المنصف المرزوقي : الانقلاب في تونس قرار اماراتي اسرائيلي

أثار إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، الانقلاب على كل من الحكومة والبرلمان والادعاء العام، غضبا واسعا في الوسط السياسي، قابله غياب لمواقف أطراف سياسية بارزة.

وفي أول رد فعل على قرارات سعيد، أكد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وصفها بـ"الإنقلاب" على الثورة والدستور.

وقال الغنوشي، الذي يقود كذلك حركة النهضة: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وفي تصريح صحفي لاحق، قال الغنوشي؛ إنه "لا سند لها من القانون أو الدستور، وهي انقلاب على الدستور وعلى الثورة وعلى الحريات العامة والخاصة في البلاد".

ولفت الغنوشي إلى أن الرئيس "استشارني في اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار الدستور، لكن ما حصل هو انقلاب على الدستور؛ لأن الدستور حتى في حالة الطوارئ نفسها، يفرض أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة".

وبدوره، شدد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، على وصف ما تشهده البلاد بأنه "انقلاب واضح".

جاء ذلك في كلمة توجه بها المرزوقي إلى الشعب التونسي، حذر فيها من أن أهم مكتسبات الثورة، وهي حل الأزمات السياسية بالسبل السلمية والدستورية، باتت في خطر، معتبرا أن البلاد شهدت قفزة كبيرة إلى الوراء.

وفي وقت لاحق، قال المرزوقي؛ إن قيس سعيد "لم يعد مؤتمنا على مستقبل تونس"، وبأنه بات يشكل "خطرا" على البلاد، داعيا في هذا الإطار إلى انتخابات مبكرة.

وفي حديث لقناة "المغاربية"، اعتبر المرزوقي أن الانقلاب في تونس هو "قرار إقليمي إسرائيلي إماراتي".

وأضاف: "أنا أعرف بالتجربة بأن الجيش التونسي منضبط للمؤسسات والدستور، ويرفض كل دعوات الانقلاب، وأنتظر منه أن يواصل مهماته في الدفاع عن مؤسسات الدولة وليس الدفاع عن الأشخاص".

واعتبر النائب عياض اللومي، من كتلة "قلب تونس"، التي توصف بأنها شريكة مع النهضة في حكومة المشيشي، بأن "قيس سعيد انتحر سياسيا وقرارته باطلة"، موجها دعوة إلى البرلمان بعزل الرئيس.

من جهتها أعلنت كتلة "قلب تونس"، وهي القوة الثانية في البرلمان، رفضها قرارات الرئيس، ووصفتها بأنها "خرق جسيم للدستور"، وعبّرت عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات.

وعبّر "ائتلاف الكرامة" في تونس، فجر اليوم الاثنين، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، ودعا الشعب إلى "الدفاع عن حريته وثورته".