بدعم جنبلاط يكون من شبه المؤكد أن يفوز حزب الله وحلفاؤه، ولهم ۵۷ مقعدا في البرلمان، بأغلبية لاختيار السياسي السني عمر كرامي لرئاسة حكومة جديدة.وقال جنبلاط "أنني أعلن الموقف السياسي المناسب، للحزب التقدمي الاشتراكي، لمواجهة هذه المرحلة مؤكدا ثبات الحزب إلى جانب سورية والمقاومة" في إشارة إلى حزب الله.
شارک :
قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الجمعة إن جماعته ملتزمة بدعم حزب الله قبل محادثات برلمانية مقررة يوم الاثنين لاختيار رئيس جديد للوزراء. وبدعم جنبلاط يكون من شبه المؤكد أن يفوز حزب الله وحلفاؤه -ولهم ۵۷ مقعدا في البرلمان- بأغلبية لاختيار السياسي السني عمر كرامي لرئاسة حكومة جديدة. وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي "أنني أعلن الموقف السياسي المناسب -للحزب التقدمي الاشتراكي- لمواجهة هذه المرحلة مؤكدا ثبات الحزب إلى جانب سورية والمقاومة" في إشارة إلى حزب الله. ووصف جنبلاط المحكمة بأنها أداة للتدمير.
واستقال وزراء حزب الله وحلفائه من حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي قبل أيام من إصدار المحكمة الدولية لمذكرة اتهام سرية من المتوقع أن تتهم أعضاء من حزب الله بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وينفي حزب الله أن تكون له علاقة باغتيال الحريري ويقول إن المحكمة تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.
وبعد يومين من انتهاء وساطة قام بها وزيرا خارجية قطر وتركيا بالفشل يوم الخميس تتزايد حدة الأزمة السياسية التي أثارت المخاوف من تجدد الصراع الطائفي في لبنان. ويقود جنبلاط كتلة من ۱۱ نائبا في البرلمان وتأييده ضروري لتحديد أي من الطرفين - حزب الله والحريري - يشكل الحكومة. وقال سعد الحريري يوم الخميس إنه سيسعى لتشكيل الحكومة. وتحول جنبلاط الذي كان مواليا لسورية إلى المعسكر المناويء لها بعد اغتيال الحريري لكنه غير موقفه مرة أخرى وتصالح مع سورية العام الماضي.
وحث جنبلاط كافة الأطراف على مواصلة الحوار وحذر من استبعاد أي طرف قائلا "إن أي محاولة إلغاء من طرف إلى طرف أخر هي مغامرة مستحيلة لا يمكن إلا أن تولد مزيدا من الانقسام". وفي النظام السياسي اللبناني لتقاسم السلطة يجب أن يكون رئيس الوزراء سنيا والرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس البرلمان شيعيا. ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان نواب البرلمان إلى إجراء مشاورات يوم الاثنين.
وأسقط حزب الله الذي تدعمه إيران وسورية حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي تزعمها سعد الحريري المدعوم من الولايات المتحدة والسعودية بعد أن فشلت الرياض ودمشق في التوصل إلى اتفاق يحتوي التوتر بسبب مذكرة الاتهام. واتهم حزب الله وحلفاؤه الولايات المتحدة بتخريب الجهود السورية السعودية بممارسة ضغوط على الحريري كي يتوقف عن دعم هذه الجهود. وألقى الحريري باللائمة على حزب الله في فشل هذه المحادثات.
وقال جنبلاط إن كافة الأطراف وافقت خلال المحادثات على قطع العلاقة مع المحكمة وإنهاء التمويل اللبناني لها وسحب القضاة اللبنانيين منها. وقال إن هذه الشروط ستؤكد في البيان السياسي للحكومة الجديدة. وقال حزب الله إن إصدار لائحة الاتهام يوم الاثنين مثل نقطة تحول سياسي وان أي ضغوط دولية لن تجبرهم على القبول بالحريري لفترة ثانية.
وذكر مسؤولون لبنانيون إن حزب الله وحلفاءه سيدعمون كرامي لتشكيل الحكومة الجديدة. وتولى كرامي المؤيد لسورية رئاسة الوزراء مرتين من قبل. واستقال بعد أسبوعين من مقتل رفيق الحريري في فبراير شباط ۲۰۰۵ وسط إضرابات واحتجاجات مناوئة لسورية.
الحريرى يتهم خصومه باغتياله سياسياً من جانبه، اتهم سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال، خصومه الذى رفض تسميتهم بالرغبة في "اغتياله سياسياً"، معلناً أنه ملتزم بترشيحه إلى رئاسة الحكومة بغض النظر عن مناخ الترهيب. وكان الحريرى قد وجه كلمة إلى اللبنانيين يوم الخميس، قال فيها"إن الحملة التى استهدفت عام ۱۹۹۸ والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى تتكرر معه اليوم، وأن الهدف من كل ذلك واحد، هو وقف محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، وإخراج سعد الحريرى من المعادلة الوطنية والإعلان عن اغتياله سياسياً".
وأضاف: "إذا كان المطلوب إبعاد سعد الحريرى عن رئاسة الحكومة، فلا بأس، هناك مسار دستورى نرتضى أى نتائج يمكن أن تنشأ عنه، وبغض النظر عن مناخات الترهيب التى تحيط بهذا المسار فى الشارع وغير الشارع".
وقال الحريرى: "إذا قررت قيادات لبنان أن تنأى بالوطن عن الهاوية، فإن لبنان سيبقى على بر الأمان، لعبة الشارع لا تمت إلى تربيتنا الوطنية بأى صلة، ونحن لن نذهب إلى الشارع، لأننا فى الأساس اخترنا المؤسسات، ولن نلجأ إلى سياسة الويل وعظائم الأمور، لأننا اخترنا الاحتكام إلى الدستور ونتقبل النتائج السياسية لأي مسار ديمقراطى، حتى ولو كانت تحصل بفعل موجات متتالية من الضغوط".
المحكمة الدولية في ۷ فبراير على صعيد أخر، أفادت تقارير بأن المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، حددت السابع من فبراير/ شباط المقبل، لعقد جلسة علنية حول القرار الظني، فيما أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، قراراً أكد فيه "سرية" القرار الذي رفعه إليه مدعي عام المحكمة، القاضي الكندي دانيال بلمار.
وبحسب قرار قاضي الإجراءات، فإن "السرية)" تشمل القرار الظني، ومواده المسندة، بما فيها الشهود وهويتهم، وأي شيء يتعلق بالتدخل في إدارة المحكمة للعملية القضائية، وحذر فرانسين، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، من أن "أي خرق لهذه السرية سيحاسب عليه وفق المادة الستين من نظام المحكمة"، والتي تتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
الفيصل: المملكة مستمرة بدعم الأغلبية النيابية من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة مستمرة بدعم الغالبية النيابية في لبنان مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول رفع يد الرياض عن وساطتها لا تعني تغييرا في سياستها تجاه بيروت.
وأعرب الأمير سعود في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية عن اسفه "لمحاولات إخراج تصريحه ... عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بان هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان". وقال إن "هذا الأمر عار عن الصحة وان الذي تغير هو وقف الوساطة بين سورية ولبنان وان موقف المملكة سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية باعتباره الاساس لاستقرار لبنان وحفظ أمنه وسلامته". وأكد الأمير سعود خصوصا على -استمرار سياستها (السعودية) بتأييد الأغلبية- في لبنان.
