مطالبات مردم عراق و پاسخ ناکافی و نامطلوب مسئولین این کشور

       در پی اوجگیری بحران سیاسی در عراق، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری این کشور با ارائه طرحی شش ماده ای، کوشش های تازه ای را برای حل و فصل اختلافات موجود، آغاز کرده است؛ اختلافاتی که در صورت ادامه ضررهای جبران ناپذیری را به عراق وارد خواهد کرد. احمد کاظم زاده، کارشناس مسایل غرب آسیا در گفتگو با خبرگزاری تقریب، به پرسش هایی در باره ریشه ها و ماهیت اختلافات پیچیده کنونی در عراق پاسخ داده است که مشروح آن در ادامه می آید:

خبرگزاری تقریب: تغییر اعضای کابینه عراق برچه اساسی صورت می گیرد و مبانی مورد نظر دراین نوع تغییرات، چیست؟

احمد کاظم زاده: برای بررسی تحولات عراق باید زمینه ها را بررسی کنیم. در عراق دولتی که تشکیل شده بود، توانسته بود ثبات را برقرار کند و در مقابله با خطر داعش هم موفق باشد. اما با توجه به اینکه درخواست های گسترده ای در عراق در خصوص مبارزه با فساد در اشکال مختلف آن، تامین نشد؛ لذا درخواست ها و همزمان با آن، اعمال فشارهایی از سوی برخی از جناح های سیاسی از جمله مقتدا صدر برای پیگیری جدی بحث مبارزه با فساد مطرح شد که درابتدا تنها یک درخواست بود ولیکن بعد با تحصن همراه شد و در نهایت با وعده ای که درخصوص تشکیل دولت تکنوکرات از سوی دولت و نخست وزیر   داده شد، تحصن ها پایان یافت و بعد از آن تلاش ها برای تشکیل کابینه جدید با ماهیت تکنوکرات و غیر طایفه ای و غیر سیاسی در دستور کار قرار گرفت.

      باید توجه داشت که دولت عراق در جبهه های مختلف درگیر است، از یک طرف با کمبود منابع مالی ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه است و از طرف دیگر درگیر جنگ با داعش است که بخش عمده ای از منابع مالی این کشور را به خود اختصاص داده، در چنین شرایطی دولت علی رغم اینکه خودش هم طالب مقابله با فساد است، اما در عمل نتوانست کار را با توجه به انتظارات موجود علی الخصوص مرجعیت پیش ببرد.

       اکنون عمده اختلاف نظرها در رابطه با ترکیب جدید دولت و تغییر ماهیت آن از طایفه ای به دولت تخصصی تکنوکرات است. با توجه به اینکه در دولت قبلی هر کدام از گروه های سیاسی متناسب با آرایی که در پارلمان کسب کرده بودند در دولت هم حضور داشتند، با کوچک سازی کابینه و تبدیل آن به دولتی تکنوکرات، اختلاف نظرهایی در خصوص توزیع جدید پست ها به وجود آمده است، به گونه ای که هر کدام از گروه ها متناسب با وزن سیاسی شان در دولت جدید هم نقش داشته باشند.

خبرگزاری تقریب: بجز تغییر ترکیب کابینه، برنامه اصلاحات «حیدر العبادی» چه موارد دیگری را در برمی گیرد و تاچه اندازه توانسته است، موافقت همه طرف های سیاسی در عراق را جلب کند؟

احمد کاظم زاده: هدف اصلی مبارزه با فساد فراگیر در این کشور است که ریشه های آن به قبل از نظام سیاسی جدید و به دوران رژیم صدام باز می گردد، بعد از آن هم مبانی آن در دوران اشغال بنا نهاده شد و پس از آن هم این فساد تعمیم پیدا کرد.

    با توجه به اینکه ظهور و رشد فساد، باعث ناکارآمدی در کارکرد دولت شده و دولت نتوانسته انتظاراتی که در بین مردم و از سوی رای دهندگان در خصوص مقابله با چالش های اقتصادی بوده است را پاسخگو باشد و با کاهش قیمت نفت نیز درآمدهایش کاهش یافته لذا اکنون دولت با این اصلاحات و با کوچک سازی دولت و ادغام وزارت خانه ها سعی می کند هزینه های خود را تقلیل داده و جلوی هزینه های مضاعف را بگیرد تا بتواند انتظارات مرجعیت و مردم را پاسخگو باشد.در واقع تغییر کابینه هدف نیست، بلکه ابزاری است برای پاسخ دادن به مطالبات و انتظارات.

