير دموكراسي‌خواهي و پايان دادن به حكومت استبدادي تشويق مي‌كند.
زماني كه اعتراضات مردمي بحرين در سال ۲۰۱۱ شكل گرفت، معترضان بحريني از همان ابتدا خواستار اجراي تحولات اساسي در ساختار نظام سياسي موجود شدند؛ بطوري كه آزادي‌هاي سياسي، تحقق دموكراسي، چرخش قدرت از طريق انتخابات سالم و آزاد و تشكيل احزاب، رعايت عدالت اجتماعي، حاكميت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي انساني، آزادي بيان، آزادي عقيده و توقف اعطاي مليت با اهداف سياسي را تضمين كند .
جنبش معترضان بحريني همچنين با اعلام درخواست‌ها براي بالابردن سطح معيشت و افزايش حقوق كارمندان و حل مشكل بي‌كاري، جنبه اقتصادي هم به خود گرفت . همزمان معترضان خواستار استعفاي نخست‌وزير بحرين يعني خليفه بن سلمان آل خليفه ـ عموی پادشاه كنوني بحرين ـ شدند كه از زمان استقلال اين كشور، يعنی حدود چهل سال، نخست وزير اين كشور است.
اما درحالي كه اين اعتراضات، شكلي مسالمت‌آميز داشت و از سوي رهبراني همچون شيخ عيسی قاسم و شيخ علي سلمان هم همواره تأكيد بر مسالمت‌آميز بودن جنبش و ادامه خواسته‌هاي قانوني با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز بود، نظام بحرين در پاسخ به خواسته‌هاي مردم در خصوص دموكراسي، چرخش قدرت، مشاركت مردم در قدرت و اعطاي آزادي‌هاي بيشتر، از شيوه امنيتي و بكاربستن اصلاحات ظاهري استفاده كرد . اين نوع واكنش، بحران ميان جامعه و نظام را نه تنها متوقف نكرد بلكه باعث افزايش آن شد.
پاسخ نظامي و اعلام وضعيت فوق‌العاده، طلب كمك از عربستان سعودي و مداخله مستقيم نظامي اين كشور، فجايع بيشتري به بار آورد . اين بار هم نظام بحرين به اين ابزارها اكتفا نكرد و تلاشي را براي استفاده از سلاح طايفهگري در پيش گرفت . استفاده از اين سلاح، توجيهي براي مداخلات نظامي و بكارگيري خشونت به بهانه حفظ منافع والاي ملت بحرين و حفظ همبستگي ملي فراهم مي‌كرد. اينچنين حكومت بحرين به بازداشت كودكان، زنان، جوانان و رهبران جنبش مردمي اين كشور ادامه داد و در سايه چشم پوشي رسانه‌هاي كشورهاي عربي و رسانه‌هاي جهان، آنان را از شديدترين شكنجه‌ها و تجاوز به حقوق انساني‌شان در امان نگذاشت.
اما همزمان، از گوشه و كنار جامعه جهاني گزارش‌هايي در محكوميت اقدامات نظام حكومتي بحرين بر ضد شهروندان اين كشور بويژه كودكاني كه در بحبوحه تنش‌هاي ميان دولت و مردم دستگير شده بودند منتشر شد.
بطور مثال سازمان عفو بين‌الملل در گزارش كوتاهي در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳، در محكوميت اقدامات حكومت، حبس كودكان، شكنجه و بدرفتاري با آن‌ها را از امور عادي در بحرين قلمداد كرد؛ درحالي كه بحرين خود از امضا كنندگان معاهده حقوق كودكان سازمان ملل بود. همزمان، گزارش‌هاي حقوق بشري مختلف ديگري هم از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي در انتقاد به وضعيت حقوق بشر در بحرين، بازداشت حاميان حقوق بشر در جريان مشاركت در اعتراضات مسالمت‌آميز و انتقاد به مسؤولان و نيز در محكوميت سلب اجباري و خوسرانه مليت از فعالان سياسي و حقوق بشري و تكرار استفاده از زور و خشونت در سركوب اعتراضات مسالمت‌آميز، منتشر شد.
باوجود اين دشواري‌ها، ملت بحرين از جنبش خود بازنايستاد و مسير مسالمت‌آميز خود را ادامه داد. اين جنبش در راستاي اهداف خود در سايه هدايت رهبرانش، از مسير دموكراتيك و مسالمت‌آميز خارج نشد و در راه حاكميت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي دموكراتيك و رعايت عدالت اجتماعي تلاش كرد؛ بطوري كه مي‌توان گفت جنبش مردمي بحرين در ميان همتايان خود پايبندترين جنبش‌ها به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز است.
براين اساس مي‌توان گفت واكنشهاي منفي نظام بحرين به خواسته‌هاي مسالمت‌آميز مردم اين كشور، وضعيت آينده بحرين را به سوي نابساماني و تشويش بيشتر سياسي پيش خواهد برد. اعتراضات موجود در بحرين ارتباطي به طايفهگري و مسأله شيعه و سني ندارد و ملت بحرين خود را بخشي از امت مسلمان عرب مي‌داند. اما روشي كه حكومت بحرين در پيش گرفته است اين ملت را از حقوق مشروع خود كه براي ايفاي آن به‌پا خواسته‌اند محروم مي‌كند. نمونه محروميت از اين حقوق هم همان مجلس منتخب با صلاحيت‌هاي كامل قانونگذاري و نظارتي است كه شيخ سلمان بر آن تأكيد كرد و بازداشت او را رقم زد.
بي‌ترديد نظام بحرين بايد بداند كه راه دموكراسي از گفتگوي ملي و آشتي همه‌جانبه با ملت و به رسميت شناختن حقوق تمام مردم از جمله معترضان مي‌گذرد . معترضان از مهمترين پايه‌‌‌هاي نظام‌هاي سياسي دموكراتيك محسوب مي‌شوند. در شرايط سياسي بحرين و وجود اقليت حكومت كننده و اكثريت حكومت شونده هم اين اهميت دو چندان است . در اين شرايط، بازداشت شيخ علي سلمان و محاكمه وي به بهانه تلاش براي تغيير نظام سياسي با استفاده از زور و تهديد، نه تنها اعتراضات سياسي را افزايش مي‌دهد بلكه ظاهري بودن اصلاحات از جانب حكومت را ثابت كرده و آتش طايفه‌گرايي را در منطقه‌اي كه روز‌به‌روز با رنج‌هاي بيشتري روبرو است شعله‌ورتر مي‌كند.
