اقدامات تنبیهی علیه الخواجه ممکن است به قتل آرام تبدیل شود

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت: مدیریت زندان جو از ماه فوریه «عبدالهادی الخواجه» فعال حقوقی شیعه بحرینی را از دریافت خدمات درمانی از جمله معاینات پزشکی چشم راست و درمان آثار باقیمانده از شکنجه‌های داخل زندان محروم کرده است.

این مرکز حقوقی به نقل از مریم دختر الخواجه تصریح کرد: الخواجه در تماس تلفنی به خانواده خود در روز 30 مارس گفته است که مقامات بحرینی به مجازات او ادامه می‌دهند و از آن تاریخ تا کنون به او اجازه نداده‌اند با خانواده خود تماس بگیرد.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه در ادامه افزود: انزوای الخواجه از دنیای خارج و غفلت عمدی از ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم به او ممکن است نشان‌دهنده نیات خطرناکی باشد که می‌تواند منجر به قتل آرام او شود.

در این بیانیه با اشاره به این که الخواجه از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد که شدت یافتن آنها می‌تواند خطر جدی برای زندگی او باشد، آمده است: قطع ارتباط با او به مقامات بحرینی برای پنهان کردن وضعیت سلامت جسمی و روحی او کمک می‌کند.

مریم دختر الخواجه معتقد است، سردادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و محکوم کردن سیاست‌های اسرائیل در زندان در ماه فوریه، دلیل این اقدامات علیه او است.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه اهمال پزشکی در حق الواجه را عمدی توصیف کرده و اظهار داشت: مسئله الخواجه نمونه‌ای از تخلفات گسترده در داخل زندان‌های بحرین به ویژه زندان جو است تا جایی که «عباس مال الله» زندانی سیاسی بحرینی در ماه آپریل 2021 به دلیل اهمال پزشکی درگذشت.

این مرکز حقوقی از مقامات بحرینی خواست: هرچه سریع‌تر مراقبت‌های پزشکی را برای الخواجه فراهم کرده و او را از همه حقوق خود به ویژه تماس با خانواده‌اش و دسترسی به پرونده پزشکی خود، برخوردار کنند.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه خواست برای اطلاع از حقایق و تخلفاتی که در رابطه با زندانیان اندیشه در زندان‌های بحرین انجام می‌شود، و ارائه گزارشی در این خصوص به شورای حقوق بشر و جمعیت عمومی سازمان ملل به این کشور سفر کند.

مقامات بحرینی در سال 2011 الخواجه را با خشونت فراوان که موجب بیهوشی و شکستن صورت او شد، بازداشت کرده و در داخل زندان او را شکنجه کردند.

الخواجه همان سال به دلیل فعالیت‌های حقوقی و شرکت در اعتراضات مردمی به حبس ابد محکوم شد.