نائب مدير منظمة " هيومان رايتس ووتش"لشؤون الشرق الأوسط : إن ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا ،أو يضرب معتقلا حتى الموت، يحصل على عقوبة بالسجن ستة أشهر. وفي المقابل فان المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة .
شارک :
ريما شري
تشهد البحرين منذ شباط/فبراير2011، حركة احتجاج واعتصامات مستمرة للمطالبة بإصلاحات وملكية دستورية وانتخاب رئيس حكومة من خارج العائلة المالكة، الأمر الذي ترفضه عائلة آل خليفة الحاكمة. ومنذ إنطلاق هذه الإنتفاضة، تقوم الشرطة البحرينية، ومعها قوات مجلس التعاون الخليجي، بالتصدي للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وسجن المئات بتهمة المشاركة في احتجاجات أو الضلوع في هجمات على قوات الأمن ، ما عرض المملكة لانتقادات حول تجاوزات وعمليات تعذيب بحق موقوفين. كما سحبت السلطات الجنسيات من عشرات المعارضين خلال السنوات الماضية.
وبحسب "هيومان رايتس ووتش" ، تلعب المحاكم دورا أساسيا في مساندة النظام السياسي في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. في المقابل، نادرا ما تتعرض قوات الأمن إلى المحاكمة بسبب ارتكاب عمليات قتل غير قانونية، وبعضها بحق أشخاص محتجزين.
وبالرغم من أن جميع محاولات الحوار الوطني قد فشلت، حتى الآن، في الوصول إلى حل سياسي، إلا ان الاحتجاجات لم تتوقف، وتمددت إلى القرى حيث يتم قطع الطرقات وتسجل مواجهات مع الشرطة بشكل يومي. ويفسر نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جو ستورك هذه المسألة بالقول ان " مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما ".
وفي تعليقه على تقرير منظمة " هيومان رايتس ووتش" للعام 2015 أوضح سيد يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ،أن التقرير استند على شهادات حية من معتقلين وضحايا تعذيب لم ينصفهم القضاء في البحرين ، إضافة إلى استناده على إحصائيات رسمية عن عدد الضباط الذين تمت تبرئتهم في قضايا تعذيب وقتل وأن عدد الإدانات كانت تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر مقابل أحكام المؤبد حتى السبعين عاما والاعدام على ناشطين سياسيين. وقال المحافظة أن جميع اعترافات هؤلاء أتت تحت التعذيب مضيفاً: بيّن التقرير تواطؤ النيابة العامة في التستر على الجرائم . وبهذه النتيجة خلص التقرير ان النظام القضائي في البحرين لا يحقق العدالة بل أصبح أداة ظلم واضطهاد لمن يطالب بالديمقراطية وانه قضاء مسيس لا يمكن ان يحقق العدالة بتاتا.
و كشف المحافظة، أن رئيس الوزراء البحريني كان قد زار ضابطا بحرينيا متهما بتعذيب معتقلين سياسيين في منزله وقال له علنا: " لن يطبق عليك القانون " ، وبعدها تمت تبرئته وتضاعف التعذيب في الدائرة التي يعمل فيها حتى هذا اليوم وهو قسم التحقيقات الجنائية.
بين القمع والتعذيب وأحكام المؤبد
تزايد القمع الواقع على المتظاهرين والجمعيات المستقلة في أعقاب مظاهرات شباط/فبراير. وما زال العشرات من قادة الاحتجاجات، الذين يقود أكثرهم جمعيات مدنية وسياسية معارضة، في السجون بعد محاكمات ظاهرة الظلم، ويقضي سبعة منهم أحكاماً بالسجن المؤبد. وأظهرت وثائق المحاكم أنهم أدينوا على سبيل الحصر بجرائم تتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي 2013 أصيب 40 سجينا بحرينيا على الأقل عندما استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز ورذاذ الفلفل وقنابل الصوت ضد سجناء احتجوا على أوضاع احتجازهم.
وتذكر نضال السلمان، الناشطة الحقوقية وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ، أنه منذ كانون الثاني/يناير 2014 وثقت جماعات محلية وقوع حالات اعتقال تعسفية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. وقالت أن هناك تقارير حقيقية عن حالات التعذيب في مرافق مديرية التحقيقات الجنائية والمحاكمات الجائرة.
وأضافت السلمان أن السلطات مستمرة في مضايقة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة مضيفة : أن هناك إضطهادا واضحا وممنهجا للصحافيين والمصورين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأن المسألة تتدهور بفعل واقع حرية الإعلام في البحرين . وتقول سلمان أن المراسلين والمصوّرين وغيرهم من الكوادر التي تعمل على توفير الأخبار لا يزالون عرضة لطيفٍ متنوع من العقبات والمصاعب، بما في ذلك المضايقات والتحقيق والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة ، إضافة إلى منع مراسلين لوكالات أنباء عالمية ومنظمات دولية من الدخول إلى البحرين لتوثيق ما يجري.
و أشارت سلمان الى أبرز عوامل التمييز والاضهاد التي تمارس على نشطاء البحرين مثل إستخدام الغاز المسيل للدموع في قمع التجمعات السلمية والتمييز المناطقي حيث هناك مناطق يمنع فيها تملك طائفة من الشعب أماكن سكنية إضافة إلى التمييز في الابتعاث والدراسات والوظائف وحرمان طائفة من العمل في وزارة الداخلية والجيش، عدا عن اعتقال مئات الأطفال وإصداراحكام مبالغ فيها ضدهم (الحكم على أحد الأطفال بالسجن 70 عاما).
كما انتقد خالد إبراهيم، مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الإنسان في حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، المجتمع الدولي الذي قال أنه لا يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين بالشكل المطلوب ، كما أنه لم يقدم جهوداً كافية لخلق فرص لحوار مباشر بين الطرفين كما هو الحال في بلدان أخرى.
ويعتقد إبراهيم أن سبب ذلك هو علاقة الولايات المتحدة القوية مع السعودية. وأضاف: ينقصنا تضامن دولي. لقد تركت الإنتفاضة وحدها ، وبعض الدول اشتركت في التصدي لهذه الإحتجاجات بسبب النفوذ السعودي والمصالح السياسية . كما أن الصحافة تلعب دوراً هاماً في تغذية هذه الإنتهاكات لأنها مملوكة لهذه الدول .
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جو ستورك ، في تقرير من 64 صفحة ، إن " ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا أو يضرب معتقلا حتى الموت، يحصل على عقوبة بالسجن ستة أشهر. وفي المقابل فان المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة " .
