قرآن کریم که خود را «تبیانا لکل شیئی؛ روشنگر هر چیزی» معرفی کرده در همه عرصه های زندگی و برای تمام مشکلات و مسائل و ساختارهای زندگی بشری نسخه درمان و راهکارها و شیوه های مناسب و معینی ارائه کرده تا انسانها با مراجعه به آموزه های آن، راه حل مشکلات و مسائل خود را از قرآن بجویند.
اشتراک گذاری :
اکنون که قرار است جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شود و طرح ملی هدفمندی یارانه ها و کمکهای دولتی به هدف برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت به اجرا درآید، این موضوع ما را بر آن داشت تا با مراجعه به آیات نورانی وحی، دیدگاه قرآن را در خصوص چنین طرح مهم ملی و عمومی واکاوی کنیم تا مشخص شود که آیا قرآن در این خصوص راهکارهایی ارائه داده است؟ بدین منظور و برای بررسی نحوه تطابق فرهنگ هدفمندی یارانه ها با آموزه های قرآنی، مقاله زیر طی چند شماره تقدیم خوانندگان عزیز می شود. نویسنده در این مقاله با مراجعه به آیات متعدد اقتصادی، تحلیل قرآن در خصوص ضرورت اجرای عدالت و عدالت قسطی و انطباق فرهنگ طرح هدفمندی با آموزه های وحی و نیز وظایف مسئولان و دولتمردان و مردم در نحوه پیاده کردن عدالت و آثار و برکات اجرای طرح هدفمندی از نگاه آموزه های دینی را تشریح کرده است که اینک با هم بخش نخست آن را از نظر می گذرانیم.
الگوی اسلامی اقتصاد
حوزه اقتصادی به سبب اهمیت آن در زندگی بشر، یکی از مباحث عمده آموزه های قرآنی را تشکیل می دهد؛ زیرا تامین سعادت واقعی انسان در سایه یکتاپرستی و سلامت امور اقتصادی و پرهیز از هرگونه فسادانگیزی است. از نظر اسلام، اقتصاد و ثروت، مایه قوام اجتماعی است. از این رو، تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی جامعه، در کنار تصحیح نگرش های اعتقادی در صدر آموزه های آن قرار گرفته است.
از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، ارایه بهترین الگو در سبک زندگی براساس عدالت قسطی است؛ بدین معنی که عدالت، زمانی که به صورت ملموس و عینی در جامعه ای تحقق یابد و هر کسی قسط و بهره و نصیب خویش را از امکانات مادی دنیا برگیرد، فرصت بهتری می یابد تا دیگر نیازهای روحی و معنوی خویش را سامان داده و هر یک از قوای خویش را در مسیر فعلیت و تمامیت کمالی قرار دهد.
مبارزه با انواع فسادها و تجاوزها در حوزه اقتصادی و تخطئه روش های ستمگرانه ای چون ربا، رشوه، کم فروشی، گران فروشی، احتکار و مانند آن، از این نظر در دستور کار اسلام قرار گرفته تا گردش سالم اقتصادی در جامعه تحقق یابد و از انباشت سرمایه و ثروت در دست طبقه ای اجتماعی جلوگیری به عمل آید و همگان بتوانند از فرصت کوتاه زندگی دنیوی به بهترین شکل بهره مند شوند.
یکی از محوری ترین و کلیدی ترین آموزه های اسلامی «عدالت قسطی» است که آموزه های دستوری اسلام در راستای تحقق آن سامان یافته است. برای تحقق این هدف والا، مهم ترین هدف میانی که مورد توجه قرار گرفته، گردش سالم اقتصادی در تمام طبقات اجتماعی است. از این رو سازو کارهایی از سوی خداوند برای مدیریت سالم جریان اقتصادی و گردش آن ارایه شده است. بی گمان طرحهایی چون هدفمندی یارانه ها و کمک های اقتصادی، برای محقق شدن این هدف مورد توجه قرآن می باشد.
اهمیت اقتصاد در جامعه ایمانی
بی گمان اقتصاد به معنای مدیریت ثروت و منابع مادی مورد نیاز جامعه، از مهم ترین مباحث کلیدی قرآن است؛ زیرا از نظر قرآن تامین سعادت واقعی انسان تنها در سایه سار توحید و یکتاپرستی در عقیده و ایمان از سویی و سلامت امور اقتصادی و پرهیز از فسادانگیزی در این حوزه از سوی دیگر، تحقق می یابد. (اعراف، آیه ۸۵ و هود، آیات ۸۴ تا ۸۶)
قرآن به صراحت در آیه ۵ سوره نساء در بیان اهمیت و ارزش ثروت و سرمایه در جامعه می فرماید که ثروت، مایه قوام جامعه است و خداوند به این منظور به مدیریت درست و سالم اقتصادی توجه دارد. بسیاری از توصیه های ارشادی و مولوی قرآن و اوامر و نواهی آن در این حوزه، ناظر به مدیریت سالم و درست اقتصادی است. از این رو در تبیین علت عدم واگذاری ثروت به سفیهان وبی خردان جامعه، به نقش قوام بخش اقتصاد و ثروت اشاره می کند. اصولا آموزه های دستوری قرآن و توصیه های آن در راستای تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی در کنار مسایل عبادی و اعتقادی مطرح می شود، زیرا از نظر قرآن عبادت واقتصاد دو رکن اساسی دست یابی بشر به سعادت در دنیا و آخرت است. (اعراف، آیه۸۵ و هود، آیات۸۴ و ۸۷ و شعراء، آیات ۱۷۷و ۱۸۱ تا ۱۸۳)
خداوند در آیات بسیاری مباحث اقتصادی را در کنار مباحث اعتقادی و عبادی مطرح می سازد تا این گونه به اهمیت و ارزش اقتصاد در سرنوشت آدمی و سعادت و شقاوت او اشاره داشته باشد. از جمله می توان به آیات ۳و ۴۱و ۴۳و ۱۷۷و ۲۷۷ سوره بقره و ۳۹ سوره انفال و آیات بسیار دیگر اشاره کرد که در آنها مسایل مهم عبادی در کنار مسایل اقتصادی و در حد و اندازه های آن مطرح شده است. از نظر قرآن، ابزارهای اقتصادی و سرمایه و ثروت، مهم ترین ابزارها برای تحصیل امور معنوی و اخروی است (قصص، آیه۷۲) و اقتصاد اسلامی تلاشی است برای این که میان دنیا و آخرت مردم جمع کند و اقتصاد و امکانات مادی و ثروت را پرپرواز انسان از قوه به فعلیت قرار دهد (بقره، آیه۲۰۱ ومائده، آیات ۶۵و ۶۶)؛ چرا که بهره مندی انسان از سرمایه و ثروت، نقش مهمی در بهره مندی وی از معنویت و شدن های کمالی او دارد. (صف، آیات ۱۰تا ۱۲)
مدیریت اقتصادی، گامی برای تحقق عدالت قسطی
خداوند در آیه۲۵ سوره حدید، از مهم ترین اهداف و فلسفه بعثت پیامبران و وظیفه و مسئولیت آنان، تبیین و روشنگری درباره حقوق مردم، تشویق انسانها برای اجرای عدالت قسطی و مدیریت جامعه براساس قانون مکتوب و قدرت سخت و اعمال فشار فیزیکی می داند.
عدالت در مفهوم قرآنی از دامنه مفهومی گسترده ای برخوردار است. عدالت به معنای قرارگرفتن هر چیزی در جای خود و ایجاد فضای مناسب بهره گیری همگانی با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای آنهاست. از این رو، هرگونه گرایش به سوی افراط و تفریط، به معنای خروج از عدالت و مصداقی از ظلم تعریف شده است. این بدان معناست که عبور از توحید و خروج از حقیقت یکتاپرستی به عنوان ظلم عظیم بشمار می رود؛ زیرا خروج از دایره حقیقت و افراط گرایی است. خداوند به صراحت این گونه تفکر و «اعتقاد قلبی» را ظلم بزرگ معرفی می کند و می فرماید: «ان الشرک لظلم عظیم.»
در حوزه عمل اجتماعی و فضای خارج از عقیده و قلب، عدالت به شکل قسط تحقق می یابد. قسط به عدالت محسوس و ملموسی گفته می شود که بتوان آن را دید و اندازه گیری کرد. در فروق اللغه در بیان فرق میان دو واژه قسط و عدل آمده است که قسط در نصیب و عدالت محسوس و ملموس به کار می رود، در حالی که عدل اعم از محسوس و غیرمحسوس است.
