كشف مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) الدكتور عبد الرحمن طه، عن عزم المؤسسة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصكوك. وقدر حجم الصندوق بـ٥٠٠ مليون دولار مؤملاً أن يصل إلى مليار دولار بعد فترة من عمله ليتمكن من الدخول في عملية إعادة التأمين العالمية.
شارک :
مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) الدكتور عبد الرحمن طه
كشف مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (أيسك) الدكتور عبد الرحمن طه، عن عزم المؤسسة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الصكوك. وقدر حجم الصندوق بـ٥٠٠ مليون دولار مؤملاً أن يصل إلى مليار دولار بعد فترة من عمله ليتمكن من الدخول في عملية إعادة التأمين العالمية.
ولم يحدد طه الموعد المحدد للصندوق إلا أنه اكتفى بالقول نأمل أن ينطلق خلال عام. يشار إلى أن الصكوك إحدى أدوات التملك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقابل السندات التي تعتبر أدوات دين مضمونة. وقال طه إن صندوقاً لضمان مخاطر الصكوك هو الأول من نوعه في الأسواق العالمية، لافتاً إلى الفرص الكبيرة التي يحظى بها الصندوق نتيجة الإقبال العالمي على الصكوك والتوجه الغربي للدخول في الصناعة الإسلامية. ووفقاً لطه فإن الصندوق سيتاح للقطاع الخاص والبنوك المصدرة لخطابات الاعتماد الخاصة بالصكوك. ويرى أنه رغم الصعوبة في تطوير منتج الصكوك إلا أن الصندوق سيضمن جذب موارد إضافية لهذه المنتجات. لافتاً إلى أن فكرة إنشاء صندوق يدعم الصكوك طرحت في لندن في مؤتمر قمة الصكوك التي شهدت حينها الفكرة قبولاً من المصدرين للصكوك. وعن أثر الأزمة المالية العالمية على عمليات إصدار الصكوك قال طه، أثيرت أزمة إعلامية كبيرة على موضوع وجود ضمانات على إصدار الصكوك لاسيما وأن المنتج التقليدي المقابل لها (السند) يكون مضموناً بنهاية الفترة من المصدر سواء كانت مؤسسات مالية خاصة أو حكومية. وبحسب طه فإن حجم الصكوك قبل الأزمة يتراوح بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار سنوياً إلا أنه لم يحدد حجمها في ظل الأزمة. وفرق طه بين الصك والسند في أن الأول يكون غير مضمون من قبل الجهة المصدرة لاعتماد الصناعة المالية الإسلامية على المشاركة في المخاطر بين جميع الأطراف إلا أنه عاد ليؤكد إمكانية دخول طرف ثالث ليشارك في مخاطر العملية، وهو الدور الذي سيلعبه الصندوق. وأشار طه إلى المعوقات التي تعيق نجاح إصدار الصكوك من أمور سياسية وتجارية وتطرق إلى حجم تضرر الصناعة الإسلامية من الأزمة المالية العالمية معتبراً أنها الأقل تأثراً لاعتمادها على أصول وموجودات. ولفت إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ''الأيسك'' واحدة من مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية تخدم ٥٦ من دول الأعضاء وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متوافقة مع أسس الشريعة .
