برگزاری سومین نشست وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در شهر «وان» این کشور در روز جمعه بیست و سوم اسفند، بیانگر آن است که سه کشور به دنبال ایجاد چارچوب هایی برای همگرایی اقتصادی با رویکرد برد-برد هستند.
اشتراک گذاری :
اجلاس های منطقه ای را شاید بتوان در زمره نشست هایی تفسیر کرد که کشورهای یک منطقه برای تبادل نظر، تشریک مساعی و افزایش همکاری های منطقه ای برگزار می کنند.در این پیوند، مهم ترین اجلاس های منطقه ای را که در حوزه ایران در چند سال گذشته به طور پیوسته برگزار شده است می توان اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان، اجلاس ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان و اجلاس کشورهای فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان نام برد.
سومین نشست ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در شهر «وان» ترکیه برگزار شد. نشست دوم در اسفند ۹۱ در شهر نخجوان جمهوری آذربایجان و اجلاس نخست نیز در فروردین ۹۰ در شهر ارومیه برگزار شد.
در نشست سوم که با حضور «محمد جواد ظریف» وزیرامور خارجه ایران، «المار محمد یاراف» وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان و «احمد داود اغلو» وزیر امورخارجه ترکیه برگزار شد، سه کشور بیانیه مشترکی را منتشر کردند.
در این بیانیه سه کشور، بر عزم جدی خود برای تقویت همکاری برای رویارویی با تروریسم و افراط گرایی در اشکال مختلف تاکید کردند. وزرای خارجه در این بیانیه بر لزوم همکاری های مشترک و اجرای پروژه هایی در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز تاکید کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است که برپایی صلح، ثبات و امنیت و رفاه و همکاری های منطقه ای از راه گسترش روابط سه کشور در حوزه های مختلف و همبستگی منطقه ای ایجاد خواهد شد و رایزنی درباره مباحث جهانی و منطقه ای در سطوح و چارچوب های مختلف از جمله در سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان همکاری اقتصادی «اکو» ادامه خواهد یافت. همچنین سه کشور بر تقویت حوزه های تجاری، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی و اجرای پروژه های مشترک در حوزه های مختلف تاکید کردند.
ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه بعنوان کشورهای تاثیرگذار منطقه، همواره روابط دوستانه ای با هم داشته اند که برگزاری نشست وزرای امور خارجه، بر اهتمام بیشتر این کشورها نسبت به گسترش روابط دوستانه دلالت دارد.
این نشست که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۰ در شهر ارومیه آغاز به کار کرد در نوع خود یک رویکرد جدیدی است که عزم جدی و برنامه ریزی شده سه کشور دوست و همسایه را برای گسترش بیش از پیش مناسبات اقتصادی و سیاسی و تاثیرگذاری بیشتر بر منطقه نشان می دهد.
توجه و همکاری کشورها برای پیشرفت، توسعه و ثبات اقتصادی در منطقه را باید مهمترین دستاورد حاصل از برگزاری این نشست دانست. سه کشور در نشست های پیشین بر موضوع هایی توافق کردند که به نظرمی رسد پایه ایجاد یک ساختار اقتصادی همگرا باشد. در این زمینه در بیانیه نشست ارومیه سه طرف توافق کردند که در مسیر تقویت رشد و توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه، طرح های همکاری مشترک را در بخش های مختلف تجارت، صنعت، سرمایه گذاری، حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، دانش و فناوری و گردشگری اجرا کنند. در نشست ارومیه همچنین سه طرف در زمینه تشکیل کمیته سه جانبه اقتصادی با حضور نمایندگان ویژه به منظور بررسی امکان بستن موافقتنامه تجارت ترجیحی سه جانبه، تسهیل امور گمرکی، نوسازی مبادی مرزی، تاسیس شرکت های مشترک به منظور فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری و نیز تشکیل کمیته سه جانبه ای با حضور مقام های کنسولی برای بررسی راه های تسهیل و گسترش دوستی های مردمی به توافق رسیدند. مبارزه با تروریسم، جنایات سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، سلاح، مهاجرین و رایزنی در خصوص مسایل مهم منطقه ای و جهانی در سطح وزیران خارجه از دیگر مسایل مورد توافق در نشست ارومیه بود.
در دیگر سو، در بیانیه پایانی نشست نخجوان نیز، وزرای خارجه سه کشور، ضمن حمایت از ادامه مذاکره در مورد مسایل مهم منطقه ای و بین المللی، بر لزوم حل مناقشه قره باغ در چارچوب حق حاکمیت، تمامیت ارضی و موازین حقوق بین المللی تاکید کردند و در باره برگزاری جلسات کمیته های فرعی اقتصادی در زمینه تجارت، صنعت و سرمایه در ترکیه، در زمینه حمل و نقل در جمهوری آذربایجان و در زمینه انرژی، جهانگردی و فرهنگی در ایران به توافق رسیدند. از موضوع های مهم دیگر در نشست نخجوان، تشکیل کمیته ای برای پیگیری امکان پذیری اتصال راه آهن «باکو- تفلیس- قارص» به راه آهن «نخجوان- جلفا- تبریز» بود.
بر این پایه به نظر می رسد که افزایش مبادلات همواره به عنوان یکی از مسیرهای همگرایی منطقه ای در این اجلاس تعریف و دنبال شده است. در این چارچوب، همگرایی منطقه ای به عنوان یک راهبرد در چارچوب تاکتیک تبادلات اقتصادی و تجاری برای دولت های همجوار در این منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، همگرایی اقتصادی می تواند ساختاری را ایجاد کند که به همگرایی سیاسی بین کشورهای شکل دهنده به این روند منجر شود. برگزاری اجلاس سه جانبه وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به نوعی طرح این ساختار بر مبنای مشترکات اقتصادی است.
همچنین یک بخش از فعالیت های حوزه سیاست خارجی، بهره گیری از دیپلماسی برای ایجاد ظرفیت های جدید همکاری است. ظرفیت های موجود در روابط با کشورهای همسایه وقتی به سطح سه جانبه و یا منطقه ای افزایش پیدا می کند که فرصت های جدیدی را برای سیاست خارجی فراهم می آورد.
همان طور که گفته شد در نشست های سه جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه به امکان توسعه همکاری های اقتصادی توجه خاصی شده است. بنابراین، چنین مسیری فراتر از فعالیت های مطرح در حوزه روابط دوجانبه است؛ یعنی در نشست های سه جانبه ابعادی از همکاری های اقتصادی قابل طرح و پیگیری است که ممکن است دسترسی به آنها در حوزه دوجانبه توجیه لازم را نداشته باشد.
افزون بر این به دلیل همجواری سه کشور، مسایل سه جانبه ای وجود دارد که چنین نشست هایی می تواند جای طرح آنها باشد. برای مثال حوزه های محیط زیست، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، مبارزه با اشکال گوناگون قاچاق را می توان نام برد.
در فرجام سخن می توان گفت همکاری های منطقه ای در چارچوب های اقتصادی و سیاسی همواره یکی از اولویت های سیاست خارجی کشورها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی است که اهداف و منافع را می توان از نگاه برد- برد تعریف کرد. چراکه در فضای منطقه ای همکاری مبتنی بر رویکرد برد- برد می تواند به افزایش امنیت در همه حوزه ها بیانجامد. براین پایه، نشست سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان را می توان از جمله اجلاس هایی توصیف کرد که چارچوب های همکاری سه کشور را برای آینده ای همگرا و مشترک با رویکرد برد برد می سازد.