خبرگزاری تقریب: طرف های غربی به ویژه مقامات واشنگتن، نسبت به تغییر مهره های سیاسی در عراق چه نظری دارند و به چه علت از ضرورت استقرار تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی درعراق سخن می گویند؟

احمد کاظم زاده: تحولاتی که در حوزه نظامی می گذرد را باید از مسائل سیاسی تا حدودی جدا کرد، هر چند که در سطح کلان این ارتباط هم وجود دارد. هر چقدر بی ثباتی در عراق کم شده و اختلاف نظرها کاهش یابد، اثر مثبت بر روی توان دولت در مقابله با داعش و برقراری ثبات و امنیت می گذارد.

     در مقابل، هر چقدر اختلاف نظرها در مقابل ائتلاف ملی فراگیر گسترش پیدا کند، هم مخالفان داخلی و هم حامیان خارجی آنها و هم گروه های تروریستی از داعش گرفته تا بعثی ها این فرصت و امکان را پیدا می کنند که تلاش های خود برای براندازی دولت و نظام سیاسی جدید را گسترش دهند.

       آنچه مربوط به مواضع آمریکا هست این است که: هرچند که آن گونه که ایاد علاوی هم در اظهارات خود افشا کرد آمریکایی ها هم به نوعی در مدیریت تحولات زیاد بی میل نبودند اما در هر حال آنچه که به حوزه امنیت و اعزام نیروهای آمریکایی مربوط می شود به عرصه مبارزه با داعش و تروریسم بر می گردد. آمریکا خود را به عنوان یک بازیگر اصلی چه در فضای منطقه و چه در فضای بین الملل می بیند، بنابراین اینکه چرا در این مقطع آمریکا اقدام به اعزام نیروی نظامی می کند ، آن را بیشتر باید با توجه به فضای امنیتی جدید عراق بررسی کرد.

خبرگزاری تقریب: چه چشم اندازی را می توان برای تحولات سیاسی جاری در عراق متصور بود ؟

احمد کاظم زاده: این چشم انداز را می شود در دو عرصه سیاسی و امنیتی و با سناریوهای مختلف دید. اگر در عرصه سیاسی اختلاف نظرهایی که الان وجود دارد، سریع حل شود و توافق کلی بین احزاب و گروه ها به خصوص میان شیعیان در خصوص اصلاحات سیاسی اخیر در ابعاد مختلف شکل بگیرد، می تواند برای دولت عراق یک فرصت باشد که هم به مرور می تواند حمایت مرجعیت را از دولت افزایش دهد و هم می تواند حمایت های داخلی و مردمی را جلب نماید.

    اما اگر اختلاف نظرها کماکان ادامه یابد، می تواند روند درخواست ها در خصوص مبارزه با فساد به گونه ای پیش رود که متاسفانه به یک تهدید برای دولت و نظام سیاسی جدید عراق تبدیل شود و این بهانه را در اختیار مخالفان دولت جدید عراق قرار دهد که از آن فضا بتوانند به خواسته های خود برسند و در واقع با گل آلود کردن آب، ماهی خودشان را بگیرند.

     برای اینکه این تهدیدها به فرصت تبدیل شود، به ناچار باید اختلافات هر چه سریع تر حل شود و احزاب و گروه ها بتوانند در فضای جدید، توافق و تفاهم داشته باشند.

در حوزه امنیتی هم اگر اختلافات حل شود، می تواند توانایی دولت و ارتش را در جنگ با داعش افزون کرده و حاکمیت ملی عراق را بر سراسر خاک این کشور گسترش دهد اما اگر اختلافات ادامه یابد، می تواند هم توان دولت را بکاهد و هم فرصت در اختیار کسانی قرار دهد که اندیشه تجزیه عراق را دارند.

بنابراین آنچه که در این زمینه می تواند ملاکی برای تهدیدها و فرصت های پیش رو باشد، بستگی به این دارد که تا چه اندازه اختلافات داخلی حل و فصل شود و همه گروه ها و طوایف به یک جمع بندی برسند.