حضرت امیر در ضمن تفسیر آیه «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان…» می فرماید:«العدل. الانصاف و الاحسان: التفضل». و درسخنی دیگر می فرماید:«العدل انصاف». گرچه درسخنی دیگر انصاف را از مصادیق عدل قرار داده و فرموده است:«ان من العدل ان تنصف فی الحکم». چه اینکه درسخنی دیگر عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:« و افضل من ذلک کله کلمه عدل عند امام جائر». و در موارد بسیاری عدل را همراه باحق ذکر فرموده به نحوی که گویا این دو، کلمه ای مترادف می باشند. آن حضرت در رد عملکرد حکمین می فرماید:«و قدسبق استثناونا علیهما فی الحکم بالعدل و العمل بالحق سوء رأیهما وجور حکمها؛ پیش از آنکه آن دو تن-ابوموسی و عمر وعاص-رأی نادرست گویند و حکم ستمکارانه دهند، شرط ما با آنان این بود که حکمشان به عدالت و کارشان به حقیقت باشد.»
و در فرازی دیگر می فرماید:«فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛ آنکس را که شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن عدالت براو دشوار نماید، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر باشد.» و نیز در فرازی می فرماید:«اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛ به حق حکم کنندگان، دادگرترین مردمانند.»
به نظر می رسد تعریف بسیار زیبای حضرت امیر از معنای عدل نیز تأکیدی بر این نکته است که: عدل، مراعات حق و بایسته هاست. زیرا وقتی از آن حضرت تفاوت بین عدل و جود را می پرسند؛ می فرماید:«العدل یضع الامور و مواضعها و الجود یخرجها من جهتها…؛ عدالت، کارها را درآنجایی می نهد که شایسته است و بخشش، آنها را از جای خود بیرون می کند.»
و نیز در فرازی دیگر می فرماید:«العدل ملاک؛ عدل، مقیاس و ملاک همه چیز است.» از سوی دیگر با توجه به اینکه عدل از مفاهیم ارزشی است به هنگام بیان ضد آن در بیشتر موارد از واژه جور استفاده شده است. در بیانی راهگشا از آن حضرت نقل شده است که فرمود: «درعدالت چهره ای یگانه دارد و ستم دارای چهره های گوناگون است، به همین سبب ستمگری، آسان و دادگری دشوار است. آن دو همچون تیراندازی می مانند که در زدن به هدف تمرین و ریاضت و توجه لازم است ولی درخطا زدن نیازی به تمرین و تعهد نیست.»
ابن منظور در لسان العرب می نویسد: العدل ما قام فی النفوس انه مستقیم و هوضد الجور… و فی اسماء الله سبحانه:العدل، هو الذی لایمیل به الهوی فیجورفی الحکم … و العدل:الحکم بالحق. یقال. هو یقضی بالحق و یعدل …؛ عدل هر آن چیزی که فطرت انسان حکم به استقامت آن نماید و… و در افصاح آمده است: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه … عدل فی امره … استقام. و- فی حکمه: حکم بالعدل؛ عدل یعنی انصاف و آن به معنای این است که آنچه بایسته شخص است، به او داده شود و آنچه بر گردن اوست از او گرفته شود… عدالت درکار به معنای استقامت درآن و عدالت در قضاوت یعنی حکم به عدل نمودن.
صاحب معجم الغروق اللغویه درباره تفاوت میان قسط و عدل می گوید: قسط به عدالت آشکار و ظاهر گفته می شود و مکیال و ترازو، قسط نامیده می شود، چون عدالت را در وزن و توزین به شما نشان می دهد تا آن را در ظاهر ببینید، اما عدالت، ممکن است پنهان و ناپیدا باشد و لذا گفتیم قسط عبارت است از بهره و نصیبی که اشکال و ابعاد آن معلوم شده باشد.
واژه عدل در قرآن مطلقا با میزان و ترازو نیامده و تنها واژه قسط آمده چون قسط همان سهم و بهره است و هدف از استفاده از ترازو این است که انسان بهره خود را بوسیله آن بدست آورد و لذا کلمه عدل درقرآن به همراه وزن نیامده:
« و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط (انعام آیه ۱۵۲) و از جمله اسامی ترازو، قسطاس است: «واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم» (اسراء/ ۳۵)
همچنین واژه یقوم (برپا می شود) درقرآن با عدل نیامده: «قوامین بالقسط» «لیقوم الناس بالقسط» (حدید/۲۵)، و «ان تقوموا للیتامی بالقسط» (نساء/ ۱۲۷)
«شهدالله انه لااله الا هو والملائکه و اولولعلم قائما بالقسط» (آل عمران/ ۱۸)، «واقیموالوزن بالقسط ولاتخسروالمیزان» (الرحمن/۹)، «ویا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالقسط» (هود/۸۵)
با این تعریف ها می توان گفت که مفهوم «عدالت» از مفهوم واژه «قسط» کلی تر و عمومی تر است. این که خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید، خواهان قیام توده های مردم براساس آموزه های وحیانی کتاب و اجرای عدالت قسطی بر پایه موازین و حتی بهره مندی از زور و قدرت آهن می شود، به این معناست که می بایست درجامعه چنان ملموس و حسی شود که نیازی به استدلال و برهان برای اثبات وجودی آن نباشد. هرکسی با نگاهی به جامعه دریابد که عدالت در آن وجود دارد و هیچ کس مورد ظلم و ستم نیست. پس منظور از عدالت قسطی دراین مقاله عدالتی است که برای مردم ملموس باشد و آنان بتوانند سهم و بهره خود را از امکانات دریافت کنند.
مهمترین شاخص های عدالت قسطی در یک جامعه، مسائل اقتصادی و معیشتی آن جامعه است که مادی ترین و ملموس ترین مصادیق عدالت است. هرکسی با نگاهی به وضعیت آسایشی مردم می تواند دریابد که آیا جریان سالم اقتصادی در یک جامعه وجود دارد و یا آن که گردش ناسالم اجازه نمی دهد تا مردم از موقعیت برابر بهره مندی از امکانات و منابع مادی ثروت و سرمایه برخوردار باشند. بنابراین اگر جامعه مدعی اجرای عدالت است، ولی در ملموس ترین و محسوس ترین مصادیق عدالت یعنی بهره مندی هریک از افراد آن جامعه از قسط و نصیب خویش ازمنابع و امکانات موجود ناتوان باشد و مردم از نصیب خود بی بهره باشند، باید در وجود عدالت در جامعه تشکیک و تردید جدی رواداشت.
مدیریت اقتصادی که پیامبران مأموریت یافتند تا با همراهی و قیام توده ای آن را تحقق بخشند، در راستای تحقق این هدف والا یعنی اجرای عدالت قسطی و ملموس و محسوس درجامعه است. دولت اسلامی موظف است تا همراه توده های مردم، با بهره گیری از همه سازوکارها از هرگونه ظلم و ستم در حوزه اقتصادی و تجاوزگری به اشکال و انواع گوناگون جلوگیری به عمل آورد. از این رو، اقتصاد ربوی را به سبب ایجاد بحران در روابط سالم اقتصادی و مناسبات آن، ممنوع و حرام می شمارد (بقره، آیات ۲۷۸ تا ۲۷۹) و این گونه اقتصاد را نه تنها موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه نمی داند (روم، آیه۳۹) بلکه موجب از میان رفتن عدالت و گردش سالم اقتصادی محسوب می کند.
دولت اسلامی از سوی خداوند موظف است تا همه مراحل اقتصادی را از تولید تا مصرف مدیریت کند و اجازه ندهد تا جریان اقتصادی به سوی بی عدالتی و ظلم و اسراف و تبذیر سوق داده شود. حتی در برخی از موارد موظف است تا ریاضت اقتصادی را در جامعه پیاده کند و با جیره بندی و محدودیت سازی استفاده از منابع ثروت، جامعه را از نظر امنیت اقتصادی حفاظت نماید و از ایجاد بحران های اقتصادی باز دارد. (بقره، آیه ۶۰ و اعراف، آیه ۱۶۰)
خداوند به صراحت در آیه ۴۷ و ۵۵ سوره یوسف، بر لزوم نظارت حکومت و دولت بر امور اقتصادی از تولید تا مصرف بویژه در دوران بحران های اقتصادی و تحریم اقتصادی از سوی دشمنان و مخالفان (منافقون، آیه ۷) و مانند آن تاکید می کند و دخالت دولت را امری ضروری و لازم برمی شمارد.
اصل گردش سالم ثروت و سرمایه در اقتصاد
یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی، گردش سالم پول و ثروت در جامعه است به گونه ای که همه طبقات اجتماعی از امکانات موجود بهره مند شوند. شاید کلیدی ترین و مهم ترین آیه در حوزه بهره مندی عادلانه از منابع ملی و ثروت عمومی و نیز اجرای طرح های عمومی همچون هدفمندی یارانه ها آیه ۷ سوره حشر باشد. خداوند در این آیه می فرماید: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم. آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».
