ارتباط فقه و حقوق در تقریب مذاهب موثر است/لزوم تبیین نظام حقوقی اسلام از سوی مسلمانان
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تاكید كرد:یكی از ظرفیتهای استحصال نشده ارتباط فقه و حقوق است كه می تواند در تقریب مذاهب تاثیر گذار باشد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امروز ، طی مراسمی در دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
در این مراسم دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی در سخنانی ضمن ابراز خشنودی از امضای تفاهم‌نامه بر ضرورت فعال سازی آن در آینده نزدیک تاکید کردند.
دو طرف با اشاره به ظرفیتهای مهم دانشگاه مذاهب اسلامی و جایگاه آن در میان نهادهای علمی و دانشگاهی و همچنین آشنایی حوزه‌های علمیه با آن، خواستار همکاری در زمینه‌های مختلف با دانشگاه شدند.
دكتر مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در سخنانی با اشاره به ظرفیتهای غیر فعال موجود، اظهار داشت: ظرفیتهای بسیاری هم از جهت علمی و هم از جهت نظریه ای وجود دارند كه این ظرفیتها استحصال و فعال نشده باقی مانده اند و اگر ادعا شود ظرفیتهای استحصال نشده بیش از ظرفیتهای فعال است سخنی به گزاف نیست.
وی افزود: یكی از ظرفیتهای فكری استحصال نشده ارتباط اندیشه فقه و حقوق است كه می تواند در تقریب موثر باشد؛ نهادن این ارتباط در پس پرده ابهام و عدم پوشش برای این ارتباط، ضررهای بسیاری چه در مرحله قانونگذاری و فقه و چه در ارتباط شیعه و سنی می گذارد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با تاكید بر لزوم اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه همكاری میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:این تفاهم نامه، شفاف و كاربردی خواهد بود و امید است بلافاصله پس از امضای آن، عملیات اجرایی آن به تدریج و بر اساس اولویت به انجام برسد.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه مذاهب اسلامی در جهان اسلام، خاطرنشان كرد:ظرفیتی به عنوان ارزش افزوده برای این دانشگاه است كه بین المللی بودن و متعلق به یك مذهب نبودن آن می باشد؛ از سوی دیگر ارتباط دانشگاهها با هم یك امر سهل الوصول و محقق است كه از دانشگاه مذاهب می توان در این زمینه استفاده كرد.
دكتر مبلغی در ادامه با تاكید بر لزوم تبیین نظام حقوقی اسلام از سوی مسلمانان، تصریح نمود:تاكنون نه شیعه و نه سنی نظام حقوقی اسلام را تبیین و تعریف نكرده اند كه با توجه به گره خوردن سرنوشت جهان اسلام با ارتباطات بین كشورهای اسلامی و زمینه سازی برای تقریب مذاهب در سایه این تبیین، باید نظام حقوقی اسلام تعریف گردد.
گفتنی است در این مراسم که تنی چند از مسئولان دولتی نیز حضور داشتند، نحوه همکاری طرفین پس از امضای تفاهم‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اين كه دکتر مبلغی علاوه بر ریاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی را نیز برعهده دارد، همکاری چندجانبه دو طرف با دانشگاه مذاهب اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شایان ذكر است تفاهم نامه همكاری میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از سوی دو طرف به امضا رسیده است تا هر دو نهاد درخصوص ایجاد كارگروه مشترك برای پیگیری موضوع های مختلف میان مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رییس جمهوری فعالیت كنند.
از موضوعات مهم این تفاهم نامه می توان به همكاری در زمینه برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی، مشاوره و نظرخواهی كارشناسی در حوزه های فقه و قانون، تبادل و چاپ آثار مربوطه و معرفی دوجانبه فقها و حقوقدانان در حوزه های مختلف مطالعاتی اشاره كرد.
