المعارضة البحرينية: استقواء الحكم بالخارج يعمق الازمة السياسية
تنا
أكدت قوى المعارضة في البحري أن "الحلول الترقيعية والامعان في الخيارات الأمنية القمعية ستزيد الشعب إصرارا على الاستمرار في مطالبتها بالديمقراطية الحقيقية القائمة على المواطنة المتساوية ووقف العبث بالتركيبة الديمغرافية التي اطلق لها العنان تقرير البندر منذ ثماني سنوات، وإشاعة الحرية والعدالة الاجتماعية وإحترام حقوق الانسان، مشددة على "التمسك بالسلمية في المطالبة بالحقوق المشروعة في التحول الديمقراطي وانهاء التفرد والهيمنة والدكتاتورية في البلاد".
شارک :
وقالت المعارضة في بيانها الختامي عقب التظاهرة الجماهيرية التي نظمتها أمس غرب المنامة، إن المجتمع الدولي والعالم يدرك حقيقة الصراع في البحرين والمتمثل بين أقلية حاكمة مستأثرة بالقرار والثروة والسلطة، وبين الأغلبية السياسية التي تطالب بتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، وأضافت أن الأقلية الحاكمة المستأثرة بالثروة والسلطة عمدت إلى استنزاف خزينة الدولة والاموال العامة بشكل غير شرعي ومرفوض شعبياً، في صرفها على حماية نفوذها واستبدادها، وجلب قوات أجنبية ومرتزقة من شتى أصقاع الأرض، ليشاركوا في قتل وقمع شعبنا الحر الأبي لمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة.
وأوضحت أن ما تم الكشف عنه مؤخراً من وجود قوات درك أردنية على أرض البحرين، وقبلها الأنباء عن آلاف الباكستانيين الذين جلبهم النظام ووظفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الشعب وقمع حراكه السلمي، إلى جانب وجود قوات درع الجزيرة في البحرين منذ مارس/آذار ٢٠١١ وحتى اليوم، يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون المحلية ووجودا غير شرعي، كما يؤكد ما كشفته المعارضة السياسية منذ سنوات عن وجود قوات اجنبية في الاجهزة الامنية البحرينية، وكل ذلك تأكيدات على أن النظام البحريني يواجه شعبه بالإستقواء بالخارج والتدخلات الأجنبية العسكرية والأمنية والسياسية ولا يملك أي قاعدة شعبية أمام شعبه الذي يستعديه في كل شؤونه.
وأكدت قوى المعارضة أن السلطة تحتمي بالتواجد الأجنبي وبصرف الأموال العامة لقمع الشعب واضطهاده، لانها لا تمتلك أي رصيد من الشرعية الشعبية، الامر الذي يرسخ قناعة الشعب أكثر في أحقية مطالبه بضرورة التحول الديمقراطي وإيجاد سلطة تحتكم لإرادة الشعب وقراره كونه "مصدر السلطات جميعا".