دراین آیه به صراحت از مدیریت اقتصادی دولت به ویژه در اموال عمومی چون دریاها، معادن و کانی ها، رودها، جنگل ها و مانند آن به عنوان «فی» و «انفال» سخن گفته شده است و از دولت خواسته شده تا آن را به مصرف طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه چون یتیمان، مساکین، در راه ماندگان و مانند ایشان برساند.خداوند در تعلیل این فرمان می فرماید: کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم؛ هدف آن است تا ثروت در دست ثروتمندان جامعه دست به دست نشود و نگردد. از این آیه به دست می آید که هرگونه مدیریت اقتصادی که منجر به گردش ناسالم اقتصاد و سرمایه شود و تنها طبقات خاص اجتماعی از ثروت جامعه بهره مند شوند، عملی برخلاف اصول اقتصادی اسلام است؛ زیرا این گونه مدیریت، مدیریت ناسالم، ستمگرانه و مصداق بارز و آشکار بی عدالتی قسطی است.
هرچند که تکیه آیه بر اموال و ثروت های عمومی و ملی است، ولی می بایست با توجه به عمومیت تعلیل گفت هرگونه مدیریت و رفتاری که منجر به انباشت ثروت در یک طبقه اجتماعی و گردش آن در محدوده طبقات خاصی اجتماعی شود و همه مردم و طبقات، از آن بهره مند نشوند، درحکم مدیریت ضداسلامی و ناسالم اقتصادی تلقی می شود و ممنوع می باشد.
علامه طباطبایی در راستای همان نگاه عقلی و اجتماعی، در موارد گوناگون، در تفسیر المیزان به بحث عدالت اجتماعی و کارکردهای آن می پردازد، برای نمونه، در سوره حشر به این مطلب اشاره شده که اموال عمومی برای پرکردن فاصله میان فقیر و غنی است تا سرمایه ها صرفا در میان سرمایه داران، گردش نکند.
علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه فوق، به این نکته اشاره کرده است که «کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» یعنی حکمی که ما درباره مسئله «فیء» کردیم، تنها برای این بود که این گونه درآمدها موجب «دولت یعنی دست به دست شدن» میان اغنیا و ثروتمندان نشود، و «دولت»، آن چیزی است که در بین مردم (ثروتمند) متداول باشد و دست به دست گردد. (طباطبایی، محمدحسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، ج ۴، بی نا، بی تا، قم، ص ۲۹ و ۳۹)
هدفمندی یارانه، گردش سالم ثروت در همه طبقات اجتماع
با توجه به تحلیل و تبیین و توصیه یادشده در آیه ۷ سوره حشر می توان استنباط کرد که یارانه ها که همان کمک های دولتی و ملی از منابع ملی و عمومی است باید متوجه تحقق جریان و گردش سالم اقتصادی باشد به گونه ای که فقیران نیز با همه ناتوانی از احقاق حق خویش، بتوانند از این حق الهی و طبیعی ثروت ملی بهره مند شوند.
از آن جایی که صاحبان قدرت با امکانات و ابزارها و شرایط مناسب تر به سادگی می توانند منابع را استحصال و استخراج کنند و با سرمایه و ثروت خویش پول روی پول انباشت کنند، این سازوکار قرآنی موجب می شود تا امکانات و منابع ملی و عمومی به شکل درست مدیریت شود و اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه نیز با استفاده از قدرت و اقتدار دولت به منابع و ثروت دسترسی پیدا کنند.
در حقیقت با گردش سالم ثروت در جامعه از طرق مختلف از جمله توزیع مناسب یارانه ها و کمک های دولت، عدالت قسطی در جامعه تحقق می یابد و هر کسی آثار بهره مندی از ثروت را در زندگی و خانه و خانواده اش تجربه می کند و عدالت را به شکل ملموس و محسوس ادراک و فهم می کند.
از نظر قرآن، هرگونه کوتاهی در توزیع ثروت ملی از «انفال» و «فی» به معنای بهره مندی بیش تر صاحبان قدرت و ثروت از امکانات جامعه و فربه تر شدن آنان است. چنین نظام اقتصادی ستمگرانه می تواند فاصله طبقاتی را چنان افزایش دهد که مردم ضعیف و آسیب پذیر به سادگی از مشارکت در جامعه باز مانند و در مسیر نابودی و استضعاف قرار گیرند؛ زیرا ثروتمندان در جامعه بی عدالت با استفاده از ثروت خویش راه اتراف و تبذیر و اسراف می پیمایند و فساد و نابهنجاری را در توده های مردم دامن می زنند و نابودی جامعه را سبب می شوند (انفال، آیات ۲۵ و ۳۵ و بقره، آیه ۱۶ و هود، آیه ۲۵ و آیات دیگر)
خداوند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در جامعه را سوء مدیریت منابع و امکانات و ثروت می داند، زیرا زمین چنان سرشار از نعمت و ثروت است که اگر به درستی مدیریت شود نه تنها کسی گرسنه نخواهد ماند، بلکه همگان درحد فراتر از نیاز و اشباع شده از ثروت و نعمت بهره مند خواهند شد؛ زیرا ثروت و نعمتی که خداوند برای بشر در زمین قرار داده بیرون از شمار آدمی است. (ابراهیم، آیه ۴۳)
از نظر قرآن، هرگونه بی عدالتی از سوی مردم و دولت در تقسیم ثروت، می تواند منجر به نزول عذاب های ویرانگر از سوی خدا و نابود شدن مال و ثروت شود. (قلم، آیات ۷۱ تا ۷۲ و ۱۳) این که خودداری مردم و دولت از انفاق نعمت هایی که به ایشان واگذار و عطا شده، می تواند بنیاد جامعه را فروپاشد و عذاب الهی را نازل سازد، به معنای آن است که جامعه ایمانی می بایست به گونه ای تربیت شود که عدالت قسطی و حتی ایثار نیز در دستور کار قرار گیرد.
به همان اندازه که دولت در مدیریت منابع ملی و توزیع درست آن به ویژه از طریق یارانه ها و کمک های اقتصادی و مالی، وظیفه و مسئولیت سنگینی به عهده دارد، یکایک شهروندان امت اسلامی و جامعه ایمانی نیز موظف هستند تا در حد امکان با صرفه جویی و انفاق بخشی از مال و نعمت عطا شده الهی به یتیمان نیازمند و فقیران و مسکینان و اقشار آسیب پذیر و مستضعف، خود را از بلای الهی برهانند و حتی شرایط بهتری را برای خود رقم زنند؛ زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم به خودبینی و عدم انفاق و کمک مالی به دیگران باز می گردد. از نظر قرآن، کوتاهی مردم در حق برخی از طبقات اجتماعی و عدم تکریم و احترام آنان با مال و کمک های نقدی و جنسی چون اطعام، می تواند زمینه ساز تنگناهای اقتصادی شود.
برخلاف تصور مردم که مشکلات اقتصادی و تنگناهای آن را نتیجه کم توجهی الهی برای خود می دانند، خداوند در آیات ۶۱ و ۷۱ سوره فجر، این مسایل و مشکلات را نتیجه اعمال خود انسان از قبیل بی توجهی به یتیم، تصاحب اموال و حقوق دیگران ومانند آن برمی شمارد (مجمع البیان، ذیل آیه)
به سخن دیگر، عمل نکردن به مسئولیت های اجتماعی موجب می شود تا آدمی خود را دچار بلا و مصیبت اقتصادی نماید. اگر هر کسی متوجه مسئولیت خود در قبال دیگران و لزوم کمک های نقدی و غیرنقدی نسبت به نیازمندان باشد، می تواند امیدوار باشد که مورد تکریم الهی قرار می گیرد؛ زیرا تکریم دیگران، تکریم الهی را به دنبال خواهد داشت.
به هر حال، دولت اسلامی موظف است با اجرای طرحهای ملی مانند طرح هدفمندی یارانه ها و کمک های نقدی و غیرنقدی خود، طبقات آسیب پذیر اجتماع را زیر چتر حمایتی خود بگیرد و اجازه دهد تا آنان نیز در یک شرایط مناسب بتوانند به حرکت به سوی کمال را در سایه آسایش و آرامش و امنیت غذایی و جانی و مالی و روحی ادامه دهند و قوای سرشته در ذات را فعلیت بخشند؛ زیرا اگر دغدغه امنیت غذایی از میان برود شرایط برای عبادت بهتر و بیش تر فراهم می آید و شخص می تواند به جای آن که تنها در اندیشه شکم و پرکردن آن باشد، در خانه امن خود به تحصیل کمالات و علوم و معارف بپردازد و خودسازی را با اندیشه و تفکر در آفاق و انفس و آیات و معارف قرآنی تحقق بخشد.
یارانه ها، کمک های نظام
یارانه ها به کمک هائی اطلاق می شود که از سوی نظام و دولت به ملت از بیت المال و خزانه عمومی پرداخت می شود. بخش بزرگی از یارانه ها در اشکال گوناگون به طور غیرمستقیم ارایه می شود. این بودجه، در بخش هایی چون انرژی ،بهداشت و سلامت عمومی، تغذیه، عمران و آبادانی و مانند آن هزینه می شود.
