تاریخ انتشار۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۸
کد مطلب : 259399
//دو خبر از بحرین//

فراخوان علمای بحرین برای شرکت در راهپیمایی/ بحرین برای تشدید مبارزه با معترضان سیاسی قوانین خود را تغییر می دهد

علمای بحرین با صدور فراخوان شرکت درراهپیمایی هفتمین سالگرد انقلاب بحرین در14 فوریه این روز را به یاد ماندنی و صفحه درخشان درتاریخ مردم بحرین دربرابر اشغالگران، متجاوزان و ظالمان دانستند.
فراخوان علمای بحرین برای شرکت در راهپیمایی/ بحرین برای تشدید مبارزه با معترضان سیاسی قوانین خود را تغییر می دهد
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، علمای بحرین دربیانیه ای اعلام کردند پس از گذشت 6 سال از عمر انقلاب، نسل جدید فدایی وقهرمان پا به عرصه مبارزه نهاد و ما امروز از آن می خواهیم همچنان در این راه استوار باشد.
 
این بیانیه از مردم آزاده بحرین خواست با شرکت در این راه پیمایی و حضور یکپارچه و متحد به اعتراض های مسالمت آمیز خود ادامه دهند.
 
علمای بحرین با تقدیراز زنان بحرینی وحضور گسترده وقوی آنها در طول انقلاب تاکید کردند ما همگی با هم هستیم و وطن به همه ما تعلق دارد وما مدیون این حضور هستیم.
 
دهها هزارکفن پوش 29 ژانویه (10 بهمن) با لبیک به دعوت علمای بحرین درآستانه محاکمه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به خیابان ها ریخته خشم و اعتراض خود را نسبت به محاکمه شیخ قاسم اعلام کردند.
 
بحرین برای تشدید مبارزه با معترضان سیاسی قوانین خود را تغییر می دهد
خلیفه الظهرانی رئیس پارلمان بحرین گفت: به دنبال تعدیل قانون اساسی، قانون مجازات نظامی نیز برای سازگار شدن با وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم، اصلاح می‌شود.
 
به گزارش پایگاه خبری مراه البحرین، با تعدیل قانون اساسی، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود.
 
طبق نظر کارشناسان، بحرین در پی نظامی کردن دادگاه هایی است که معترضان مدنی در آن به دلیل اعتراض به سیاست‌های حکومت، محاکمه می‌شوند.
 
انس بوهندی عضو کمیسیون امور قانون گذاری به روزنامه بحرینی الوسط گفت: در جلسه نمایندگان مجلس موضوع اصلاح و تغییر قانون اساسی مطرح و این مساله در دیدار با شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده کل نیروهای مسلح بحرین مورد بررسی قرار گرفت.
 
شاه بحرین با فوری خواندن این طرح از شورای قانون گذاری خواست با تعدیل ماده 105 قانون اساسی در خصوص دادگاه نظامی موافقت کنند.
 
بر اساس ماده 105 قانون اساسی بحرین دادگاه های نظامی به اتهام های نظامی نیروهای مسلح ، گارد ملی و امنیت مربوط می شود و فقط در صورت حکومت نظامی در چارچوب قانونی شامل دیگران می شود .
 
 
https://taghribnews.com/vdceoo8wojh8nxi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی