وبحسب وسائل الاعلام السعودية، جاء قرار العزل بناءً على طلب الامير بندر نفسه، ويقضي القرار الملكي ايضا بتكليف "الفريق أول ركن يوسف الإدريسي" بتسيير مهام جهاز الاستخبارات.
وكانت معلومات صحافية قد تمّ تداولها سابقاً تفيد بعزل "بندر" عن الاستخبارات السعودية وسحب الملف السوري من يده، حيث ذكرت وكالة فرانس برس في يوم ٢٠ شباط/ فبراير الماضي، ان دبلوماسيا غربيا في منطقة الخليج الفارسي، اكد بأن السعودية سحبت ادارة الملف السوري من رئيس المخابرات الامير بندر بن سلطان، مبينا ان "الامير بندر لم يعد المسؤول (عن الملف السوري)، والامير محمد بن نايف هو من بات المسؤول الاساسي عن هذا الملف".
وذكرت مصادر دبلوماسية ايضا، ان واشنطن وجهت انتقادات لادارة الامير بندر للملف السوري، بحسب تقرير فرانس برس.
وكان الامير بندر بن سلطان، وهو نجل ولي العهد السابق الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود، عين في تموز/يوليو ٢٠١٢ على راس جهاز المخابرات السعودي. وشغل طوال ٢٢ عاما منصب السفير السعودي في واشنطن.
وكانت تقارير اعلامية كثيرة اتهمت بندر بن سلطان بدعم المسلحين وبينهم التكفيريون في سوريا والعراق واماكن اخرى ما ادى بحسب المراقبين الى ازدياد غضب الولايات المتحدة الاميركية من سلوكه وبالتالي دفعت بالمسؤولين في السعودية الى اقصائه عن منصب رئاسة الاستخبارات العامة.