از نظر قرآن یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی، مدیریت و نظارت بر حوزه اقتصادی است؛ زیرا یکی از ماموریت ها و اهداف اصلی پیامبران این است که مردم را به سوی عدالت بویژه عدالت قسطی یا عدالت عینی و ملموس راهنمایی کنند و آنان را برای قیام به عدالت ترغیب و تشویق نمایند، تا با روشنگری درباره حقوق و شناخت نسبت به حوزه های گوناگون عدالت قسطی، توده های مردم چه مومن و چه غیرمومن، به اجرا و برپایی عدالت قسطی قیام کنند. خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید می فرماید: «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف و عدالت قسطی برخیزند، و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می کند. آری، خدا نیرومند و شکست ناپذیر است.»
بنابراین، برای اجرای عدالت قسطی تنها روشنگری از طریق قوانین نوشته شده یعنی کتاب و آشنایی با موازین و معیارهای حق و حقوق کفایت نمی کند، بلکه لازم است تا در کنار کار فرهنگی از قدرت سخت در کنار قدرت نرم نیز بهره گرفته شود تا در پرتو آن و نیروی توده های آگاه و افکار عمومی جهت یافته، منافع مردم تامین شود و هر کسی بتواند بدرستی از حق زندگی مناسب و شرایط خوب برای تعالی و تکامل و حرکت در مسیر شدن های کمالی و خدایی شدن بهره گیرد وحق زیستن و رشد مناسب از وی سلب نشود.
از این جاست که گفته شده ماموریت و وظیفه پیامبران و پیروان مومن آنان، بهره گیری از قدرت دولت و نهاد آن برای دست یابی به این هدف عالی است.
اصطلاح قرآنی بأس شدید، همان قدرت سخت است که در کنار آگاهی و روشنگری یعنی قدرت نرم توده های آگاه و صاحب بصیرت، بستر مناسب عدالت قسطی و دست یابی به منافع را فراهم می آورد. البته قرآن اشاره می کند که در قدرت آهن، کاربردهای غیرنظامی نیز وجود دارد که بخش بزرگی از زندگی روزانه بشر به آن وابسته است، ولی آن چه در درجه نخست اهمیت است، بهره گیری از قدرت آهن برای تحقق بخشیدن به عدالت قسطی از طریق فشار بر قاسطین (عدالت خواران) و از میان برندگان عدالت و برداشتن موانع پیش رو می باشد. چرا که همواره قاسطین و عدالت ستیزان حرام خوار و باطل گرا، اجازه نمی دهند تا عدالت بویژه قسطی آن در جامعه تحقق یابد؛ زیرا قاسطین جز به تجاوز به حقوق دیگران نمی اندیشند و به اشکال گوناگون توطئه می کنند. از این رو، لازم است تا برطرف کردن فتنه آنان، با قدرت سخت با آنان برخورد کرد.(بقره، آیه ۱۹۳) ممنوعیت مبادلات ناسالم اقتصادی در اسلام
از آن جایی که عدالت قسطی جز با توزیع درست منابع، ثروت و ابزارهای تولید و بلکه حتی مصرف درست تحقق نمی یابد، اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصی را مبذول داشته و احکامی را صادر کرده است. از نظر قرآن، برای دست یابی به عدالت قسطی در حوزه اقتصادی لازم است در همه مراحل، مدیریت و نظارت دقیق شود. از این رو در توزیع منابع ثروت، اجازه نمی دهد تا هر کسی هر چیزی را مالک شود. بخش بزرگی از منابع چون دریاها، رودها، منابع عظیم زیرزمینی و معادن و کانی ها، به عنوان انفال در اختیار دولت قرار می گیرد و کسی نمی تواند مالک آن ها شود. این در حالی است که در اقتصاد کاپیتالیستی، شخص می تواند مالک هر چیزی شود.
به سخن دیگر، آزادی اقتصادی افراد در جامعه قرآنی، از جهاتی محدود می شود و به شخص اجازه داده نمی شود تا از آزادی مطلق و بی قید و بند بهره مند شود.
خداوند در آیات بسیار از جمله ۲۰۱ و ۲۰۲ سوره بقره و ۳۲ سوره نساء، همچنین آیه ۲ سوره مائده، از آزادی انسان در فعالیت های اقتصادی بدون تبعیض و تفاوت جنسیتی و مانند آن سخن به میان آورده است، ولی این بدان معنا نیست که انسان مالک هر چیزی شود و در مالکیت و حتی بخش های دیگر، از آزادی مطلق برخوردار باشد. از این رو خداوند در آیه ۸۷ سوره هود، به نقد تفکر سرمایه داری بی بند و بار قوم شعیب می پردازد و خواسته آنان را درباره آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و تصرفات در اموال و ثروت، مردود می شمارد؛ چرا که از نظر قرآن، دست یابی به شرایط کاملا مناسب عمومی برای متاله شدن و تحقق جامعه ایمانی و عدالت گستر، تنها در سایه پذیرش محدودیت ها امکان پذیر است و هرگز آزادی مطلق نمی تواند عدالت جهانی را تحقق بخشد. بر همین اساس قرآن در همه مراحل به نقد و تخطئه مصادیق و مواردی ازآزادی های مطلق در حوزه مناسبات اقتصادی می پردازد و حتی در چگونگی مصرف، احکام تشدیدی را صادر می کند.
از جمله محدودیت ها در مناسبات اقتصادی و مراحل گوناگون از تولید تامصرف می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکال اسرافی و تبذیری اشاره کرد؛ چرا که هرگونه اسراف و تبذیر اقتصادی حرام و ممنوع است (انعام، آیه ۱۴۱ و اعراف، آیه ۳۱ و همچنین اسراء آیات ۲۶ و ۲۷ و فرقان آیه ۶۷)
درچگونگی مناسبات اقتصادی و داد و ستدها نیز به تخطئه روش ربوی اشاره می کند و هرگونه کسب مال از این طریق را آتش دوزخ معرفی کرده و به چنین داد و ستدهایی به عنوان امر باطل می نگرد. بنابراین هرگونه داد و ستدی در مرحله تبادل و مناسبات اقتصادی، براساس آیاتی چون ۲۷۵ و ۲۷۹ سوره بقره حرام و ممنوع و باطل است.
از نظر قرآن در حوزه تبادلات اقتصادی هرگونه کم فروشی و گران فروشی ممنوع است؛ زیرا چنین رفتاری برخلاف تصور افزایش درآمد و بهره مندی، موجب اختلال در بازار می شود و داد و ستدها را با مشکل جدی مواجه می سازد. از این رو به تخطئه این روش می پردازد و در آیه ۳۵ سوره اسراء آیات ۱تا۳ سوره مطففین، این گونه اعمال را زیان آور و بدفرجام معرفی می کند و آن را ممنوع می سازد.
همچنین آزادی روابط اقتصادی، با ممنوعیت هرگونه زد و بند، اخذ رشوه و پورسانت و رانت و مانند آن محدود می شود تا سلامت در روابط و مبادلات اقتصادی حفظ شود. (بقره آیه ۱۸۸)
خداوند در همین آیه با یک دستورعمل کلی و جامع هرگونه کسب درآمد اقتصادی ازطریق نامشروع و غیرعقلانی را ممنوع می کند و مهر باطلی بر روابط اقتصادی ناسالم می زند و آزادی مطلق اقتصادی و کسب درآمد را باطل و ممنوع می شمارد.
اینها تنها نمونه هایی از محدودیت های اقتصادی در برابر آزادی مطلق است که به آن اشاره شد. بررسی همه محدودیت ها و بیان آنها دراین مقاله نمی گنجد و فرصتی دیگر را می طلبد.
برخی آثار اقتصادی طرح هدفمندی
از آنجایی که اسلام در همه بخش های زندگی بشر به ارائه بهترین، مناسب ترین، کامل ترین و آسان ترین سبک زندگی عنایت دارد تا بتواند از طریق آن با محافظت بر اصول فطری و عقلانی، اهداف آفرینش هستی و انسان را تحقق بخشد، به حوزه عدالت در توزیع منابع عمومی نیز توجه کرده است. از این رو در حوزه توزیع انفال و اموال عمومی و بیت المال مسلمین، احکام و دستورالعمل های اجرایی، مدیریتی و نظارتی داده است.
هدف اصلی از طرح هدفمندی یارانه ها و انفال و ثروت عمومی آن است تا با توزیع درست و مناسب، عدالت قسطی تحقق یابد. بی گمان، مهمترین اهداف این طرح، توزیع عادلانه ثروت عمومی و انفال است. البته از آن جایی که اسلام و قرآن به فراتر از بهره مندی مادی در امور می اندیشد در همه مراحل به هدفمندی و الگوسازی توجه دارد. از این رو تنها در هدفمندی به توزیع عادلانه نمی اندیشد بلکه به مصرف درست و عادلانه نیز توجه دارد و الگوی مصرف را نیز مورد تاکید خاص قرار می دهد.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اهداف دیگری نیز تحقق می یابد که می توان به صرفه جویی اقتصادی در بخش های مختلف، بهره وری بالا، گسترش صنعت، شکوفایی اقتصادی، ایجاد رقابت و افزایش خلاقیت به عنوان نمونه اشاره کرد.
