قانون بانکداری بدون ربای کشور نیاز به اصلاحات دارد

"سید کاظم دلخوش" نماينده صومعه سرا و عضو كميسيون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفتگوی کوتاهی با خبرنگار تقریب پیرامون قانون بانکداری بدون ربای کشور صورت داده که به آن می پردازیم.

با توجه به اینکه نزدیک به ۲۸ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور می گذرد اما هنوز به موفقیت کامل در این بخش نرسیده ایم این عدم موفقیت به چه عواملی باز می گردد؟

عوامل متعددی در این قضیه دخیل هستند اول اینکه قانون بانکداری ما اصولا به دلیل عملیات بانکی بدون ربا با سایر نقاط دنیا متفاوت است ثانیا ما در زمینه استقلال بانک مرکزی بسیار ضعف داریم و بانک مرکزی ما استقلال کامل ندارد همچنین عواملی دیگری نظیر نرخ تورم، نوسان قیمت ها، تحریم ها، نوع ارتباط با دنیا در بحث پولی و مالی ، نوع سرمایه گذاری هایی که در کشور صورت می گیرد و حمایت های مالی در بخش بانکداری در این بخش تأثیر گذار هستند و همه این ها عواملی هستند که ارتباط مستقیمی با مشکلات بانکی و اجرا نشدن بانکداری اسلامی در کشور دارند.

به نظر شما اکنون تا چه اندازه بانکداری اسلامی در کشور اجرا می شود؟

اکنون متأسفانه قانون بانکداری بدون ربا در کشور به طور کامل اجرا نمی شود فقط برخی از بخش های آن اجرا می شود و ما در استفاده از این قانون نواقصی زیادی داریم. قانون بانکداری بدون ربای فعلی کشور نیز با نواقصی همراه است که باید این نواقص توسط کارشناسان مربوطه بر طرف شود.

آیا ما در سال جهاد اقتصاد نیاز به یک جهاد بزرگ در این بخش نداریم؟

قطعا ما در این بخش نیاز به یک جهاد بزرگ داریم که انشاءالله با تهیه قانون جدید بانکداری بدون ربا گام های بزرگی در سال جهاد اقتصادی برای پیاده کردن قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در کشور برداریم.

به نظرشما به عنوان عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، آیا نباید نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم تعیین شود؟

بله . اصولا باید تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور صورت گیرد و یکی از وظایف شورای پول و اعتبار پیگری این مسئله است.