للمرة الثالثة.. الفيتو الأمريكي يُفشل مشروع الجزائرلوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في غزة
تنا
أسقطت الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً حقّها في النقض "الفيتو" في وجّه القرار.
شارک :
وجرى التصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، حيث أُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
وعلّق مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بالقول إنّ بلاده "ستطالب مرةً أخرى بوقف حمام الدم في فلسطين حتى يتحمل المجلس مسؤولياته ويفرض وقفاً فورياً للنار"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الأمن لا يمكنه التهاون في الحفاظ على السلام".
وأوضح أنّ مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يطلب وقفاً إنسانياً للنار، وإدخالاً للمساعدات من دون عرقلة إلى كل أنحاء قطاع غزة، كما ويطلب منع التهجير القسري والالتزام بالإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وذكر أنّه "بعد مضي شهر على أمر محكمة العدل الدولية، لا يوجد تغيير على الأرض"، مشدداً على أنّه "آن الأوان لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته".
وحمّل المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، الولايات المتحدة، المسؤولية عن منع إصدار قرار يطلب وقف النار في غزة، مُشيراً إلى استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الخامس على التوالي.
وشدّد على أنّ "هناك أكثر من 28 ألف ضحية نتيجة عدم صدور القرار الذي طلب حماية القانون والمدنيين"، مشيراً إلى أنّ "واشنطن مارست 3 مرات حق الفيتو بحجة منح الدبلوماسية المزيد من الوقت، لكن ما تريده هو منح العمليات العسكرية المزيد من الوقت وحماية قادة إسرائيل من المحاسبة".
كما ذكر أنّ "الولايات المتحدة أظهرت على الدوام إزدرائها للقانون الدولي وللسلام من أجل دفع أهدافها الإستراتيجية قدماً".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أنّ "الرأي العام لن يغفر للمجلس عدم إقدامه على عمل يوقف القتال"، محذراً من "خطر إنتقال القتال إلى داخل الأراضي المصرية".
أيضاً، أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جان جون، عن خيبة أمله وامتعاضه لعدم تبني مشروع القرار الجزائري.
وحصلت الميادين أمس، على النسخة النهائية من مشروع القرار الجزائري، والذي نصّ في فقراته على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، على أن يُحترم من قبل جميع الأطراف.
وكرر مشروع القرار مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وجاء في مشروع القرار رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، بما يمثله من انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد فوري لأية انتهاكات من هذا القبيل.
كذلك يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ومطالبة كافة الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم واحترام حقوقهم الإنسانية.
كما يشدد مشروع القرار على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، ويلتزم أيضاً التزاماً ثابتاً برؤية "حلّ دولتين".