همچنین می توان با اجرای هدفمندی یارانه ها به اهدافی چون حذف اخلال در قیمت ها، کاهش بار مالی دولت، توجه به بهبود محیط زیست و در نهایت دستیابی به توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه دست یافت. اصلاح و هدفمندی یارانه همچنین کارآیی تخصیص منابع را بهبود می بخشد و به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک می کند.
عدالت قسطی از تولید تا مصرف
از نظر آموزه های قرآنی، اموال و ثروت، زمانی ارزش می یابد که در مسیر فعلیت بخشی به توان ها و استعدادهای بشری و رشد و کمال یابی به کار گرفته شود. بنابراین، برخلاف تصور رایج توده ها، ثروت هیچ ارزش و اعتبار نفسی و ذاتی ندارد و آن چه بدن ارزش می بخشد، بهره گیری درست و مناسب در مسیر متاله (خدایی شدن) خود و دیگر اعضای جامعه انسانی است. از این رو تنها زمانی نعمت و ثروتی ارزش می یابد که به عنوان خیر شناخته شود؛ زیرا خیر همان ثروت و قدرت و نعمتی است که به درستی از آن برای مقاصد عالی و کمالی انسان بهره گرفته شده است.
چنین تصوری از نعمت و ثروت، موجب می شود تا مومن موظف شود تا تنها در اندیشه خیر باشد و براساس هدف اصلی آفرینش همه توان و ظرفیت خود و دیگران و زمین را به کار گیرد.
از آن جایی که بسیاری از مردم برخلاف اهداف آفرینش حرکت می کنند و حرکت های آنان به جای حرکت های تکاملی حرکت های تنقصی است، نه تنها شاکر نعمت و ثروت و قدرت خود به زبان و عمل نیستند، بلکه به سبب دنیاگرایی و گم کردن خود و هدف، به کفران نعمت هم رومی آورند و روحیه تکاثرطلبی و تجاوزگری در ایشان ایجاد و تقویت می گردد. از این رو لازم است به اشکال گوناگون به مدیریت و نظارت قدرت و ثروت توجه شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.
دولت اسلامی موظف است تا درهمه ابعاد زندگی بشر دخالت کند. این دخالت در حوزه عمومی شدیدتر و روشن تر است، البته این بدان معنا نیست که دولت اسلامی در حوزه خصوصی نمی تواند وارد شود؛ چرا که دولت به حکم «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب، آیه ۶) و روایت غدیر که پیامبر(ص) براساس همین آیه ولایت امیرمومنان علی(ع) را بر حریم خصوصی و عمومی دولت و ملت تثبیت کرده است، می تواند درهر دو حریم عمومی و خصوصی دخالت کند.
همانگونه که در شماره گذشته گفته شد از جمله وظایف دولت، مدیریت ثروت ملی و عمومی است. مدیریت و نظارت دولت باید به گونه ای باشد که گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند نباشد تا سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. خداوند به صراحت در آیه ۷ سوره حشر درباره هدفمندی یارانه و اموال عمومی و توزیع عادلانه ثروت ملی در راستای گردش درست و سالم ثروت و حذف فاصله های عمیق طبقاتی می فرماید: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب؛ آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، و آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، باز ایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.»
این که خداوند در آیاتی از جمله ۱۹سوره ذاریات و ۲۵سوره معارج گام از این اموال عمومی فراتر می نهد و حقی را در همه اموال برای دو دسته قرار می دهد که سائلان و محرومان می باشند؛ به این معناست که هرگونه گردش ثروت در دست شماری اندک از جامعه نادرست است و هرکسی موظف است که درحد امکان و قدرت و ثروت از فاصله طبقاتی بکاهد تا محرومان و نیازمندان به وضعیت مناسب تری دست یابند.
بنابراین؛ افزون بر هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، بر یکایک افراد جامعه ایمانی است تا با استفاده از ثروت اندک خود برای ایجاد تعادل و کاهش فاصله طبقاتی بکوشند. (همان آیات)
هرگونه دست رد زدن به سینه نیازمندان درخواست کننده نه تنها جایز نیست بلکه گناهی است که آتش دوزخ و گرفتاری ابدی در آخرت گوشه ای از عواقب آن است (ضحی، آیه ۱۰) چرا که گرفتار مصیبت های دنیوی نیز خواهند شد.خداوند در آیات ۴۲تا ۴۴سوره مدثر به وضعیت دوزخیان اشاره می کند و در بیان علت ورود آنان به دوزخ و سقر جهنم به مواردی چون بی ایمانی و نماز نخواندن و ترک اطعام مسکین توجه می دهد و از زبان دوزخیان گزارش می کند: «ما به مساکین اطعام نمی کردیم.»
بنابراین، انسان موظف است که در مقام توزیع عادلانه، از ثروت و مال خود به محرومان و طبقات فرودست و آسیب پذیر جامعه کمک کند. این وظیفه درباره دولت مضاعف می شود و دولت موظف است تا افزون بر مدیریت و نظارت در همه بخش های اقتصادی، بخش انفال و ثروت عمومی را به گونه ای توزیع کند که ثروت و مال تنها در دست طبقات مرفه قرار نگیرد و همگان از ثروت عمومی بهره مند شوند.
برخی اصول نظام اقتصادی اسلام
توزیع قسطی و عدالت کامل زمانی تحقق می یابد که در همه مراحل گردش اقتصاد و ثروت مورد توجه قرارگیرد. از این رو دولت موظف است تا از تولید تا مصرف همه گردش مال و نعمت را زیر نظر و نظارت دقیق قرار دهد، چنان که حضرت یوسف (ع) حتی درباره حفظ بخشی از گندم و محصول برای کشت آینده با حفظ آن درخوشه ها این عمل نظارتی و مدیریتی را اعمال می کرد.
اصول اقتصادی اسلام به گونه ای سامان یافته که هرگز ثروت در دست گروهی انباشت نشود تا طبقه مرفهان بی دردی را پدید آورد که بزرگان فساد وتباهی و موجب عمده نابهنجاری های اجتماعی براساس تحلیل قرآنی هستند.
خداوند درآیه ۱۴۱ سوره انعام و ۳۱سوره اعراف و همچنین ۲۶ سوره اسراء و آیات دیگر، مهم ترین اصل در حوزه عمل اقتصادی را همانند دیگر حوزه ها، اعتدال برمی شمارد و از هر گونه خروج به سوی دایره افراط و تفریط از جمله اسراف و تبذیر برحذر می دارد.
دومین اصل در نظام اقتصادی اسلامی، اصل تأمین نیازهای نیازمندان و طبقات آسیب پذیر جامعه است. (بقره، آیات ۱۷۷ و ۲۱۵ و ۲۷۳ و همچنین نساء، آیه۸ و انعام، آیه۱۴۱) بنابراین همگان به عنوان یک وظیفه عمومی موظف هستند به گونه ای عمل کنند که نیازهای طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه برطرف شود. این برنامه ریزی می بایست در دو شکل برنامه ریزی کوتاه مدت یعنی اطعام و بلندمدت یعنی انفاق و کمک های مالی برای ایجاد اشتغال و مانند آن صورت پذیرد. از این رو گاهی در قرآن از لزوم اطعام سخن به میان می آید و گاه دیگر در مورد لزوم انفاق و حقوق نیازمندان فرمان صادر می شود. در حقیقت، برای تحقق عدالت و اعتدال در همه عرصه ها از جمله حوزه اقتصادی لازم است تا هر کسی از جمله دولت در دو بخش دادن غذا و ماهی در کوتاه مدت و آموزش ماهیگیری و تجهیز امکانات وارد شود.
البته ناگفته نماند که این وظیفه ای بر همگان از جمله دولت و حقی از حقوق طبیعی طبقات نیازمند جامعه است و کسی نمی تواند بر ایشان منت نهد. از این رو، طبقات اجتماعی می توانند برای گرفتن حق خویش دولت و جامعه را وادار نمایند تا حقوق ایشان را به شکل عدالت قسطی بپردازد. (حدید، آیه ۲۵)
خداوند در آیه ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره و نیز ۱ و ۴۱ سوره انفال و ۷ سوره حشر با امضای مالکیت عمومی بر آن است تا دولت موظف شود با در اختیار گرفتن ثروت عمومی جامعه، به مدیریت صحیح آن بپردازد و همه اقشار بویژه اقشار مستضعف را تحت پوشش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم نقدی و غیرنقدی مانند اطعام قرار دهد. از این رو، حتی لازم است مراکزی از سوی دولت برای اطعام دو دسته سائلان و محرومان راه اندازی شود و مسکین و فقیر بتواند از طعام آن مراکز بهره مند شود. با نگاهی به آیه ۵۳ سوره احزاب می توان دریافت که سیره عملی حضرت پیامبر(ص) انداختن سفره برای اطعام نیازمندان بود. می توان از این سیره چنین استنباط کرد که دست کم به عنوان مستحب بر رهبران و دولت اسلامی است تا سفره های طعام برای نیازمندان فراهم آورند و ایشان را در حد امکان از اطعام و طعام بهره مند سازند.
