وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحران مالی جهان فرصت بسیار مناسبی بود تا صنعت مالی اسلامی و بانکداری اسلامی در سطح جهان گسترش یابد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،" سید شمس الدین حسینی" در مراسم افتتاح اولين شعبه مشاركتي بانكداري اسلامي (PLS) در تهران گفت: بانکداری اسلامی باعث گردید تا بحران مالی جهان عمیق تر نشود و به نوعی جلوی گسترش بحران را گرفت.
وزیر اقتصادی و دارایی افزود : بانکداری اسلامی محدودیت نیست بلکه یک ظرفیت است و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرده و آن را به فعالیت رساند.
حسینی یکی از مهمترین علل مشکلات اقتصاد جهانی را محکم نبودن ساختار پولی و بانکی جهان دانست و خاطرنشانکرد :این اتفاق نشان می دهد سلولهای مالی در صورت ربوی شدن سرطانی خواهند شد.
وی افزود: رشد های نامتوازن در بخش پولی و بازار سرمایه ناشی از بانکداری ربوی است و عدم تناسب بین دارایی ها و ابزارهای پولی و مالی با ارزش واقعی حاصل از کار و تلاش و تولید سبب بروز این مشکلات برای اقتصاد جهان شده است.
حسینی گفت: در دهه گذشته رشد بانکداری اسلامی چشمگیر بوده و بطور متوسط رشد در حدود ۱۵ درصد داشته است و همین رقم برای دهه آینده نیز پیش بینی می شود،که نشان دهنده توفیق بانکداری اسلامی است.
وی با بیان این که تقریبا هیچ یک از موسسات پولی و بانکی که دارای سیستم بانکداری اسلامی بوده اند در تحولات اقتصادی جهان دچار مشکل نشده اند، افزود: یکی از بهترین نمونه های این امر، بانک توسعه اسلامی است که رتبه ممتاز A۳+ خود را حفظ کرد در حالی که اکثر بانک هایی که دارای چنین رتبه ای بودند بعد از بحران ورشکسته شدند.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع اصلی، افزایش بانکهای اسلامی در برابر سایر بانکها با سیستم ربوی نیست، بلکه هدف این است که بانکداری اسلامی به عنوان یک الگوی قابل قبول در سطح جهانی درک شود. وزیر اقتصاد به تشریح سه محور اصلی طرح تحول بانکی پرداخت و آنها را به سه گروه زیر تقسیم کرد: ۱. اصلاح الگوی رفتاری و مدیریتی مثل به کارگیری از ابزارهای الکترونیکی و ... ۲. اصلاح ساختار یعنی دنبال کردن حرکتی در راستای استفاده از ظرفیت های بانکداری اسلامی مثل عملیات قرض الحسنه که نیازهای مالی جامعه را پوشش می دهد ۳. نظارت مثل ساماندهی در حوزه ی بازارهای غیر متشکل
راه اندازی بانک قرضه الحسنه در داخل بانک ملی
همچنین "محمودرضا خاوري" در این مراسم با تاكيد بر اينكه رسالت و ماموريت نظام بانكي قدم نهادن در جهت بانكداري اسلامي اظهار داشت: بعد از انقلاب بانك‌ها اولين دستگاه‌هايي بودن كه براي حذف ربا گام برداشتند؛ در ۳۰ سال گذشته شبكه بانكي به خوبي توانست با ابتكار عمل در طراحي ابزارهاي بانكي ربا را از چرخه اقتصاد حذف كند.
وي با بيان اينكه عقود اسلامي اساس معاملات بانكي را شامل مي‌شود، افزود: بايد توافق و رضايت طرفين در معاملات بانكي وجود داشته باشد و همچنين طرفين بايد در هر نوع غنيمت و غرامت احتمالي شريك باشند اين امر مي‌تواند به عنوان قاعده در عمليات بانكي مطرح باشد.
مديرعامل بانك ملي ادامه داد: انتظار اجتماعي و سود حقيقي آن چيزي است كه در معاملات و مبادلات مردم رخ مي‌دهد چرا كه اگر قاعده برخلاف اصل مذكور حركت كند از اقتصاد اسلامي دور خواهيم شد.
خاوري در ادامه با اشاره به افتتاح شعبه (PLS) تصريح كرد: معناي اين كلمه اختصاري فعاليت شعبه بر مبناي سود و زيان است؛ كليه فعاليت‌هاي اين شعبه بر مبناي مشاركتي خواهد بود.
به گفته خاوري قرار است در آينده نزديك بانك قرض‌الحسنه در داخل بانك ملي راه‌اندازي شود و همچنين با گسترش شعب بانك كارگشايي بانكداري به درون خانواده‌ها راه يابد. وي با اشاره به فعاليت ۵۰ شعبه بانك كارگشايي اظهار كرد: با توجه به همكاري بانك مركزي با بانك ملي قرار است در آينده‌اي نزديك شعب بانك كارگشايي در تمام كشور راه‌اندازي شود.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي، گفت: با آغاز به كار شعبه (PLS) سپرده‌گذاران مي‌توانند سپرده‌هايي را كه در اختيار دارند در تمام فعاليت‌هاي اين شعبه شريك شوند و در پايان سال به صورت مشاع و پس از كسر هزينه "سود " دريافت كنند.
مدير عامل بانك ملي ادامه داد: همچنين در مرحله دوم سپرده‌گذاران مي‌توانند در هر يك از بخش‌هاي اقتصادي كه تمايل داشته باشند سپرده‌گذاري كنند و در پايان دوره سود را دريافت كنند.
وي ادامه داد: از طرفي سپرده‌گذاراني كه تمايل به سرمايه‌گذاري در طرح اقتصادي خاصي را داشته باشند مي‌توانند با مراجعه به شعب اين بانك به اين هدف خود برسند.
