الأمم المتحدة تتصادق بالأغلبية على طلب فلسطين فتوى قانونية من العدل الدولية حول ماهية الاحتلال

وصوتت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وقد احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، بعد حرب العام 1967.

وانسحب الاحتلال من غزة في عام 2005 لكنه يفرض حصارا على القطاع، وسط تشديد الإجراءات على حدوده من جانب مصر.

وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "رياض منصور"، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وقال "منصور" أمام الجمعية العامة الاممية : إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدوليةوالقانون الدولي.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في لاهاي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.

كما طلب القرار الأممي من محكمة لاهاي تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار "الإسرائيلي" العازل غير قانوني؛ بينما رفض كيان الاحتلال هذا الحكم واتهم المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

/110