از دیگر اصول مهم اقتصادی اسلام، مبارزه با کنز و تکاثر و ثروت اندوزی است. از این رو اسلام با بستن مالیات هایی چون خمس بر آن شده تا همواره ثروت در گردش باشد. از نظر اسلام خارج کردن هرگونه نقدینگی از جریان گردش اقتصادی و کنز آن، حرام و ممنوع است. (توبه، آیه ۳۴) و براساس آیه۷ سوره حشر، هرگونه عملی که جریان سالم اقتصادی را مخدوش سازد از جمله کنز و خارج کردن نقدینگی از بازار سرمایه، کار حرام و ممنوع است؛ زیرا این عمل موجب می شود تا فقر در میان اقشار اجتماعی افزایش یافته و ثروت در دست گروهی انباشته شود.
کنترل اقتصادی در سیره علی(ع)
با نگاهی به سیره اهل بیت(ع) از جمله امیرمؤمنان علی(ع) که حتی بر جانورانی چون اسب ضریبه و مالیات وعشریه بست می توان دریافت که در شرایط نامتعادل اقتصادی لازم است تا دولت برای اعتدال در بازار اقتصاد و سرمایه به گونه ای عمل کند که فاصله های طبقاتی کاهش یابد و ثروت از دست طبقه ای خاص خارج شود و در همه جامعه به شکل متعادل جریان یابد.
امیرمؤمنان(ع) براساس آموزه های قرآنی بر همه بخش ها و ابعاد گردش اقتصادی در جامعه، نظارت مستقیم و غیرمستقیم را اعمال می کرد تا توزیع و گردش سالم اقتصادی جریان داشته باشد. آن حضرت به هر دو شیوه نظارت مستقیم و غیرمستقیم عمل می کرد و در مقر و مرکز حکومت، پی درپی به خرید و فروش ها و معاملات و فعالیت های اقتصادی نظارت حضوری داشت تا مانع فشار بر مردم و رنج و سختی آنان شود و نگذارد تورم و گرانی شدید و نرخ گذاری های بی ضابطه و متناسب با نفع طلبی گروه های سرمایه دار، گلوی مردم را بفشرد و راه تنفس آنان را تنگ و گذران لحظات حیات را تلخ و فقر را برای آنان همچون مرگ، هراسناک و دردناک سازد.
حضرت امیرمؤمنان علی(ع) برای اعمال قوانین و اجرای درست آن و نیز نظارت و مدیریت بر گردش سرمایه و کالا و خدمات، در بازارهای کوفه می گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصیه ها به کاسبان و بازاریان، نسبت به اجرای قوانین، نظارت مستقیم می کرد. در روایات می توان بسیاری از داستان ها در این باره را یافت که به صراحت بر شیوه نظارتی و مدیریت دولت اسلامی بر گردش سرمایه و کالا و خدمات در همه مراحل توجه می دهد و آن را سیره و سنت دولت اسلامی می داند.
فقرزدایی و رفع تنگناهای معیشتی مردم و مبارزه با تورم و رشد سرسام آور نرخ کالاهای مورد نیاز جامعه با سخنرانی و موعظه و نصیحت امکان پذیر نمی باشد؛ چرا که باید مانند حضرت علی(ع) هم سخن گفت و اندرز و هشدار داد و هم اقدام عملی کرد و بر نرخ ها و قیمت ها نظارت کرد و خلافکاران را مجازات نمود و به این مسئولیت مهم چه در مراکز و سازمان های «دولتی» و چه در «جامعه و بازار مسلمین» پایبند و عامل گردید.
قرآن گزارش می کند که حضرت یوسف(ع) از تولید تا توزیع و تا مصرف کالا بر همه امور نظارت و اعمال مدیریت می کرد و گاه به سبب مسایل و بحران های مقطعی حتی در جزئیات اجرای قوانین و اعمال مدیریت خود حضور مستقیم داشت. (یوسف آیات ۴۶ تا ۴۹ و نیز ۵۹ و ۶۰ و آیات دیگر)
حضرت شعیب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خویش در بازارها می گشت و به تبیین شیوه های درست ومناسب مبادله کالا می پرداخت و ضمن آموزش، بر اعمال و اجرای آن نظارت و مدیریت می کرد که همین مسئله موجب تنش و اختلاف وی با سرمایه داران و گرانفروشان و کم فروشان کالا شد و حتی او را تهدید به بیرون کردن از شهر و کشور و یا قتل وی کردند. (هود آیات ۸۴ تا ۸۸ و آیات دیگر)
از آن چه گفته شد به آسانی به دست می آید که هدفمندی یارانه ها و خدمات و کمک های نقدی و غیرنقدی از وظایف دولت است و ملت و امت اسلامی نیز می بایست در تحقق و اجرای آن به عنوان یک وظیفه دینی کمک کنند تا اهداف این طرح به درستی تحقق یابد و زمینه برای شکوفایی تمدنی اسلام در عصر حاضر فراهم آید و بستر مناسب برای جهانی سازی عدالت با ظهور حضرت مهدی(عج) مهیا گردد.
هدفمندی یارانه ها ، توزیع عادلانه و یا مساوی ثروت؟
شاید برخی بر این باور باشند که هدف از طرح هدفمندی یارانه ها و کمک های دولتی از منابع ملی، به معنای توزیع فراگیر ثروت باشد به گونه ای که همگان از منابع ملی و ثروت عمومی، یکسان و مساوی بهره مند شوند. و لذا در تمثیل هدفمندی یارانه ها آن را همانند آب نهری تجسم می کنند که با ایجاد سد و مدیریت آب، با لوله کشی و تقسیم عادلانه و قطره چکانی، همه درخت های یک بوستان از آن بهره مند می شوند بی آن که هیچ درختی بی بهره از آب ماند و یا کم تر از دیگری به آن برسد.
تحلیل این نگرش بر این پایه است که اگر آب این گونه مدیریت نشود، نه تنها هرز می رود و بخش اعظم آن توسط درختان و علف های انگلی همانند قاچاق ثروت و کالا از مرز باغ بیرون می رود و هیچ سودی عاید باغ نمی گردد، بلکه برخی از درختان به سبب نزدیکی به نهر و دیگر شرایط محیطی بیش از دیگر درختان بهره مند می شوند و برخی دیگر اصولا همانند دست به دست کردن یخ، نصیبی جز هیچ و پوچ نمی برند.
این گونه نگرش به هدفمندی، تفسیری نادرست از مفهوم عدالتی است که در آموزه های قرآنی به ویژه آیه ۲۵ سوره حدید و مانند آن بر آن تاکید شده است و همگان از جمله توده های مردم و دولت موظف به قیام اجرایی آن با بهره گیری از قانون مکتوب و میزان درست سنجش حتی از طریق قدرت سخت و زور شده اند؛ چرا که مفهوم عدالت به معنای تقسیم مساوی و بهره مندی یکسان و برابر نیست، بلکه به معنای بهره مندی هر یک از افراد جامعه به اندازه نیاز و مناسب با شرایط زیستی آن است.
اگر بخواهیم به تمثیل نهر آب و باغ باز گردیم می بایست توجه داشت که در هر باغی، تنوع بسیاری در کیفیت خاک، تنوع گیاهی و مانند آن وجود دارد. برخی ازخاک ها از فقر شدید مواد غذایی و معدنی رنج می برند. برخی دیگر از خاک های بسیار آماده برای کشت و زرع و سرشار از مواد معدنی هستند. از نظر گیاهان می توان درختانی را یافت که دارای ریشه های سطحی یا عمیق هستند که از اعماق خاک نیز از مواد غذایی و آب بهره مند می شوند. برخی تاک و رز و یا علف و بوته ها هستند و برخی چون درختان خرما می باشند. از نظر برگ نیز برخی دارای برگ های پهنی هستند که به سرعت آب از دست می دهند و آب بیش تری نیاز دارند، برخی دیگر، دارای برگ های سوزنی می باشند.
جامعه انسانی نیز همانند باغ و بوستان است و هرگز جامعه ای را نمی توان یافت که از نظر خاک و آب و درخت یکسان باشد تا بتوان گفت که با تقسیم برابر و یکسان، عدالت توزیعی اجرا می شود و هر کس باید به همان سهم و نصیب و قسط خود بسنده کند.
