به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در جلسه هم اندیشی نمایندگان قانونی کارگران واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی و نیز کانون هماهنگی شوراهای اسلامی اظهار داشت: اهمیت و ارزش جامعه کارگری یکی از مبانی اعتقادی دین اسلام بوده و کارگر تنها قشری است که پیامبر اکرم(ص) بر دستان آن بوسه زده و خداوند نیز بر آن تاکید دارد و همه این تاکیدات نشان از جایگاه والای کار و کارگر است.
وی افزود: در دین مبین اسلام با توجه به جایگاه معنوی کار و کارگر، تکلیف مسئولان در حوزه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی را برای نقش‌آفرینی و بهبود رفاه و معیشت این جامعه زحمتکش که چرخ های اقتصاد را به چرخش در می‌آورند را چند برابر می‌کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تلاش دستگاه قضایی استان بر این است که کنار جامعه کارگری باشد و با حضورهای میدانی خود در واحدهای تولیدی و بین کارگران از مشکلات آنها اطلاع حاصل کرده و تمامی تلاش خود را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مرتفع کردن این مشکلات به کار ببندد به طوری که در سال گذشته با ورودها و حمایت‌های خود بیش از هشت هزار فرصت شغلی را یا حفظ کرده و یا ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید و اشتغال داخلی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی دو نگاه دارد اول عمل به فرمان مقام معظم رهبری که در ابتدای هر سال با فرمایشات خود نقشه راه را مشخص می‌کنند و دوم تقویت اقتصاد و توسعه اشتغال استان با مصوبات کمیته حمایت قضایی است.
عتباتی افزود: ورودهای مستقیم و ثمر بخش دستگاه قضایی استان به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اثرات مثبتی هم برای آن و هم جامعه دارد چراکه بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی معیشت محور است.
عتباتی در پایان تاکید کرد: باید تلاش کرد شرایط معیشت این بخش زحمت کش جامعه بهبود یابد و مشکلات آنان برطرف شود و از این رو دستگاه قضایی استان پیگیر مشکلات بوده و بخشی که مربوط به استان است را پیگیری و بخشی ملی را به مرکز منعکس خواهد کرد و این امر را وظیفه خود می‌داند همانطور که ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی یعنی تولید سرمایه‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها است.
در ابتدای جلسه نیز نمایندگان جامعه کارگری ضمن تقدیر از تلاش‌های دستگاه قضایی استان، از جمله مشکلاتی که در این نشست مطرح کردند قراردادهای موقت کار و اصلاح آن با همت نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضائیه، پیمانکاران بخش خصوصی، عدم اجرای قانون جامع ایثارگری در مجامع کارگری، پایین بودن دستمزد کارگران و عدم تناسب آن با گرانی ها، عدم توجه جدی به بهداشت محیط و ایمنی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، ساختمانی بود.
انتهای پیام/
