كان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف رسميا المالكي تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظار العراقيين لها لاخراج بلدهم من ازمة سياسية مستمرة منذ اكثر ٨ اشهر. ووفقا للدستور، فلدى طالباني مهلة ١٥ يوما منذ اعادة انتخابه في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة.
شارک :
وكالـة أنبـاء التقريـب(تنـا) أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني، أنه سيعلن عن تشكيلة الحكومة منتصف الشهر المقبل حتى لو تاخرت بعض الكتل السياسية في الاتفاق على مرشحيها لشغل المقاعد الوزارية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد، ان جميع المحاولات لعرقلة تشكيل الحكومة قد انتهت، معربا عن امله بان تتفاوض كتلة "العراقية" برئاسة اياد علاوي موحدة حول مشاركتها في الحكومة.
واوضح المالكي ان "لدي سقفا زمنيا بحدود منتصف الشهر المقبل لكن لم يتم الاتفاق بين الكتل على توزيع الحقائب الوزارية".
وقال ان "مخاوف تاخير تشكيل الحكومة مشروعة لكننا لا نخشاها، سوف تتشكل الحكومة باقل من الفترة الزمنية الدستورية" البالغة ثلاثين يوما.
وقال نوري المالكي انه سيختار الوزراء من بين المرشحين الثلاثة لكل حقيبة وزارية بحسب الكتل السياسية التي رشحتهم، وان اختياره سينطلق من المهنية والنزاهة، بغية تشكيل حكومة كفاءات قادرة على ترجمة تطلعات العراقيين الى واقع ملموس.
كما أعلن رئيس الحكومة انه سيتم تكليف "شخصيتين وطنيتين مستقلتين ومهنيتين" لحقيبتي الداخلية والدفاع، وذكر ان الحكومة الجديدة ستضم ٣ نواب لرئيس الوزراء، تناط بهم مهام اقتصادية وقضايا الطاقة والخدمات.
كما صرح المالكي ان هذه الحكومة ستضم حقائب وزارية جديدة، دون أن يسمها او ان يذكر صلاحياتها. ولفت مراقبون الى ان مقربين من رئيس الوزراء العراقي كانوا قد كشفوا عن نوايا لتشكيل وزارة تعنى بمجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الى العراق.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي "نحن ملتزمون بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية رغم ان المجلس لايستند إلى وجود دستوري"، كما أكد "اننا سنلتزم بأي قرار يصدره المجلس اذا حظي بالأغلبية في التصويت وبنسبة ٨٠% بالمئة".
وأكد نوري المالكي على انه يهدف الى تشكيل حكومة تعالج الخلل الذي كان سائدا في الحكومة السابقة، دون التقليل من إنجازات هذ االحكومة.
ودعا المالكي الكتل السياسية في البلاد الى الالتزام بما اتفقت عليه، وقال "إننا نريد بناء دولة مؤسسات لا دولة أحزاب وطوائف وإثنيات، وفق برنامج الحكومة للسنوات المقبلة".
وحول هذا البرنامج قال المالكي ان الحكومة ستولي اهتماما كبيرا لملف الإعمار وتوفير السكن للشعب العراقي، الذي عانى في السنوات الأخيرة من "الإرهاب والتخريب، وهو ينتظر الآن الثمن وإحلال الأمن وفرص العمل".
وحول المعلومات التي أشارت الى احتمال عدم مشاركة "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في الحكومة الجديدة قال المالكي "اذا امتنع البعض عن المشاركة سنكون بين خيارين، أولهما التوقف في المنطقة الحمراء والثاني المضي بتشكيلها بالغالبية المحققة"، معربا عن أمله بمشاركة "العراقية" في عملية تشكيل الحكومة عبر تسمية حقائب الوزارات التي ترغب بالحصول عليها.
وشدد المالكي على ان مشاركة القائمة العراقية "مرحّب بها وأساسية"، لافتا الى انها "تجري حوارا معنا وأعتقد بانها ستشارك وستكون مشاركتها حقيقية"، لكنه أضاف انه في حال رفضت "القائمة العراقية" المشاركة في هذه العملية فهي لن تتوقف.
وفيما يتعلق بالملف الأمني قال المالكي ان العراق متمسك بتنفيذ بنود الإتفاقية الأمنية المتعلقة بجدول الإنسحاب الأمريكي من العراق العام القادم، منوها بالإنجازات التي حققتها السلطات الأمنية العراقية.
وشدد على ان الحكومة العراقية المقبلة ستهتم أيضا بقطاعات عدة كالتعليم والزراعة والصناعة، داعيا مجلس النواب الى ان "يكون داعما حقيقيا للحكومة، وان ينجز التشريعات بسرعة وان ينجز لنا تعيين المرشحين للدرجات العليا من وكلاء وقادة جيش وسفراء وأعضاء الهيئات المستقلة، وان يحل القيود التي تكبل جهد الحكومة".
كما طالب البرلمان والقوى السياسية بتوحيد الخطاب السياسي مشيرا الى ان هذا الخطاب في الآونة الأخيرة خلق انطباعا "وكأننا في دولتين".
وأعرب نوري المالكي عن ثقته بأن تكون رسالة العراق الى دول الجوار "رسالة محبة"، معبرا عن أمله بان تكون العلاقات العراقية العربية الإيجابية عنوان المرحلة القادمة.