بنابراین با این همه تنوع از نظر برگ، ریشه، ساقه، خاک و مانند آن، هرگز باغبانی حکیم و خردمند را نمی توان یافت که به نظام عدالت تساوی و برابر رو آورد و بخواهد با نظام قطره ای همه درختان ریز و درشت و خاک مرغوب و نامرغوب را تغذیه کامل و مناسب کند و از نتیجه مطلوب نیز بهره مند شود.
بنابراین، مفهوم عدالت در هدفمندی یارانه ها و توزیع ثروت ملی، به معنای برخورداری افراد جامعه از موقعیت و وضعیت مناسب و بهره مندی متناسب هر یک از آنها با آن وضعیت است تا شرایط رشد و بالندگی برای همگان در جامعه فراهم آید و کسی از امکانات زمین و طبیعت دنیا بی بهره نماند.
هدفمندی یارانه ها، بهره مندی طبقات پایین جامعه از ثروت
از اصول اقتصادی اسلام که سلامت اقتصاد و جامعه را تضمین می کند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجرای هدفمندی یارانه ها و کمک های نقدی و غیرنقدی دولت از منابع ملی و ثروت عمومی است.
خداوند در آیه ۷ سوره حشر، با اختصاص دهی بخشی از منابع و ثروت به عنوان «فی» و «انفال»، بر آن است تا دولت و نظام اسلامی بتواند شرایط زیستی عادلانه ای برای همه افراد امت و شهروندان فراهم آورد. از آن جایی که صاحبان ثروت از امکانات و قدرت بیش تری برای بهره مندی از ثروت برخوردارند، اگر ثروت و منابع عمومی جامعه مدیریت نشود، ثروت همواره در میان طبقه ممتاز و برتر جامعه یعنی ثروتمندان دست به دست می شود و گردش ناسالم و محدودی از ثروت تحقق می یابد. برای این که جریان گردش ثروت به گونه ای باشد که همه افراد جامعه بهره مند شوند، لازم است تا دولت با بهره گیری از همه امکانات، به توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی بپردازد.
اما مفهوم توزیع عادلانه ثروت ملی و عمومی به این معنا نیست که همه اقشار و طبقات اجتماعی بطور یکسان و برابر از ثروت ملی بهره مند شوند، بلکه جامعه هدف در طرح هدفمندی یارانه ها چنان که از همین آیه ۷ سوره حشر و آیات دیگر فهمیده می شود، اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه از جمله مساکین، در راه ماندگان، ناتوانان و بینوایان است.
در این آیه برخی از اقشار به عنوان جامعه هدف از اجرای طرح هدفمندی ثروت ملی، مطرح شده اند که از جمله آن ها خدا، رسول و ذی القربی هستند. اما هنگامی که به آموزه های دیگر قرآنی مراجعه می شود، به خوبی معلوم می شود که مراد از این نام ها، شخص نیست بلکه شخصیت حقوقی است. به این معنا که بخشی از ثروت ملی و انفال در اختیار این سه شخصیت حقوقی قرار می گیرد تا در موارد خاص و پیش بینی شده هزینه شود. از جمله این که بخشی از اموال عمومی در اختیار دولت اسلامی گذاشته می شود تا در حوزه تبلیغ دین هزینه شود و بخشی نیز در اختیار رهبران دینی و اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد تا بتوانند با بهره مندی از قدرت اقتصادی در کنار قدرت دینی و سیاسی و اجتماعی، اهداف عالی جامعه ایمانی را تحقق بخشند.
همان گونه که جمع کنندگان زکات به عنوان کارگزاران دولت بهره ای از زکات می برند تا به این کار مهم اقدام کرده و با گردآوری مالیات ها، بودجه ملی و ثروت عمومی را تامین کنند، همچنین شخصیت های حقوقی پیش گفته بخشی از ثروت ملی را در اختیار می گیرند تا در مسیر حکومت داری به کارگیرند. بنابراین مراد از ذوی القربی، همان امامان معصوم(ع) و در زمان غیبت، حاکم شرع و ولی فقیه است که به سبب منصب ولایت و امامت از حق ثروت عمومی و ملی برخوردار می باشند. از این رو اموالی که به عنوان منصب امام در اختیار هر امام معصومی قرار می گیرد، میان ورثه آنان تقسیم نمی شود و به امام بعدی واگذار می شود. همین مسئله در مورد مراجع و حکام شرع و ولی فقیه جاری است.
بنابراین، اموال عمومی به دو بخش عمده دسته بندی می شود، بخشی به اقشار هدف در طرح هدفمندی یارانه ها و ثروت ملی داده می شود و بخشی در اختیار رهبران و دولت اسلامی باقی می ماند تا هزینه های جاری کشور و دولت را از طریق آن بپردازند و به عمران و آبادانی بخشهای مختلف جامعه اقدام کنند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از ثروت ملی و دولت، تلاش بر آن است تا شرایط زیستی مناسب و عادلانه ای برای دیگر طبقات اجتماعی ضعیف از نظر اقتصادی رقم بخورد. از این رو خداوند ضبط و ثبت ثروت های عمومی در قالب «انفال» و «فی» و صرف آن را در طبقات آسیب پذیر جامعه به معنای گردش سالم اقتصاد در جامعه ایمانی معرفی می کند، زیرا در این صورت، ثروتمندان نمی توانند با مصادره و تصاحب اموال عمومی، ثروتمندتر شوند و شکاف طبقاتی روز به روز افزون تر گردد.
البته منابع ملی و ثروت عمومی، تنها از طریق ثبت و ضبط منابعی چون انفال و فی و غنایم و مانند آن، فراهم نمی آید، بلکه از طرق دیگری چون گرفتن مالیات و زکات و خمس نیز فراهم می گردد. به این معنا که دولت موظف است برای مدیریت اقتصاد و گردش سالم آن در جامعه، بخشی از ثروت و دارایی ثروتمندان را به شکل مالیات بگیرد و در اختیار فقیران جامعه قرار دهد. چنان که برخی از فقیهان گفته اند، زکات و خمس اختصاص به موارد گفته شده در آیات ندارد، بلکه زکات و خمس به همه درآمدهای شخص تعلق می گیرد. مالیات هم جای خود دارد که دولت در قبال خدماتی که ارائه می دهد می تواند مبالغی را به عنوان مالیات از افراد جامعه دریافت کند.
هم چنین خداوند بر ثروتمندان واجب و لازم دانسته است که بخشی از درآمد خویش را به طور مستقیم صرف نیازمندان و سائلان نمایند و با توجه به آیه۱۹ سوره ذاریات و آیات دیگر برمی آید که در درآمد هر شخصی، حقی برای این دو دسته وجود دارد.
به سخن دیگر، آموزه های اقتصادی و احکام و دستورهای آن، به هدف مدیریت ثروت و جریان اقتصاد سالم آن است تا هرگز گروهی به عنوان مرفهان بی درد واشرافیت دولتی و غیردولتی شکل نگیرد و ثروت و منابع زمین در اختیار همگان قرار گیرد.
هدفمندی یارانه ها و ریاضت اقتصادی
برخی بر این باورند که هدفمندی یارانه ها به معنای ریاضت اقتصادی است. ریاضت اقتصادی که در برابر انفتاح و انبساط اقتصادی به کار می رود، به معنای محدودسازی بهره مندی اقشار مختلف جامعه از ثروت و منابع مالی و انقباض آن است. هر چند که امکان دارد از طریق هدفمندی یارانه ها ریاضت اقتصادی نیز به نوعی و برای مدتی تحقق یابد، ولی هدفمندی یارانه ها و ثروت عمومی، در اصل به قصد بهره مندی بهتر و بیشتر طبقات پایین دست از ثروت ملی و عمومی است تا بدین ترتیب عدالت برقرارگردد.
البته ناگفته نماند که در طرح هدفمندی این مهم مورد توجه قرار گرفته است تا همان گونه که از گردش ثروت در دست ثروتمندان جلوگیری می شود، از هدر رفتن سرمایه ها و ثروت ملی نیز جلوگیری به عمل آید؛ زیرا با اجرای این طرح، نوعی الگوسازی مصرف نیز صورت می گیرد که به نوعی ریاضت اختیاری می انجامد.
به نظر می رسد که اگر انفال و ثروت عمومی، به درستی مدیریت نشود، نه تنها مورد سوءاستفاده ثروتمندان مرتبط با قدرت قرار می گیرد، بلکه در مسیر درست مصرف نمی شود و مصداقی از تبذیر، اسراف و ناسپاسی خواهد بود.
مردم، مجریان اصلی طرح هدفمندی یارانه ها
هدفمندی یارانه ها به معنای مدیریت اقتصاد و ثروت از تولید تا مصرف است. از این رو، همه بخش های زندگی انسان تحت تاثیر این طرح قرار می گیرد. همان گونه که منابع به درستی شناسایی می شود و ثروت ملی از طریق ضبط و ثبت انفال و گردآوری زکات و خمس و دیگر مالیات ها، افزایش می یابد، هم چنین با توزیع درست، جریان سالم اقتصاد گردش می یابد و رشد و نمو اقتصادی و شکوفایی آن را سبب می شود و با مصرف درست، از هدر رفتن ثروت جلوگیری به عمل می آید.
