المرصد الأورومتوسطي: تجويع إسرائيل السكان في غزة سيترك آثارًا طويلة الأمد
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تجويع “إسرائيل” للسكان المدنيين في قطاع غزة سيترك آثارًا طويلة المدى ولا يمكن تداركها، وسط تأكيد تقارير وخبراء دوليين أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين استشهدوا بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري “الإسرائيلي” المتواصل على القطاع منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.
شارک :
جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان “قطاع غزة: مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير”، وقدم من خلالها تحليلًا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في المحافظات الشمالية.
واستندت الورقة بشكل أساسي إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة، وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة بـ “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأشارت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل.
وقالت “ليما بسطامي”، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: “هذه الإحصائيات بينة بذاتها، ولا تحتاج للكثير من التوضيح بأن ما يدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى بحده الأدنى لاحتياجات السكان في ظل الحرمان الشديد والمتواصل والمتراكم من الأساسيات من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، بفعل الحصار، واتساع احتياجاتهم نظرًا لما يواجهونه من ظروف غير إنسانية وإبادة جماعية وقطع للكهرباء والماء وإمدادات الوقود”
وأضافت “بسطامي” أن الوضع يزداد تعقيدًا كون سكان القطاع محاصرين داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة، أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى.
وأشارت الورقة إلى ما خلصت إليه التقارير الصادرة عن آليات عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة من السكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد في العشرين سنة الماضية، على أقل تقدير.
وبينت أنه بحلول 7 شباط/فبراير الجاي، سيعاني نحو 53% من سكان القطاع من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26% منهم، أي حوالي نصف مليون شخص، من المجاعة، وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.
وبعد الاعتراف بوجود أدلة ومؤشرات حول وقوع مجاعة في قطاع غزة بحسب تقرير فريق تحليل التصنيف المرحلي، تم تفعيل “لجنة استعراض المجاعة” (FRC)، لإجراء مراجعة شاملة للتقرير، وضمان الدقة الفنية والحيادية للتحليل قبل تأكيد النتائج المذكورة فيه والتواصل بشأنها.
وخلصت اللجنة بأن النتائج التي توصل إليها تقرير الفريق معقولة، وأن عتبة المجاعة (المرحلة الخامسة) لسوء الأمان الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، بل وأن التقديرات الواردة في تقرير الفريق هي مؤشرات تحفظية، وأنه من المرجح أن يكون حجم انتشار المجاعة بين مجمل السكان في القطاع أعلى من النسب المذكورة.
كما دعت الورقة بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2417) الصادر في عام 2018 حول حماية المدنيين في الصراع المسلح، الذي كلّفه بالقيام بإبلاغ مجلس الأمن بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في السياقات المسلحة، وبالتالي، ووفقًا للقرار، يقوم مجلس الأمن بإيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها الأمين العام في هذا السياق. يذكر أنه وحتى تاريخه، لم يقم الأمين العام بتفعيل دوره بموجب هذا القرار.
