كشف مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‮ (‬أيسك‮) ‬الدكتور عبد الرحمن طه،‮ ‬عن عزم المؤسسة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصكوك‮. ‬وقدر حجم الصندوق بـ٥٠٠‮ ‬مليون دولار مؤملاً‮ ‬أن‮ ‬يصل إلى مليار دولار بعد فترة من عمله ليتمكن من الدخول في‮ ‬عملية إعادة التأمين العالمية‮. ‬

وكالة أنباء التقريب (تنا )

‬كشف مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‮ (‬أيسك‮) ‬الدكتور عبد الرحمن طه،‮ ‬عن عزم المؤسسة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصكوك‮. ‬وقدر حجم الصندوق بـ٥٠٠‮ ‬مليون دولار مؤملاً‮ ‬أن‮ ‬يصل إلى مليار دولار بعد فترة من عمله ليتمكن من الدخول في‮ ‬عملية إعادة التأمين العالمية‮. ‬


ولم‮ ‬يحدد طه الموعد المحدد للصندوق إلا أنه اكتفى بالقول نأمل أن‮ ‬ينطلق خلال عام‮. ‬يشار إلى أن الصكوك إحدى أدوات التملك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي‮ ‬تقابل السندات التي‮ ‬تعتبر أدوات دين مضمونة‮.
‬وقال طه ‬إن صندوقاً‮ ‬لضمان مخاطر الصكوك هو الأول من نوعه في‮ ‬الأسواق العالمية،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى الفرص الكبيرة التي‮ ‬يحظى بها الصندوق نتيجة الإقبال العالمي‮ ‬على الصكوك والتوجه الغربي‮ ‬للدخول في‮ ‬الصناعة الإسلامية‮. ‬ووفقاً‮ ‬لطه فإن الصندوق سيتاح للقطاع الخاص والبنوك المصدرة لخطابات الاعتماد الخاصة بالصكوك. ‬
ويرى أنه رغم الصعوبة في‮ ‬تطوير منتج الصكوك إلا أن الصندوق سيضمن جذب موارد إضافية لهذه المنتجات‮. ‬لافتاً‮ ‬إلى أن فكرة إنشاء صندوق‮ ‬يدعم الصكوك طرحت في‮ ‬لندن في‮ ‬مؤتمر قمة الصكوك التي‮ ‬شهدت حينها الفكرة قبولاً‮ ‬من المصدرين للصكوك‮. ‬
وعن أثر الأزمة المالية العالمية على عمليات إصدار الصكوك قال طه،‮ ‬أثيرت أزمة إعلامية كبيرة على موضوع وجود ضمانات على إصدار الصكوك لاسيما وأن المنتج التقليدي‮ ‬المقابل لها‮ (‬السند‮) ‬يكون مضموناً‮ ‬بنهاية الفترة من المصدر سواء كانت مؤسسات مالية خاصة أو حكومية‮.‬
وبحسب طه فإن حجم الصكوك قبل الأزمة‮ ‬يتراوح بين‮ ‬٢٠‮ ‬و٣٠‮ ‬مليار دولار سنوياً‮ ‬إلا أنه لم‮ ‬يحدد حجمها في‮ ‬ظل الأزمة‮. ‬وفرق طه بين الصك والسند في‮ ‬أن الأول‮ ‬يكون‮ ‬غير مضمون من قبل الجهة المصدرة لاعتماد الصناعة المالية الإسلامية على المشاركة في‮ ‬المخاطر بين جميع الأطراف إلا أنه عاد ليؤكد إمكانية دخول طرف ثالث ليشارك في‮ ‬مخاطر العملية،‮ ‬وهو الدور الذي‮ ‬سيلعبه الصندوق‮. ‬
وأشار طه إلى المعوقات التي‮ ‬تعيق نجاح إصدار الصكوك من أمور سياسية وتجارية وتطرق إلى حجم تضرر الصناعة الإسلامية من الأزمة المالية العالمية معتبراً‮ ‬أنها الأقل تأثراً‮ ‬لاعتمادها على أصول وموجودات‮. ‬ولفت إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‮ ''‬الأيسك‮'' ‬واحدة من مؤسسات البنك الإسلامي‮ ‬للتنمية تخدم‮ ‬٥٦‮ ‬من دول الأعضاء وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متوافقة مع أسس الشريعة .