بخشی از مسئولیت هدفمندی یارانه ها برعهده دولت و رهبران جامعه است، ولی بخش عمده و اصلی آن بر عهده ملت و جامعه می باشد؛ زیرا بیش ترین مشکل در حوزه اقتصادی در مصرف گرایی و مصرف نادرست پدید می آید که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با الگوی مصرف جامعه دارد. از این رو بخش عمده آموزه های اقتصادی اسلام ناظر به چگونگی مصرف و ارایه الگوی صحیح و درست مصرف است.
خداوند در آیات بسیاری همواره بر مفهوم شکر نعمت و اجتناب از کفران آن تاکید می کند. شکر و سپاس از نعمت در مفهوم قرآنی فراتر از شکر نعمت به زبان است؛ زیرا مراد اصلی از سپاس در برابر کفران و ناسپاسی، عدم بهره گیری درست و مناسب از نعمت است.
از دیگر مفاهیم کلیدی در الگوسازی صحیح مصرف در آموزه های قرآنی می توان به اسراف اشاره کرد که به معنای خروج از اعتدال در مصرف و زیاده روی در آن است. خداوند در آیاتی از جمله آیه ۳۱ سوره اعراف بر لزوم بهره مندی درست از ثروت و مصرف درست و بهینه به دور از هرگونه اسراف و زیاده روی تاکید می کند. مراد از حرمت اکل و شرب اسرافی، هرگونه تصرفاتی است که مصداق اسراف باشد؛ زیرا در آیه به مصداق آشکار و روشن آن توجه داده شده که خوردن و آشامیدن است؛ ولی در حقیقت مراد هرگونه تصرفات اسراف گرایانه است؛ چنان که مراد از حرمت خوردن مال یتیم نیز، حرمت هرگونه تصرف در مال یتیم به قصد آسیب رسانی به اموال اوست. از نظر قرآن اسراف و زیاده روی در هر کاری حتی در امور اعتقادی جایز و روانیست. در امور اقتصادی اسراف از تولید تا مصرف حرام و ممنوع شده است.(انعام، آیه ۱۴۱ و نساء، آیه ۶ و آیات دیگر)
از آیه ۳۱ سوره اعراف بر می آید که حتی اسراف در زینت ها و بهره گیری خارج از اعتدال جایز نیست؛ زیرا در آیه هرگونه اسرافی روا دانسته نشده است. (المیزان و مجمع البیان، ذیل آیه)
از دیگر مفاهیم کلیدی دراین حوزه می توان به تبذیر اشاره کرد که به معنای ریخت و پاش و عدم استفاده از نعمت و ثروت است. این مفهوم را بارها در ضرب المثل: نه خود خورد نه کس دهد،گنده کند به سگ دهد، شنیده اید. خداوند درآیه ۲۶ و ۲۶ سوره اسراء هرگونه تبذیر و ریخت و پاش را گناه وحرام دانسته و این عمل را نشانه ای از همراهی و همفکری شخص با شیطان برشمرده و مبذران را به عنوان برادران شیطانی معرفی کرده است. انسان با تبذیر و عدم استفاده از نعمت،نه تنها کفران و ناسپاسی می کند بلکه زمینه ساز کفر می شود.
اعتدال و قناعت، راهکار کلیدی مصرف
اسلام بر دو مفهوم کلیدی اعتدال در مصرف و قناعت تاکید می کند. این دو شیوه مهم ترین الگوهای صحیح مصرف است که در آیات و روایات بسیاری بر آن تاکید شده است.
خداوند درآیه ۲۹سوره اسراء برلزوم رعایت اعتدال درمصرف اموال و امکانات در زندگی شخصی تاکید می کند و مالکیت خصوصی را مجوزی برای زیاده روی و خروج از دایره اعتدال نمی داند، زیرا برخی از مردم بر این باورند که اگر مال من است هرگونه که دلم خواست عمل می کنم. چنین نگاهی از سوی قرآن مردود دانسته شده است و انسان به صرف مالکیت نمی تواند هرگونه تصرفی درمال خویش داشته باشد. از این رو می توان گفت که زیاده روی و خروج از دایره اعتدال خط قرمز آزادی مالکیت وجواز تصرف است.
خداوند همچنین برلزوم رعایت میانه روی وپرهیز از افراط و تفریط دربهره جویی از مواهب و طیبات زمین تاکید می کند (سوره مائده، آیه ۸۷) علامه طباطبایی در ذیل آیه بر این باور است که احتمال دارد جمله «لاتعتدوا» توضیحی درباره «لاتحرموا طیبات ما أحل الله» باشد؛ یعنی از حلال ها استفاده کنید؛ ولی نه به گونه ای که از حد بگذرانید.(المیزان، ذیل آیه) بنابراین، هرگونه افراط و تقریط و خروج از اعتدال در بهره مندی و مصرف براساس این آیه نیز مجاز نیست و به عنوان خط قرمز در آزادی اقتصادی معرفی می شود. البته از آیات دیگری که در باره حرمت و ممنوعیت اسراف و تبذیر وارد شده نیز می توان لزوم اعتدال در مصرف را به دست آورد.
قناعت به معنای کم مصرف کردن نیست، بلکه به معنای درست مصرف کردن و به اندازه نیاز است، مثلاً وقتی در اتاقی می توان با یک لامپ کم مصرف روشنایی را تامین کرد،استفاده چلچراغ نه تنها مصرف درست نیست، بلکه فراتر از اسراف نوعی تبذیر و از میان بردن سرمایه مهم انرژی است که همه بخش های اقتصادی بدان وابسته است. هدفمندی یارانه به شخص کمک می کند تا به اندازه و به جا مصرف کند و از هرگونه اتلاف ثروت و سرمایه و هدر دادن و اسراف آن خودداری کند.
قناعت واقعی آن است که شخص آن چه از ثروت و نعمت دراختیار دارد، به درستی از آن بهره گیرد و دست نیاز به سوی کسی دراز نکند که او را زیربار خرج اضافی ببرد از حضرت سلمان فارسی نقل شده است که روزی ابوذر را مهمان خود کرد. ابوذر گفت: ای کاش همراه این غذا، نمکی بود. از آن جایی که سلمان،نمکی درخانه نداشت،آفتابه خود را به گرو گذاشت و نمکی خرید. وقتی غذا تمام شد، ابوذر گفت: خدا را شکر که ما را از اهل قناعت قرارداد و به آن چه داشتیم خرسند و راضی کرد. سلمان گفت:این قناعت نبود که آفتابه من درگرو نمکی باشد.
قناعت درحوزه عمل به اصلاح الگوی مصرف به معنای آن است که شخص به آن چه دارد بسنده کند و دولت نیز از ثروت ملی برای کارهای بزرگ و مفیدی بهره گیرد که می تواند برای جامعه انجام دهد و آن را به رفاه اقتصادی و شکوفایی تمدنی برساند بی آن که برای انجام کارهای زیربنایی و زیرساخت تمدنی جامعه، دست استقراض به سوی دیگر کشورها دراز کند؛ بلکه با مدیریت منابع ملی، کشور را بسازد و آبادان گرداند.
پس از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که یکی از برنامه طرح ملی هدفمندی یارانه ها این است که فرهنگ پسندیده قناعت و صرفه جویی را در میان مردم و جامعه ترویج می دهد و آنان را به سمت خود کنترلی در مصرف سوق می دهد مضاف بر اینکه کمک خواهد کرد تا فرهنگ غلط و ضد دینی اسراف و ریخت و پاش در همه بخشهای مصرفی کم کم برچیده شود. همین امر موجب می شود تا از هدر رفتن ثروت ملی جلوگیری شود و افزون بر گردش صحیح ثروت درهمه طبقات و اقشار اجتماعی و بهره مندی همگان ازثروت زمین منابع ملی درهنگام مصرف مدیریت شود. دراین شیوه به شخص مالی داده می شود تا خود مدیریت کند و درمصارفی که برای شخص اهمیت دارد به کار برد. بنابراین، هرکسی با توجه به اهم و مهم کردن امور می تواند مصرف درست را بیابد و آن را هزینه کند.
دراین راستا مسئولان حکومتی و دولتی موظفند افزون بر ارائه الگوی مصرف به شهروندان و الگوسازی دراین زمینه، بر چگونگی مصرف شهروندان نیز نظارت داشته باشند و اجازه ندهند تا شهروندان الگوی نادرست مصرف را درپیش گیرند و آن را به یک فرهنگ تبدیل کنند. درحقیقت امر به معروف و نهی از منکر دامنه وسیع و گسترده ای دارد که شامل نظارت بر مصرف و الگوهای مصرف نیز می-شود.
