مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب تطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل الفوري لرفع تلك العقوبات، وتقول إن القيود المالية والمصرفية وكذلك العقوبات الثانوية الواسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدان المستهدفة حرمت تلك الدول من مواردها المالية الخاصة.